ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 03:16 م]ـ
الشريعة تحرم كل ما فيه أذى للمسلم أو استغلال لضعفه، بل لاتجيز الشريعة أذى الحيوان واستغلاله
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 04:43 م]ـ
، فلو علمت الوزارة بأن أحد العمال قام بغسل السيارات مثلا أو بالعمل عند أحد الناس لقامت الوزارة بتغريم الشركة والعامل مبلغا من المال قد يصل إلى 20000 دينارا كويتيا.
سبحان الله، لو غضضنا الطرف عن فتوى الشيخ ابن عثيمين السابقة، والأصل الذي بنى الشيخ فتواه عليه، فما رأيك لو كنت أنت صاحب الشركة، وأمسكوا بأحد عمالك، وغرموك بعشرين ألف دينار أي ما يعادل ستين ألف دولار!! فما هو شعورك؟!! وتُرى أي المفسدتين أعظم؟!!
قال العلامة السعدي في منظومته:
وضده تزاحم المفاسد ********** يرتكب الأدنى من المفاسد.
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[17 - 02 - 07, 07:13 م]ـ
الظلم لايبرر الظلم، فإن ظَلَمَ هؤلاء بإحداث هذه الغرامات الجائرة فلا نظلم نحن المستأجرين البسطاء الذين اضطرتهم الظروف الصعبة لتجرع مرارة الاغتراب والحاجة وذل الاستخدام.
ولايستساغ لمسلم أن يعمل جاسوسا على الفقراء ليقطع عنهم الأرزاق التي أحلها الله لهم في كتابه العزيز بحجة القوانين الباطلة المخالفة للكتاب والسنة.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[17 - 02 - 07, 10:33 م]ـ
السؤال: بالنسبة للموظف الذي لا يكفيه راتبه في مصاريفه الخاصة هل يجوز له العمل بآخر؟
الجواب:
[الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشئونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنع منه النظام. السائل: النظام يمنع السجل التجاري لعمل مؤسسة؟ الشيخ: إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار؛ لأن الله عز وجل يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1] ويقول تعالى: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً [الإسراء:34]. والموظف تقدم للعمل في الحكومة وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف، فيكون دخوله في الوظيفة التزاماً منه بألا يفتح سجلاً تجارياً أو يشتغل بتجارة. قد يقول بعض الناس: الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله؛ لأن الله قال في القرآن الكريم: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ [الجمعة:10] أي: صلاة الجمعة فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ [الجمعة:10] فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟ ا لجواب: نقول له: الحكومة لم تمنعك لكنها قالت: لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، أعني: تركه للتجارة مباح، فإذا كان مباحاً والتزم الإنسان بتركه وفاءً بعهده للحكومة صار هذا جارياً على القواعد الشرعية. فنقول لهذا الموظف: أنت بين ثلاثة أمور: - إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري. - أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك. - أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك].
الشيخ العلامة ابن عثيمين. " لقاء الباب المفتوح ".