[ما حكم العمل في شركة تقترض لمشروعاتها من بنك يقول أنه إسلامي؟؟]
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[21 - 02 - 07, 10:07 م]ـ
أخ يعمل في مجال الهندسة فى شركة تقوم بعمل قرى سكنية .. فهذا الأخ يعمل فى التصميم والتخطيط المعماري لتلك القرى فى مكتب هندسي خاص بالشركة .. وعلم أن تلك الشركة تقوم بالاقتراض من بنك يقول أنه إسلامي وهو " بنك التمويل المصري السعودي " وبالمناسبة رئيس مجلس إدارة تلك الشركة ملياردير وله الكثير من الأنشطة كالمطاعم والقرى السكنية ..
السؤاد تحديدا ما حكم عمل الأخ المهندس فى المكتب الهندسي المختص بتصميم المباني السكنية وليس له علاقة بأى شئ أخر من أنشطة الشركة .. فهل مرتبه حلال وهل يعتبر كالأجير أم ماذا .. أفيدونا بارك الله فيكم ..
ـ[حامد يوسف المهدي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 01:04 ص]ـ
القاعدة الشرعية أن الراضي بالشئ كفاعله ..
و الرضا قد يكون بمجرد السكوت مع ملازمة الفاعل ..
ـ[أبو شعبة الأثرى]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:22 ص]ـ
بارك الله فيك .. وننتظر مزيد من الإفادة من المشايخ حفظهم الله ..
مع الوضع فى الإعتبار ذلك البنك الذي يُقال أنه أحد أربعة بنوك إسلامية في مصر .. وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[23 - 02 - 07, 12:14 م]ـ
له أن يعمل مع الشركة ولايجب عليه أن يكلف نفسه من أين أتت الشركة بالمال. والقروض من المصارف التي تدعي أنها إسلامية مسألة اجتهادية لايجوز الحكم بحرمة التعامل مع من تعامل معها لأن هذا يفضي إلى مشقة عظيمة لايمكن الاحتراز منها. بل قد يقول قائل إن رواتب العاملين في الوظائف العامة في الدول التي تقترض من المصارف الدولية حرام أيضا وهذا ما لم يقل به أحد لأنه يفضي إلى القول بحرمة أكثر أموال المسلمين. لاسيما وأن أكثر الدول المنتسبة إلى الإسلام إن لم تكن كلها تتعامل مع المصارف الربوية العالمية أو المحلية.
وقد تعامل النبي، صلى الله عليه وسلم، مع اليهود والمشركين بيعا وشراءا واقتراضا دون ربا وهبة وغير ذلك وهو يعلم أنهم يتعاملون بالربا ويأكلون أموال الناس بالباطل، لكن ذلك ذنبهم وحسابهم على الله. أما التعامل الصحيح معهم ومع غيرهم فجائز لا إشكال فيه.
وقد يقال أيضا أن المقترض بالربا لايكون المال الذي اقترضه حراما ولكن الربا الذي دفعه هو الحرام وعليه فلا يحكم بحرمة التعامل مع المقترض بسبب مادفعه من الربا لأن ذلك شيء آخر.
أما لو علم أن مال الشركة حرام لأنه مال من السرقة أو من الربا المحرم فعند ذلك يكون للتحريم وجه معتبر.
والله أعلم
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[23 - 02 - 07, 01:36 م]ـ
السؤال: هناك شخص يعمل وكيلاً لمؤسسات ومديرها شخص آخر وكان يعمل مع هذه المؤسسات لمدة طويلة، وخلال هذه المدة تبين أن المؤسسات أصبح رأس مالها بالملايين، ولكن تبين له فيما بعد أن المؤسسة كانت توقع صفقات مع البنوك، وحقيقة العلم أن المؤسسة عندها أموال وأرصدة بالملايين عند الدولة أكثر من الأموال التي أخذتها من البنك ولكن لم تصرف، وبمجرد أنها أخذت من البنك حتى ما سلمت تتأخر، وإذا تأخر مشروع يفرض عليها باليوم غرامات معينة كما هو متعارف عليه بالتعاقد مع الدولة، وبعدها تبين أن إحدى المؤسسات متعاملة مع البنك، وأن رواتبها ومشاريعها تمشي على هذا؛ لأن المؤسسة الآن واقفة ليس لديها سيولة مالية للشركات الأخرى، كالذي يعمل في مجال المقاولات الأخرى والكهرباء والسباكة ... إلخ، فتبين أنها تستلف من البنك أو توقع عقوداً مع البنك، فما حكم العمل في هذه المؤسسة؟ علماً أن الموظف هذا يعمل لدى المدير والمدير يرأسه في جميع المؤسسات الثلاث، وجميع المؤسسات المالك لها غير المدير، وإحدى المؤسسات يملكها نفس المدير هذا.
الجواب:
¥