أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

عز وجل شرك وذلك اذا نفينا ذلك فأنه يدخل تحت المشيئة وأن الله عز وجل يقول {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وعليه يقال انه داخل تحت المشيئة فأن شاء الله عز وجل غفر لذلك العبد ما وقع منه من ذلك وان شاء لم يغفر له وهو داخل تحت المشيئة وليس داخل تحت ما حرمه الله عز وجل على نفسه ان يغفره للعبد فهو داخل في باب العفو، والتمايز بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر ان الشرك الأكبر يحبط الأعمال كلها أما الشرك الأصغر فأنه يحبط ما يقابله من الطاعات، بعتبار الأصل ان الشرك وسائر المعاصي مما دون الشرك الأكبر تحبط ما يقابلها من الأعمال كما جاء ذلك في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الأشارة الى هذا المعنى في مواضع عدة من ذكر الأدلة من الكتاب والسنة، والتمايز بين الشرك الأصغر عن الشرك الأكبر أن الشرك الأصغر داخل في الموازنة ويشتبة مع الشرك الأكبر بعدم التكفير لظاهر قول الله تعالى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} على خلافاً عندهم في دخوله في باب الموازنة وهل يدخل في باب الغفران أم لا على خلافاً عند العلماء وثمّة قولان قال بهما ابن تيميه رحمه الله في قول له ان الشرك الأصغر يدخل تحت الغفران وثمّة قول آخر له وهو الأشهر أنه غير داخل لقوله سبحانه وتعالى {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وبعضهم أستدل بالعموم بأن ما جاء لفظ الشرك في كلام الله سبحانه وتعالى أنه ينصرف إلى الشرك الأكبر لا ينصرف الى الشرك الأصغر وذلك لقول الله عز وجل {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} قالوا فإن قلتم بأن الشرك يدخل في قوله الله عز وجل {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} يدخل الشرك الأكبر والأصغر فيلزم من ذلك ان تقولوا انه يدخل في قول الله عزوجل {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} وحين إذاً من وقع في الشرك الأصغر يلزم منه حبوط سائر الأعمال ويلزم منه كذلك خروجه من الملة والخلود في النار وإن الله عز وجل لايغفر له شيئاً من ذنوبه وهذا لايقول به أحد وثمّة لهذه المسائلة فروع طويلة ليس هذا محل الكلام عليها وأول من أشهر هذا القول بان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى داخلاً في دائرة الشرك واستدلالاً بظاهر حديث ابن عمر هو ابن القيم رحمه الله عليه وجماعة من الائمة المتأخرين كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عليه رحمه الله تعالى وغيره.

ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[08 - 03 - 07, 04:40 م]ـ

وأول من أشهر هذا القول بان الحلف بغير الله سبحانه وتعالى داخلاً في دائرة الشرك واستدلالاً بظاهر حديث ابن عمر هو ابن القيم رحمه الله عليه وجماعة من الائمة المتأخرين كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب عليه رحمه الله تعالى وغيره.

كفى بهم علما وورعا وخوفا من الله وليت الناقل وشيخه المحدث يلزمان طريقهم في العلم والعمل وينشرون للناس ما يفيدهم بدل التهوين من هذه المسائل بدعوى اعلال جماهير النقاد لهذا الحديث ولم يذكرا هنا شيئا من ذلك

ـ[أبو محمد]ــــــــ[08 - 03 - 07, 06:30 م]ـ
أولا: الحديث قال بثبوته جماعة من الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن الملقن وأحمد شاكر والألباني وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود .. وأعله البيهقي بالانقطاع وتعقبه في هذا ابن حجر في التلخيص الحبير.

ثانيا: لم يكن ابن القيم أول من قال بكون الحلف بغير الله شركا -ومثل هذه الإطلاقات: أول من أشهر .. إلخ تحتاج إلى استقراء طويل وتأنٍ وروية- .. فقد سبقه -كما بين الإخوة- ابن تيمية وقبله ابن قدامة ..

ثالثا: قد يقال إن المنقول عن الشافعي بالكراهة يعارضه ما نقله ابن قدامة؛ حيث نقل عنه أن من حلف بغير الله فليستغفر الله .. وهذا يشعر أنه يراه مرتكبا أمرا أكبر من كونه مكروها .. والله أعلم.

رابعا: نقل ابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على عدم الجواز .. وهذا كاف في الدلالة على التحريم ولا يحتمل الأمر غير هذا كما بين الإخوة .. فلم التشكيك في هذا؟

خامسا: هذه المسألة أصبحت من المسائل المقررة عند علماء التوحيد المتأخرين -أعني كون الحلف بغير الله شركا- ونص على هذا الأئمة المحققون وتُلقي عنهم هذا بالقبول لدى علمائنا .. فإن ظهر لطالب علم شيئ مخالف فينبغي له التأني وعدم إظهار المخالفة فيها حتى لا يحصل ارتباك وتشتيت لدى العامة ومبتدئي الطلبة .. لا سيما وأنه لو طُرد هذا المسلك في مسائل عديدة من الثابتات المتقررات فستترتب مفساد لا تحصى .. واللبيب يدرك المقصود .. هذا ما يظهر لي وما أعلمه من مسلك العلماء الكبار والله أعلم.

وفق الله الناقل والمنقول عنه .. وسدد خطى الجميع.
¥