أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

"أما المذهب قبله - يقصد شيخ الإسلام - فعلى استحباب إعفاء اللحية "

ما شاء الله تبارك الله على هذه الفائدة!!!

يا أبا محمد لماذا حولت على مسألة الإعفاء نحن نتكلم عن الحلق أنسيت أم ماذا حصل لك ولماذا هذه المراوغة

أرجو أن تضع هذه الألفاظ في عينك " إعفاء، قص، تحديد، الأخذ منها " ونحوها أنها ليست محل البحث وما كبر كتابك إلا بمثل هذا

واصلوا معي القراءة يا قراء لكلام أبي محمد لإثبات أن الحنابلة مذهبهم استحباب الإعفاء - وأعانكم الله على الكلام المكرور -

قال:فقد قال الفقيه ابن مفلح " المتوفي سنة 763هـ) وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب ثم ذكر حديث الأمر بالمخالفة للمشركين والمجوس وحديث زيد بن أرقم في الأخذ من الشارب وقال هذه الصيغة تقتضي التحريم عند أصحابنا وقال ابن مفلح " ويسن أن يعفي لحيته " ولم يجاوز هذا القدر في حكم الإعفاءوهي عبارة الاستحباب "

طيب يا أبا محمد دعني أتأمل كلامك على وضوحه ولكن ما حيلتي:

1 -

قول ابن مفلح إن ابن حزم نقل الإجماع على أن إعفاءها فرض " فيه ملحوظتان:

الأول: أن هذا الكلام حجة عليك من حيث أن إعفاءها فرض ومالذي يخالف الإعفاء تماما؟ لاشك أنه الحلق وكذلك قص الشارب على أي درجة كانت إما بحلق أو حف أو ما شابه ذلك وقد نقل ابن حزم نفسه الخلاف في الحلق كما سيأتي المهم أن لا يترك وتركها حتى يطول جدا محرم كما نقله ابن حزم

وعليه فليس هناك كلاما على الحلق أبدا ولايدخل في قضيتنا

الثاني: أن ابن مفلح تعقب ابن حزم في إجماع ليس على الحلق يا رجل بل حكم الإعفاء وحكم قص الشارب بدليل أن ابن حزم نفسه قال كما في مراتب الإجماع: واتفقوا أن قص الشارب وقطع الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط حسن واختلفوا في حلق الشارب "

فقول ابن مفلح " ويسن أن يعفي لحيته " ليست موضع الشاهد يا رجل

2 - ابن حزم في نقله في مراتب الإجماع ليس كما نقله ابن مفلح فلفظه: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز " وإنما ذكر الفرض في كتابه المحلى دون نسبة الإجماع

قال: وظاهر قوله - يعني ابن مفلح - المتقدم " وأطلق أصحابنا وغيرهم الاستحباب " الاستدراك على ابن حزم في ادعاء الفرضية في الأمرين: قص الشارب وإعفاء اللحية نعم أورد النصوص الآمرة بالمخالفة ملزما الحنابلة بما جروا عليه في مذهيهم أن هذه الصيغة تقتضيه فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم لكنهم مع ذلك لم يقولوا به إلا ما حكاه عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال " ويحرم حلقها " إ. هـ

لا إله إلا الله

أين حجتك في هذا الكلام الإنشائي على مسألة حلق اللحية!! كل هذا الكلام لا ينفعنا في مسألتنا أبدا أبدا " تقول يرد على ابن حزم في ادعاء الفرضية في الأمرين: قص الشارب وإعفاء اللحية "

ثم ماذا ثم ماذا يرد عليه ولا يخالفه ماذا نستفيد في مسألتنا هذه؟؟ الجواب لا شيء

هذا إذا قلنا إن تعقب ابن مفلح في محله وإلا فإن تعقبه يحتاج إلى تأمل فابن حزم لم يدع الإجماع في هذا الكلام

ثم تفتتت كبدي بقولك " ملزما الحنابلة بما جروا عليه في مذهبهم أن هذه الصيغة تقتضيه فالجاري على طريقتهم القول بالتحريم لكنهم مع ذلك لم يقولوا به "

اللهم أفرغ على قلبي صبرا، الحنابلة يقولون يحرم حلقها ويستتحب إعفاؤها ألا يستطيع عقلك أن يجمع بين هذه الأمرين

أنت في صفحات كثيرة سودت وطولت في أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعفاء لا يلزم أن يكون أن لا تقص ولا يؤخذ منها ثم هنا تستشكل هذا؟!! سبحان الله

عموما انظروا أيها القراء إلى النتيجة التي وصل إليها الباحث بعد هذا العبث في الفهم:

فقال:فحاصل مذهب الحنابلة وجهان:

الإول إعفاء اللحية مستحب وعليه فغايته ما يقابل ذلك الكراهة

الثاني حلق اللحية محرم ""

آمنا بالله يا قراء يا عقلاء والله إني أقجر أناملي لأكتب على اللوحة من شدة ما أجد في نفسي من الغيظ لئلا أجرحه ولا أجرح محبيه

ماذا تسمون هذا اصدقوا مع أنفسكم ماذا تسمون

أعيده عليكم الوجه الأول:

" الإول إعفاء اللحية مستحب وعليه فغايته ما يقابل ذلك الكراهة "

هل يفهم منه أنه وجه بكراهية حلق اللحية لن أعلق أكثر من هذا فأنا في نفسية محطمة أن يأتي هذا الكلام من شخص اشتهر وأصبح له طلاب وينتسب إلى أهل الحديث ويزعم أنه راجعه عشرين سنة

فاللهم اهدنا فيمن هديت

وعليه أيها المحبون لم أجد ما خرم إجماعنا بحمد الله من كلام أهل العلم في مسألة حلق اللحية

وعلى أبي محمد أن يرجع عن قوله لمخالفة الإجماع فلم يخالف في حجية الإجماع إلا طائفتان متناقضتان:

الأولى: الخوارج وأهل العقل كالنظام ومن على شاكلته والشيعة "

وأنت أكرم من هؤلاء كلهم فيما نحسبك فاسمع لداعي أهل السنة ممن يحونك ورجوعك إلى هذه السبيل خير لك في الدنيا والآخرة ولا تستغرب إنكار إخوانك ومحبيك لك فلأن الأمر ليس كما يصوره البعض أنها مسألة سهلة

لا والله أنت خرقت الإجماع ولا أظنه يخفاك كلام ابن حزم فيه

قال البغوي رحمه الله: "ولو أن عالما مجتهدا يروي له رجل عدل وإن لم يكن مجتهدا خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح أو دله على إجماع خفي عليه يجب عليه قبوله والعمل به "

أسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا

ولعلي أنشط لمناقشة بعض أفكاره وألفاظه إن قدر الله ذلك ويسره بمنه وكرمه

المقرئ

¥