أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[أبو عبد الله الأثري الجزائري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:35 ص]ـ

من المسائل التي أجمع عليها الأئمة الأربعة وهي مرجوحة مسألة الوضوء من لحم الجزور.

الأمر كما قال الإخوان فلعلك يا أخي قد وهمت فإنما ذُكر ذلك عن الخلفاء الأربعة الراشدين لا الأئمة الأربعة

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:59 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

القول الوسط _وإن شاء الله يكون هو الحق _ أن الحق ليس محصورا في الأئمة الأربعة رضى الله عنهم ولكن لا يكاد يخرج عن إجماعهم إلا نادرا

فينبغي لمن أراد مخالفتهم أن يتأنى ويتعب نفسه في البحث والنظر قال الذهبي رحمه الله فى السير فى ترجمة الأوزاعي:

قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.

قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.

والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الامة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.

فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة،

وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا،

كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة،

ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافها. ا.هـ:

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[27 - 03 - 07, 11:59 ص]ـ

مع ملاحظة أن الغلط يحصل في نسبة الأقوال للأئمة الأربعة، فأحيانا يكون لهم روايات غير مشهورة في كتب متأخري أصحابهم، فيظن من يراجع هذه الكتب أنهم قد أجمعوا، وليس الأمر كذلك.

ـ[حمد بن صالح المري]ــــــــ[27 - 03 - 07, 12:40 م]ـ

على المخالف للأئمة الأربعة أن يُتعب نفسَهُ بالبحث والتحرّي، فخطؤهم من ناحية النظر ممكنة، ومن ناحية العمل فلا أظنّه واقعاً، والعلم عند الله تعالى.

هذا بالنسبة للأئمة نفسهم، وأما بالنسبة لجميع أتباع المذاهب فلا يمكن مخالفتهم البتّة، فلا تكاد تجد قولاً له حظٌّ من النظر إلا وقد قال به أحد علماء المذاهب الأربعة، والله تعالى أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 03 - 07, 01:08 م]ـ

الشيخ عبدالرحمن السديس

الرواية إنما تكون من نص الإمام

فكيف تكون في كتب متأخري الأصحاب؟

نعم! قد يكون هناك قول في المذهب أو وجه للأصحاب مخالف لنص الإمام، ومع ذلك لا مانع من ادعاء اتفاق الأربعة. وهذا وارد.

ـ[عبد]ــــــــ[28 - 03 - 07, 11:18 ص]ـ

الأخ عبدالرحمن السديس لم يقصد هذا - والله أعلم - وإنما قصد أن متأخري الأصحاب ربما شهّروا روايات لم تشتهر أو تثبت عن الإمام، ومن ذلك الخلط بين تنيجة التخريج على أصول الإمام وإن كان قوياً و أقوال الإمام المنصوصة عنه، وهو ما نبه عليه ابن القيم رحمه الله وعابه على كثير من المتأخرين.