هم على المرتبة الثالثة والثلاثون تقريبا، والراتب يكون حسب المرتبة، وأقل راتب يستلمونه هو ثلاثة الآف وثلاثمائة وسبعين ريالا، وأكثر راتب يستلمونه هو أربعة الآف وسبعمائة ريال شهريا، ناهيك عن دخل الوقف الذي يقدر عائده إلى مكة فقط حوالي أربعة ملايين ريال سعودي سنويا.
# من أي الجنسيات هم؟.
الموجودون في الحرم المكي جميعهم أحباش من الحبشة، لكنهم من قرى ومناطق مختلفة من الحبشة، ويتكلمون اللغة الحبشية.
# من الذي أعطاهم كل هذا الوقف؟، و منذ متى أوقف عليهم؟، وكيف صمد طوال هذه السنين مع تعاقب العديد من الحكومات ومع ذلك ظل الوقف صامدا؟.
هذا الوقف جميعه أوقفه عليهم أهل الخير منذ مئات السنين؛ حيث جعل الله لأغوات الحرم المكي الشريف في عهد آل عثمان الذين حكمو البلاد والحجاز ما يزيد على سبعمائة عام حصانة خاصة لخدمتهم للكعبة المشرفة، وتلك خصوصية لهم فمنحتهم تقارير (خلقانية)، أي مثل المراسيم الملكية الآن، لا تجيز لأحد من السالفين أو اللاحقين أن يتدخل في شؤونهم الخاصة والعامة، وجعلتهم فئة مستقلة في نظامهم الداخلي، وعاداتهم، وتقاليدهم، وأملاكهم، و أوقافهم، وفي عتقائهم، ومواليدهم، ثم إن هذه الحصانة التي يتمتعون بها صارت بمثابة خصوصية لهم وحدهم دون غيرهم من الجنس البشري في خدمة الحرم المكي الشريف، وأصدرو لهم (فرمانات سلطانية) بذلك، فلم يتعرض لهم في عهدهم أحد ولا في العهود التي تليها، بدليل عندما جاء حكم الأشراف بمكة المكرمة بعد آل عثمان صدرت لهم عده تقارير ملكية أو أميرية بتأييدهم على ما سبق تأييدهم عليه من حكومات سبقتهم، ومنحتهم من ذلك تقرير الشريف محمد بن عون عام 1266 هـ، وتقرير الشريف عبدالله باشا سنه 1275هـ، و تقرير الشريف الحسين علي ملك مكة رقم 437 و تاريخ 1334هـ، وجميع هذه التقارير التي تضمنها تقرير الملك الحسين تأيدت بتقريره تحت ختمه وتوقيعه بإنفاذ الفرمانات السلطانية بعدم دخول أحد معهم في عتقائهم، وأملاكهم، وأوقافهم، أن يكونو مستمرين على تعاملهم وعوائدهم القديمة من غير معارض لهم ولا منازع في ذلك.
وعندما جاء الحكم السعودي الزاهر صدر تقرير ملكي أي (مرسوم) من صاحب الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله من الديوان الملكي برقم 835 وتاريخ 19 ربيع ثاني 1346هـ تحت ختم الملكي؛ ونصه:
(فبخصوص أعوات الحرم المكي فهم بأمورهم الخاصة على ما كانو عليه، ولا يحق لأحد أن يعترض عليهم، أو يتدخل في شؤونهم).
وفي عام 1355هـ صدر في مكة نظام خاص للأغوات تنص الماده (40) منه على ما يلي:
" إن نظام الأغوات مؤيد بالفرمانات السلطانية، وتقارير الملوك المسجلة والمخلدة بأيديهم وأن تقرير صاحب الجلالة الملك عبد العزيز المسجل لدى كاتب عدل مكة، والمجلد بأيديهم قد جاء مصدقا بهذه التقارير والفرمانات ومؤيدا للنظام الشمل لأمورهم الخاصة والعامة ".
وتنص الماده (42) من نظام الأغوات:
" إن رئيس الأغوات وجماعته أمة مستقلة في نظامهم الداخلي، وأن هذا الاستقلال الإداري ممنوح لهم بتقرير صاحب الجلالة الملك عبدالعزبز المعطى لهم والمنصوص عليه في الماده (40) ".
وبعد وفاة الملك عبدالعزيز أيد الملك سعود تقرير والده الملك عبدالعزيز غفر الله لهما في تقرير ملكي صادر من ديوانه الملكي بعدد 35 في 4/ 3/1374 هـ و نصه:
" إننا نقر أغوات الحرم المكي أن يبقو على الترتيب، والعادة التي يسيرون عليها في أمورهم الخاصة، وألا يتعرض لهم في هذه الأمور أو يتدخل في هذه الشؤون أحد ".
ثم صدرقرار من مجلس الوزراء بعدد 925 وتاريخ 21/ 9/1391ه ينص بأن:"يبقى الأغوات على عاداتهم و تقاليدهم وما هم عليه ".
وما زالو على ماهم عليه حتى هذه اللحظة دون أن يتعرض لهم أحد أو لأوقافهم.
--
يتبع بإذن الله.
ـ[المسيطير]ــــــــ[07 - 03 - 10, 10:38 م]ـ
#هل يجوز للأغوات التصرف بهذه الأوقاف سواء بالبيع أو الشراء؟.
هذه الأوقاف لا يجوز لهم التصرف فيها بالبيع أو الشراء، وإنما هي أملاك تحت أيديهم يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم كسائر الناس، وهذه الأملاك حل لهم لا مشارك لهم في شيء منها، وهذه الأوقاف مسجلة بسجلات المحاكم الشرعية بمكة ولدى الأغوات صكوك بهذه الأوقاف.
¥