أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

[إشكال حول تبويب ابن خزيمة]

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[11 - 02 - 07, 10:36 م]ـ

سؤال:

يكثر ابن خزيمة رحمه الله في تراجمه من الصحيح بقوله (باب الأمر بكذا) أو (باب النهي عن كذا) فهل معنى هذا أنه يرى وجوب هذا الشيئ أو تحريمه؛ لأن هذه الالفاظ تحتمل،أو نقول أنه لم يترجح عنده شيئ أم ماذا نقول، وخاصة أني رأيت بعض التراجم ابتدأها بباب الأمر وهي من المسائل التي نقل الإجماع على سنيتها.

فهل من أخ محسن مجيب،أو يسأل من عنده علم بالإجابة وينقلها هنا

بارك الله فيكم.

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[13 - 02 - 07, 04:39 م]ـ

للرفع بارك الله فيكم.

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 10:06 م]ـ

أخي الكريم بارك الله فيك تعلم ان الأمر المجرد ما لم تقترن به قرينة تدل على إرادة الوجوب منه فليس كذلك , ونقلك عن ابن خزيمة أنه يقول باب الأمر بكذا او النهي عن كذا لا يلزم منه ان ابن خزيمة رحمه الله تعالى يقصد بالأمر الوجوب وبالنهي التحريم فهذه مسألة أصولية قتلت بحثا في مظانها, وحبذا لو مثلتَ بما أشكل عليك من ابواب ليتم التوضيح لك بشكل أوسع والله يوفقني وإياك لمراضيه ..

ـ[أبوعائشة الحضرمي]ــــــــ[16 - 02 - 07, 11:53 م]ـ

جزاك الله خيرا أخي أبا زيد الشنقيطي على هذه الزيارة وإنما قصدت من هذا السؤال أن أعرف رأي ابن خزيمة رحمه الله في هذه التراجم.

فعلى ماذكرتم من الإشارة الأصولية فكيف نعرف رأي ابن خزيمة الأصولي في بابي الامر والنهي.