أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:36 ص]ـ

وفي الأرض " المتقبلة " بيَّن شيخ الإسلام الفرق بين " تقبيلها " بجزء من الخارج منها، أو بنقد، كما بيَّن الفرق بين أن تكون أرض بيضاء، أو ذات شجر.

قال - رحمه الله -:

فالقبالات التى ذكر ابن عمر أنها ربا أن يضمن الأرض التى فيها النخل و الفلاحون بقدر معين من جنس مغلها مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر و أرض و فيها فلاحون يعملون له تغل له ما تغل من الحنطة و التمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة و التمر و نحو ذلك: فهذا مظهر تسميته بالربا، فأما ضمان الأرض بالدراهم و الدنانير فليس من باب الربا بسبيل و من حرمه فهو عنده من باب الغرر.

ثم ان أحمد لم يكره ذلك إذا كانت أرضا بيضاء لأن الإجارة عنده جائزة، وإن كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين لأن المستأجر يعمل فى الأرض بمنفعته وماله، فيكون المغل بكسبه بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين يعالجون العمل فإنه لا يعمل فيها شيئا لا بمنفعته ولا بماله، بل العلوج يعملونها و هو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها فهو طلب الربح فى مبادلة المال من غير صناعة و لا تجارة و هذا هو الربا و نظير هذا ما جاء عن ابن عمر أنه ربا و هو اكتراء الحمام و الطاحون و الفنادق و نحو ذلك مما لا ينتفع المستأجر به فلا يتجر فيه و لا يصطنع فيه و انما يكتريه ليكريه فقط فقد قيل هو ربا.

و الحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل و لا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل و انما كانت ربا لأجل العلوج و هذه الصورة لا حاجة إليها فان العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مراباة له و لهذا كرهها أحمد و إن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج

و قد استدل حرب الكرماني على المسألة بمعاملة النبى صلى الله عليه و سلم لأهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع على أن يعمروها من أموالهم و ذلك أن هذا فى المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع اكراء الشجر بنصف ثمره فيقاس عليه اكراء الأرض و الشجر بشيء مضمون لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه و ذلك لا يجوز و هذه المسألة لها أصلان .... الخ

انتهى

- والنقل من الشاملة ويحتاج لتحرير بعض الألفاظ إملاء -

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:38 ص]ـ

أفضلت وأكملت

جزاك الله خيراً وبارك في علمك