تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 02:49 م]ـ

بوركت أبا إسحاق .. وثم نقولات أخرنتركها لوقتها .. وليس الغرض من تلك النقولات مجرد ترجيح قول، وإنما غرضنا إبطال تعميمات بعض الدعاوى التي يُرسلها المخالف.

والغرض الرئيس:

1 - إثبات أن التمذهب كمجرد ترتيب علمي ليس هو المعهود في محل النزاع في المسألة،بل آخر مؤلف ألفه بعض دعاة التمذهب قرر فيه أن الإلزام والإيجاب هو قول الجمهور وشبه إجماع.والنزاع الأكبر هو مع هؤلاء ونزاع أكثر منكري التمذهب هو مع هؤلاء. فالإتيان بكلام من يتكلم عن التمذهب كمجرد ترتيب علمي وسوقه تلك المساقات التي هنا وفي مواطن أُخر = معيب جداً.

2 - أن من رأى منع التمذهب الاصطلاحي كترتيب علمي ورأى أنه ليس الطريق الأقوم فقوله من موارد الاجتهاد لا يُجعل مخالفاً لا لإجماع ولا غيره فضلاً عن جعله بمثابة قول الخوارج والعياذ بالله.

والغلو في التعامل مع هذه المسألة لا يصلح .. لا من دعاة التمذهب ولا من منكريه ..

بل الأصل: فصل صور النزاع والتعامل معها بالعلم والعدل وضبط معاقد الاتفاق وموارد الخلاف ومقامات ورتب ذلك الخلاف ..

أما الدعاوى الخفيفة والصحافية في الأسماء والأحكام وخلط صور الخلاف وتضييع معاقد الإجماع = فكل ذلك يُضل ولا يهدي ..

ـ[أبو عبد الرحمان القسنطيني الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:22 م]ـ

تحرير محل النزاع

للرفع

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[01 - 11 - 09, 03:42 م]ـ

كل ما ذُكر خارج محل النزاع وتغريد خارج السرب ....... وكثير منه كلام صحافي كمان خاصة تعميمات أبي فهر .....

التمذهب هو الأخذ بأقوال إمام مطلقا ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه

وهو المعروف عند أصحاب المذاهب

فلا يشك أحد ممن درس تاريخ الفقه ومدارس الفتوى

أن أهل الكوفة كانوا يأخذون بقول ابن مسعود ومن معه

وأن أهل المدينة كانوا يأخذون بقول زيد ومن بعده ابن عمر ومن بعده الفقهاء السبعة

وأهل مكة كانوا يأخذون بقول ابن عباس ومن معه ثم عطاء ثم ابن جريج ....

ثم تقررت المذاهب الأربعة على هذه الطريقة إلى عصرنا هذا

هذا هو التمذهب وهو الذي وقع عليه الإجماع من غير نكير

وكلام الشيخ يوسف وغيره ينصب عليه بدليل ما ذكرنا سابقا

فمن كان يحرم هذا الأمر مجردا عن غيره فليصرح برأيه وليرحنا

من غير لف ولا دوران

وإذا كان يتكلم عن معنى زائد عما ذكر كمسألة الإلزام التي نقلت عن ابن القيم وابن تيمية والتعصب ووو

فليس هنا محل نقاشه

لأن الكلام من الأصل ليس عليه

ومن كان لا يفرق بين أصل التمذهب وبين التعصب الذي وقع من بعض أصحاب المذاهب ونحو ذلك من الأمور الخارجة فلم يحرر محل النزاع

والمشايخ المذكورين كلامهم ليس تصنيفا لكتاب في أحكام التمذهب حتى نلزمهم بما ذكر

ويا ريت نتعلم آداب الفتوى قبل أن نعترض على فتاوى أهل العلم

ـ[أسامة بن يحيى الجزائري]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:50 م]ـ

الحمد لله

وهذا؛كي لا يشتبه تشعب الحوار والرد على بعض الإخوان بأصل المنتقد على كلام الشيخ حفظه الله ..

أحسنت وأبنت أبا فهر! لو لحظت قولك لما رقمت مارقمت ...

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 06:33 م]ـ

التمذهب هو الأخذ بأقوال إمام مطلقا ولا يخرج عنه إلا لدليل أقوى منه

هذا الأخذ (وهذا التمذهب) وجوباً أم من غير وجوب .. يعني هل يجب أن يأخذ أم يجوز له أن يلفق بين الأئمة ويخرج عن أقوال الأربعة،وعدم خروجه إلا لدليل أقوى هل يعني أنه لو ظهر له الأقوى يخرج مباشرة؟

وهو المعروف عند أصحاب المذاهب

أجب عن الأسئلة السابقة؛ لنعلم هل أنت تعرف ما عند أصحاب المذاهب أصلاً أم لا؟

فلا يشك أحد ممن درس تاريخ الفقه ومدارس الفتوى

أن أهل الكوفة كانوا يأخذون بقول ابن مسعود ومن معه

بل يُشك فدع عنك الصحافية بارك الله فيك فهذه مسألة نزاع ولبعض الباحثين نقض لها وتدليل على النقض من تصرفات الكوفيين .. وأن ابن مسعود كان كغيره قبلوا منه وردوا وليس هو أكثر عندهم من الأخذ من علي ..

والذي هو محل اتفاق: أن أهل الكوفة أخذوا عن ابن مسعود وغيره مما يبُت الصلة بين التمذهب الاصطلاحي وبين تصرفات الكوفيين .. والحاصل أن التمذهب الاصطلاحي لا يجوز في أشهر صوره والتي حكى عليها بعضهم الإجماع = الأخذ بقول أكثر من إمام .. والكوفيون فعلوا ذلك ..

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير