61. قوله (فإن لم يستتم قائماً فليجلس ولا سهو عليه): الحركة اليسيرة والانتقال اليسير ثم الجلوس لا يوجب سجود السهو, وإنما السجود يكون لترك التشهد لا للانتقال فقط, هذا مقتضى الحديث وعرفنا ضعفه.
62. من أهل العلم من يقول إنه إذا كان الحديث ضعيفاً فإنه لا يتكلف اعتباره ولا يبين معناه ووجوده مثل عدمه, لكن لا يمنع أن يبين معناه وما يدل عليه ومع ذلك يُنبه على ضعفه وأنه لا يستنبط منه حكم, لكن يبين معناه على فرض ثبوته وعلى فرض ثبوته بالشواهد.
63. حديث عمر (ليس على من خلف الإمام سهو فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه): عزوه للترمذي وهم لأنه لا يوجد في الترمذي, وهذا العزو كان من قِبَل النساخ لأن شمس الحق في تعليقه على الدارقطني قال (رواه البزار والبيهقي كما في بلوغ المرام) فدل على أن الخطأ في العزو مِن قِبَل النساخ.
64. إغفال ما يوجد في أكثر النسخ خللٌ في التحقيق, وكون الحديث لا يوجد عند الترمذي لا يعني أن المؤلف لا يهم. وعلى هذا ينبغي أن ينبه المحقق على الخطأ ويذكر الصواب في الحاشية ويترك الكتاب على ما هو عليه.
65. ليس عدم وجود الحديث في المصدر الذي أحيل إليه مبرراً لأن يُحكم بالخطأ, فقد يوجد في بعض الروايات عند الترمذي دون بعض, وهل المحقق اطلع على جميع الروايات؟!! وليس المقصود أنه يوجد في باب دون باب عند الترمذي, لكن المقصود أن الكتب تروى بروايات متعددة.
66. على من يتصدى لتحقيق الكتب أن يلتزم الأمانة وأن يترك الكتاب كما هو ويعلق عليه, لأنه قد يتبادر إلى ذهنه شيء يراه صواباً وهو في الحقيقة ليس بصواب, ويزداد الأمر سوءاً إذا لم يشر إلى اللفظ المخالف, وكم من موضع صُحِّح الموضع الذي في الحاشية وصار أصوب وأرجح مما أثبته المحقق, والأمر سهل إذا أثبت الفرق في الحاشية, لكن إذا حذف الفروق وأهملها وألزم الناس بفهمه فهذه مشكلة, لأن هذا يترتب عليه مسخ الكتب والتصرف في كتب الناس, وهذه خيانة, حتى لو رآه وهماً وخطأً, ينبغي ألا يجزم بذلك.
67. إذا سها الإمام فإنه يسجد ويسجد من خلفه, وإذا سها الإمام وترك واجباً والمأموم لم يترك هذا الواجب فإنه يلزمه أن يتابع الإمام.
68. إذا ترك المأموم واجباً ولم يترك الإمام هذا الواجب فإنه يتابع الإمام.
69. ليس على المأموم سهو فيما تركه, إن لم يكن مما يبطل الصلاة, كما لو ترك ركناً فلا بد أن يأتي به. لكن إذا ترك واجباً فإن الإمام يتحمله وليس عليه سجود سهو, وإن قالت الهادوية إنه يسجد المأموم إذا سها ولو لم يحصل من الإمام سهو ولا علاقة له بالإمام, لكن جماهير أهل العلم على خلافه.
70. الحديث ضعيف لأن مداره على خارجة بن مصعب وهو ضعيف عند أهل العلم.
71. سجود السهو يشرع لزيادة أونقص أوشك.
72. حديث ثوبان (لكل سهو سجدتان بعدما يسلم): في إسناده إسماعيل بن عياش وفيه مقال لأهل العلم لكن روايته عن أهل بلده صحيحة وهذا من روايته عن أهل بلده, فتضعيف الحديث بسببه فيه نظر, لكن الحديث ضُعِّف بسبب غيره, ففي إسناده أيضاً زهير بن سالم العَنْسي وهو منكر الحديث ومع ذلك لم يسمع من ثوبان, فالحديث على كل حال ضعيف.
73. مقتضى الحديث لو ثبت أن لكل سهو سجدتان, فالظاهر منه أن سجود السهو يتكرر بتكرر السهو, فإذا سها مرة فإنه يسجد سجدتين, وإذا سها مرتين فإنه يسجد أربع سجدات, وإذا سها ثلاث مرات فإنه يسجد ست سجدات, وهكذا. لكن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
تم الشروع في تقييد فوائد هذا الشرح المبارك ليلة السبت السادس والعشرين من شهر ربيعٍ الأول عام ثمانيةٍ وعشرين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية المباركة, وتم الفراغ من تقييد فوائده ليلة الأحد السابع والعشرين من الشهر نفسه, وكان ذلك قرب برلين في مدينة من مدن الكفار الحقيرة يقال لها (درسدن) بألمانيا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 04 - 07, 01:16 ص]ـ
أحسنت .. سلمت يداك .. وبارك الله لك في علمك ..
وحفظ الله الشيخ وأثابه وسدده.
ـ[عبدالرحمن السعد]ــــــــ[18 - 04 - 07, 10:38 م]ـ
بارك الله فيك على هذه الفوائد النفيسة.
ـ[أنس بن محمد]ــــــــ[09 - 08 - 07, 04:29 م]ـ
جزاكم الله خيرا على هذا النقل المبارك،
سؤالي للأفاضل هو:
هل كان سجود السهو في حديث ذو اليدين لنقص او لزيادة.
اعلم أن المسألة خلافية، المرجو من المشايخ و طلبة العلم ذكر اسماء العلماء الذين ذهبوا إلى أنه نقصان و ليس زيادة