ولكن لا ينبغي لطالب علم مسلم إذا تعلم ورجع إلى تلك البلدان التي تحكم بالقوانين لا يجوز له أن يتولى وظيفة القضاء وكل وظيفة فيها إصدار الحكم الوظائف السياسية الدستورية لا يجوز له أن يتولاها فإن تولاها هو الذي عرض نفسه للحكم بغير ما أنزل الله. هذا بعض ما ذكره أهل العلم عند هذه الآية وبالله التوفيق.) من شريط ومن لم يحكم بغير ما أنزل الله.
==============================
قول الشيخ عبد المحسن العباد البدر – حفظه الله -:
سُئل في المسجد النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: 16/ 11/1420:
هل استبدال الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية كفر في ذاته؟ أم يحتاج إلى الاستحلال القلبي والاعتقاد بجواز ذلك؟ وهل هناك فرق في الحكم مرة بغير ما أنزل الله، وجعل القوانين تشريعاً عاماً مع اعتقاد عدم جواز ذلك؟
فأجاب: "يبدو أنه لا فرق بين الحكم في مسألة، أو عشرة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – لا فرق؛ ما دام الإنسان يعتبر نفسه أنه مخطئ، وأنه فعل أمراً منكراً، وأنه فعل معصية، وانه خائف من الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع الاستحلال – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها الحكم بغير ما أنزل الله، يعتبر نفسه حلالاً-؛ فإنه يكون كافراً ".
منقول من مطوية أقوال العلماء المعتبرين في تحكيم القوانين للأخ أبي راشد الهذلي - وفقه الله -.
قال أيضا – حفظه الله -:
(س: هل تكفير الحاكم المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من الأمور المختلف فيها بين السلف أم أن الاتفاق على عدم تكفيره؟ وهل تكفير الحكام بدعة؟ أم جرى عليه مذهب السلف؟ وهل صاحب التكفير يهجر ويحذر منه ولو كان من طلبة العلم؟
التكفير يعني الذي بغير ما أنزل الله إذا كان المقصود به ترك الشريعة والحكم بغيرها اتهاما للشريعة بأنها قاصرة أو أنها ناقصة أو أن أحكامها جائرة أو أنها لا تناسب العصر وأنها تليق بعصر دون عصر فهذا كفر وردة عن الإسلام لأن الشريعة هي صالحة لكل زمان ومكان والفرق بين الشريعة وبين القوانين الوضعية كالفرق بين الله وخلقه كالفرق بين الخالق والمخلوق يعني قوانين البشر مثلهم فيها النقص وفيها الخلل وشرع الله عز وجل فيه الكمال فالفرق بين شريعة الله وبين القوانين التي وضعها الناس كالفرق بين الخالق والمخلوق فإذا اعتقد أن الشريعة أنها ناقصة وأنها في أحكامها جائرة وأن فيها وحشية وأن يعني ما تصلح لكل العصور وإنما لعصر دون عصر فهذه ردة.
وأما إذا قال أن الشريعة إنها هي الحق ولكن الناس ابتلوا بالقوانين وأحوال الناس جعلتهم يقدمون على هذا الأمر واعتقد أنه منكر فهذا ذنب وهو ذنب خطير وذنب كبير لكنه لا يصل إلى حد الكفر.
وأما قضية أنه مجمع عليها أو غير مجمع عليها ما أدري.
بعض الناس يقول: أن المسألة الواحدة إذا قضى بها القاضي على غير الهدى مع أنه يعلم الحق ويعلم أنه مذنب أن هذه لا يكفر بها لكن ما هناك شيء يدل على تحديد المسألة ما الفرق بين المسألة والمسألتين والثلاث والعشر والمائة والألف كلها طريقها واحد.) من شريط الرحلة العلمية إلى علماء المملكة العربية السعودية (1).
===========================================
قول الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي - حفظه الله -:
(س: حكم الشريعة في الحاكم الذي يحكم الوضعية الفرنسية مع العلم أنه يدعي الإسلام ويصلي ويصوم ويحج ماذا يقال عنه؟
إذا كان يعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين الفرنسية فإنه كافر إذا اعتقد أنه يجوز له أما إذا لم يعتقد هذا أو كان له شبهة فلابد من قيام الحجة عليه وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غير الدين في جميع أمور الدولة فإنه يكون كافرا لأنه بدل الدين وذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين قال إذا بدل الدين كله رأسا على عقب في جميع شؤون الدولة في كل شيء لا في البعض إنه يكون كافرا لأنه بدل الدين وقال آخرون إنه لابد أيضا من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون جاهلا قد يكون عنده شبهة اختار هذا سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه).من شريط شرح نواقض الإسلام.
وقال أيضا - حفظه الله -:
(ما حكم من حَكَمَ بغير ما أنزل الله في كل شيء إلا في الزواج والطلاق والمواريث؟
هذا سبق الكلام عليه قلنا أنه إذا حَكَمَ بكل شيء هذا فقد بدل الدين فإذا بدل الدين كفر وقال آخرون لابد من قيام الحجة عليه لأنه قد يكون له شبهة وقد يكون جاهل.) من شريط شرح نواقض الإسلام.
وقال أيضا - حفظه الله -:
(اعتقد أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأن حكمه أكمل لكن قال يجوز أن تهتدي بغير هدي الرسول [صلى الله عليه وسلم] ويجوز أن تتحاكم إلى غير حكم الرسول [صلى الله عليه وسلم] فإنه يكفر يكون كافر لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة تحريمه فمن قال إن هدي الرسول [صلى الله عليه وسلم] أحسن من هدي لكن ما في مانع إنك تهتدي بهدي غيره ولو كان هدي الرسول [صلى الله عليه وسلم] أحسن أو قال إن حكم الرسول [صلى الله عليه وسلم] أحسن من حكم القوانين لكن يجوز بالحكم بالقوانين فإنه يكفر لا يجوز الحكم بالقوانين ولو كنت تعتقد أن حكم الشريعة أحسن لأنه في هذه الحالة استحللت أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة مثله مثل من يقول: الزنا حلال ولكني لا أزني هو ما يفعل الزنا لكن يقول الزنا حلال أو قال الربا حلال لكني لا أتعامل بالربا نقول يكفر لأن الربا حرام وكونك تستحله وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر فكذلك إذا قال الحكم بالقوانين جائز ولكن الحكم بالشريعة أحسن نقول لا كونك تجيز الحكم بالقوانين هذا كفر وردة لأنك استحللت أمرا محرما معلوم من الدين بالضرورة الحكم بالقوانين هذا حرام بالإجماع مثل الزنا حرام بالإجماع مثل الربا حرام بالإجماع فمن قال الزنا حلال كفر من قال الربا حلال كفر من قال يجوز الحكم بالقوانين كفر ولو كان يعتقد أن الحكم بالشريعة أحسن.) من شريط شرح نواقض الإسلام.
¥