ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 06:48 ص]ـ
يرفع للأهمية
و بخاصة أن ما ذُكر في الموضوع ينطبق على عقود برامج الحاسوب التي تُنزل أو تُشترى و لا يمكن تفعيلها إلا بالضغط على أيقونة موافق أو تجد عبارة [لقد قرأت شروط هذا العقد و أنا أوافق عليها و ألتزمها] و يندر أن تجد من العقود ما لا يشترط فيه الخضوع لقوانينهم و الالتزام بهاو التحاكم لمحاكمهم الوضعية في حال النزاع,
المسألة غاية في الأهمية و الرجاء المشاركة
بارك الله في جهود الجميع
ـ[المصلحي]ــــــــ[23 - 06 - 07, 06:37 م]ـ
عند ذكر القوانين الوضعية تلثم الافواه، وتسكب العبرات ..
فهل من ابن عبد السلام شيءجديد؟
ام تلوح في الافق اطلالة من الفاروق؟
عفوا اخوتاه ..
ـ[محمد بن شاكر الشريف]ــــــــ[25 - 06 - 07, 05:01 م]ـ
المسألة كبيرة وتحتاج إلى بحث أعمق
فلعل أحد الفقهاء في المنتدى ينشط لدراسة المسألة بشكل أوسع
وفق الله الجميع للسداد
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[27 - 06 - 07, 01:32 ص]ـ
ما زلنا بالانتظار لأهمية الموضوع و الرجاء من كل من يطلع على هذا الكلام أن يخبرني كيف يتصرف عند تنزيل أي برنامج من برامج الحاسوب هل يضغط على موافق دون أن يقرأ شروط استعمال البرنامج؟! أو يقرأ الشروط و بالرغم من مخالفتها للشرع يوافق عليها؟! و ما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ في انتظار مشاركاتكم جزيتم خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[01 - 07 - 07, 10:17 م]ـ
للرفع
ـ[أبو فاطمة الاثري]ــــــــ[02 - 07 - 07, 06:14 م]ـ
هذه الشرط حالياً لا أظن أن هناك مسلم في الأرض سلم منه، فمثلاً كل جوازات الدول والبطاقات الشخصية تشترط أن الشخص يحترم قوانين البلد ... وقوانين البلد فيها قوانين وضعية
فكل المسلمون وقعوا في هذه الحادثة إلا من مسلم يعيش بدون جواز في منطقة نائية ليس لديه أوراق ثبوتية
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[02 - 07 - 07, 08:31 م]ـ
بغض النظر عن هذا التعميم هل هو صحيح أم لا ..... يبقى السؤال مطروحاًو معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة أو المعضلة مطلوباًأشكر جميع من تفاعل مع الموضوع و من سيتفاعلو إذا كانت هذه المشكلة مما عمت بها البلوى فلما يحجم مشايخ المنتدى عن الإفادة!؟
ـ[أبو عبد الرحمن المغربي]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:29 ص]ـ
بغض النظر عن هذا التعميم هل هو صحيح أم لا ..... يبقى السؤال مطروحاًو معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة أو المعضلة مطلوباًأشكر جميع من تفاعل مع الموضوع و من سيتفاعلو إذا كانت هذه المشكلة مما عمت بها البلوى فلما يحجم مشايخ المنتدى عن الإفادة!؟
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[07 - 07 - 07, 11:31 م]ـ
الأخ عبد الرحمن المغربي والشيخ محمد والمصلحي وأبو فاطمة الأثري شكر الله تفاعلكم
أتوجه لربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته سائلا إياه أن يصلح أحوالنا ويفتح علينا ويبصرنا بالحق, وأن يقيض لمشكلات العصر ونوازله من يجليها ولا حول ولا قوة إلا بالله
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[08 - 07 - 07, 04:06 م]ـ
يرفع للأهمية
و بخاصة أن ما ذُكر في الموضوع ينطبق على عقود برامج الحاسوب التي تُنزل أو تُشترى و لا يمكن تفعيلها إلا بالضغط على أيقونة موافق أو تجد عبارة [لقد قرأت شروط هذا العقد و أنا أوافق عليها و ألتزمها] و يندر أن تجد من العقود ما لا يشترط فيه الخضوع لقوانينهم و الالتزام بهاو التحاكم لمحاكمهم الوضعية في حال النزاع,
المسألة غاية في الأهمية و الرجاء المشاركة
بارك الله في جهود الجميع
تأييدا لما ذكرت, خذ مثلا هذا البند من ضمن بنود اتفاقية " نت سكيب نافيجيتور " وهو متصفح معروف للانترنت (الترجمة مني مع شيء من الاختصار والتصرف اليسير):
23. إختيار القانون والموقع الذي تحل فيه النزاعات.
توافق بأنّ قوانين كومنولث فرجينيا تحكم هذا العقد وأيّ إدّعاء أو نزاع قد يكون عندك ضدّنا ... أيضا أنت توافق أنّ أيّ نزاعات أو إدّعاءات ضدّنا ستحل من قبل محكمة تقع في كومنولث فرجينيا وأنت توافق وتخضع لنفوذ السلطة القضائية لهذه المحاكم لرفع أي مطالبة أو دعوى
رجاء لاحظ بأنّك بالموافقة على هذه الشروط من الإستعمال:
(1) تترك الدعاوى التي قد تكون عندك ضدنا بناءا على قوانين السلطات القضائية الأخرى، بما فيها تلك التي تتبعها
(2) توافق على السلطة القضائية الخاصّة بشكل غير قابل للنقض ومكانها الذي هو أي محاكم رسمية أو إتحادية في كومنولث فرجينيا في أيّ نزاعات أو دعاوى معنا
(3) يقدّم نفسك إلى السلطة القضائية الشخصية للمحاكم الواقعة في كومنولث فرجينيا بغرض حلّ أيّ من هذه النزاعات أو الدعاوى
------- انتهى
فالموضوع هام, وكثيرا ما يكون فيه خضوع تام عام لقوانينهم ومحاكمهم, وفي هذا المثال يلتزم العاقد بترك الدعاوى المبنية على الشريعة أيضا! أي قمة الخضوع!!
وقد فكرت في تكييف الضغط على زر موافق بعد أن ينزل الإنسان برنامج الإعداد عنده على الجهاز, فهل نقول أنه امتلك البرنامج قبل أن يضغط الزر فنعتبر ضغط الزر لغو لا ينزل منزلة العقد؟ لا سيما في بعض الصور لن يعلم الطرف الآخر أنك وافقت على الشرط أو مسحت البرنامج من جهازك, إلا إن كنت ستجل البرنامج لتحصل على مميزات إضافية أو كنت ستقوم بتحديثه ونحو ذلك, فهل الشريعة تعتبر ذلك عقدا فيتفرع عليه أن من ضغط الزر وافق على الشروط ولا بد؟
والموضوع كما أسلف بعض الإخوة يحتاج لنظرة فقهية عميقة لا تنزع لتشدد أو تساهل في غير ملحه, فالمسألة تتعلق بتوحيد الله والخضوع لحكمه وحده, فيجب الاعتماد على الأصول والقواعد والنظر السديد لا على العواطف .. والله أعلم
¥