[(عاجل) أحد الأخوة يسأل فهل من مجيب؟]
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[09 - 02 - 07, 01:36 م]ـ
أحد الإخوة لديه سؤال
(مقدمة
هناك بعض العمال يعملون عند شركة من الشركات بأجور قليلة جدا ولا تكفي حاجياتهم الضرورية، مع العلم أن الشركة تمنع هؤلاء العمال من العمل خارج الشركة (طبعا في أوقات غير الدوام) ووزارة الدولة أيضا تمنع من ذلك، فلو علمت الوزارة بأن أحد العمال قام بغسل السيارات مثلا أو بالعمل عند أحد الناس لقامت الوزارة بتغريم الشركة والعامل مبلغا من المال قد يصل إلى 20000 دينارا كويتيا.
يقول الأخ السائل
وأنا أعمل عند هذه الشركة ووظيفتي هي التفتيش على هؤلاء العمال والتأكد من عدم عملهم خارج الدوام وقد وقفت على بعضهم يعمل خارج الدوام فلو بلغت عنه لقطع رزقه، مع العلم أن عمله خارج الدوام ينفعه ولا يضر غيره إلا إذا اطلعت الوزارة على ذلك.
فهل أسكت عنهم وهل يلحقني أثم بسكوتي هذا وهل راتبي يكون محرما علي لو سكت عنهم)
هل من فاضل يساعد أخانا بالجواب على سؤاله.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[09 - 02 - 07, 02:29 م]ـ
إذا كان هؤلاء العمال في حاجة فيجوز لهم العمل خارج أوقات العمل، ولو لم توافق الشركة التي يعملون بها والوزارة المعنية، بل حتى لو شرط عليهم صاحب العمل أن لايعملوا خارج الدوام. والغالب على العمال الحاجة، وكثير منهم يبخس حقهم. والشروط تكون معتبرة إذا كانت قائمة على العدل والإنصاف، وأما الشروط التي تضيق على الناس فهي شروط ملغاة ولاقيمة لها. وفي الحديث الصحيح: "ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط, قضاء الله أحق و شرط الله أوثق ". فلايجوز لك التبليغ عنهم.
والله أعلم
ـ[أبو أنس السندي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 05:51 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل من زيادة عند أحد الإخوة؟
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:39 ص]ـ
الحقيقة كلام أخينا الجبوري - غفر الله له - فيه ما فيه، وهؤلاء وقّعوا عقدا مع الشركة أو الدولة على ذلك، والله عزوجل يقول {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}، فليس الأمر بالأمر الهين، وأما كون أجورهم منخفضة فهم قد رضوا بذلك، ولا يوجد نص يمنع ذلك، وأما كون بعضهم ربما هضم حقه فهذا له طريق آخر لأخذ حقه ... فمن الممكن أن يتقدم بشكوى للشؤون وغير ذلك.
ولذا فأنا أنصح الأخ بأن ينبه ويحذر هؤلاء من هذا الأمر، لأن هذه هي وظيفته، فينبغي أن يصدق فيها.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 06:58 ص]ـ
السؤال: بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له العمل بآخر؟
الجواب: [الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشئونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنع منه النظام. السائل: النظام يمنع السجل التجاري لعمل مؤسسة؟ الشيخ: إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار؛ لأن الله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ويقول تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]. والموظف تقدم للعمل في الحكومة وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف، فيكون دخوله في الوظيفة التزاماً منه بألا يفتح سجلاً تجارياً أو يشتغل بتجارة. قد يقول بعض الناس: الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ [الجمعة:10] أي: صلاة الجمعة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟ ا لجواب: نقول له: الحكومة لم تمنعك لكنها قالت: لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، أعني: تركه للتجارة مباح، فإذا كان مباحاً والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة صار هذا جارياً على القواعد الشرعية. فنقول لهذا الموظف: أنت بين ثلاثة أمور: - إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري. - أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك. - أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين " لقاء الباب المفتوح "
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:10 ص]ـ
السؤال: هناك بعض الكفلاء يجلب عمالاً من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كأن يقول: المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلون بأجرة، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات، ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له مقابل ما يقوم به من التعاقد مع صاحب العمل الجديد واستحصال حقوقهم وما إلى ذلك؟