ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 10:41 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
إلا ابن حزم) وكفى به معرفة وإمامة ولم يستطع المخالف أن يأتي بحرف ينقض هذا الإجماع إلى عهد الإمام ابن حزم - رحمه الله - مع كثرة البحث في الكتب ووو وقوة الداعي
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[23 - 12 - 08, 11:37 ص]ـ
ابن حزم لم ينقل الإجماع ولكن نقل الاتفاق وبينهما فرق.
قال أحد الإخوة الظاهرية: وإذا وقفت على هذا النقل تجده لم يذكر قوله في هذا الاتفاق، ولم يذكر (الإجماع) أو لفظ (أجمعوا) لأنه يعلم أنه ليس بإجماع، وهذا كما تقرر من خلال مقدمة كتاب مراتب الإجماع حين قال ابن حزم ما معناه: أنه سيدخل في كتابه مراتب الإجماع من حفظ قوله من أهل العلم، أي سيدخل ما وقف عليه من أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين وبعدهم، ولم يلتزم أن يذكر الإجماع المتيقن الصحيح عنده، وهذا ذكره في مقدمة كتابه وليس من استنباطي كما يدعي بعضهم حين نصحح لهم ما ينسبونه إلى ابن حزم ونذكر لهم خلاف قولهم عن ابن حزم من كتبه ... وهو ليس بإجماع أصلاً، وإنما هو مما لا يعلم فيه خلاف، بمعنى أنه لم يصلنا قول السلف من الصحابة والتابعين غير هؤلاء، ولا يعني ذلك الذي لم يصلنا موافق أو مخالف للذي وصلنا قوله، وهذا ما قال عنه الإمام أحمد بن حنبل من ادعى فيه الإجماع فقد كذب ... الإمام ابن حزم لم يذكر الإجماع في مراتب الإجماع، وإنما الاتفاق فقط، وبينهما فرق عنده كما في مقدمته، وكما في خاتمة كتابه حين نبه على الفرق بينهما في كتابه.
وأصل الكلام عن غير هذه المسألة لكن القصد تبيين الفرق عند ابن حزم الظاهري بين الإجماع والاتفاق.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 11:47 ص]ـ
قول هذا الأخ الظاهري محل بحث ولكن ما الفرق بين الاتفاق والإجماع عند ابن حزم
ابن حزم يقول اتفقوا على ما أجمعوا والعكس
مثال
(اتفق عليه عامة القراء بغير
خلاف بل هو اتفاق جميع العلماء ..... )
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:15 م]ـ
الثالثة: لا يصح تغليط ابن حجر الهيتمي في النقل عن النووي والرافعي، بحجة أننا لم نجد ذلك في كتبهم. فنحن لم نحط بجميع كتبهم في الحديث فضلا عن الفقه الشافعي. فكان الأولى نقل كلام استنكار الشافعية لنقل ابن حجر الهيتمي عنهما. وقد ظهر مؤخرا (مختصر صحيح مسلم) للنووي. فانكره البعض بدون حجة! ولا يمكن أن آتي و اغلط ابن مفلح الحنبلي في نقله عن القاضي أبي يعلى أو ابن عقيل. مادام أنه لم يغلطه أحد من الحنابلة. فكيف بالنووي والرافعي. مع اعتناء ابن حجر الهيتمي بالنقل عنهما. والله أعلم
بارك الله فيك
هناك فرق بين التغليط في النقل والتغليط في الفهم،
وقد نقلت سابقا عن النووي مواضع يفهم منها تحريمه لحلق اللحية وعدم تجويزه لها، وكتبه في الفقه مشهورة وليس فيها ما نقله ابن حجر الهيتمي،فنسبة هذا القول للنووي فيها نظر، وكذلك يقال عن الرافعي.
فتأمل ما جاء في فتح الباري لابن حجر - ولهذا اختار النووي أن الصبغ بالسواد يكره كراهية تحريم.
وكتب الرافعي هي المحرر وشرح الوجيز، ومسائل المحرر في المنهاج للنووي وغيره، وليس فيها هذه المسألة.
ويحتاج إلى التثبت من النقل عن الشيخين ونسبة ذلك لكتاب الإيعاب شرح العباب لابن حجر الهيتمي، فالكتاب لم يطبع ولم أقف على كتاب الطهارة منه مخطوطا.
وأما مختصر مسلم للنووي فالتشكيك فيه من قديم
قال السخاوي في المنهل العذب الروي:
ومختصر صحيح مسلم، وتوقف ابن الملقّن في نسبته له، قال: وكأن مصنِّفه أخذ تراجمه من " شرح صحيح مسلم " له، وركّب عليها متونه وعزاه إليه.
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:35 م]ـ
جزاكم الله خيرا شيخنا ابن وهب
- منهج الشمس في الشرح الكبير أنه ينقل مذهب أحمد ويقرره، ولذلك قال الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - في المدخل (2_ 723) (واجتهاده فيه مثل الموفق في المغني اجتهاد مقيد في المذهب لا مطلقاً) فالشمس لا يخرج عن مذهب أحمد ومذهب أحمد قبل ابن حزم رحمه الله، لو كان في تحريم حلق اللحية رواية أخرى أو جها آخر لحكاه. . فأنا لم انقل اختيار أو ترجيح الشمس. ولذلك لما نقل صاحب (الإنصاف تحريم الحلق) لم يجد إلا اختيار ابن تيمية في ذلك، فقال (ويحرم حلقها.ذكره الشيخ تقي الدين) (1_251). فمما سبق ثبت أن الإجماع منقوض.
وقد سبق أيضا أن العلة في التحريم. كونه مثلة. فلو انتفت العلة جاز الأمر، وكلام ابن حزم صريح في هذا الأمر
وأما إجماعات ابن حزم، فالكلام عليها ليس هنا، ومعلومة اخطائه في نقل الإجماع، ويكفي أنه نقل الإجماع على أن قص الشارب فرض وهناك إجماع يقابله أن ذلك مستحب بالاتفاق حكاه النووي. رحمه الله
شيخنا الفقيه نفع الله بكم.
التغليط في الفهم ابلغ من التغليط في النقل خاصة مع صراحة كلام النووي بالنسبة لكم. وأتمنى مراجعة كلام ابن حجر الهيتمي نفسه. وجزاكم الله خيرا
بل ابن مفلح أيضا نقل إعفاء اللحية في المستحبات والمسنونات. فقال في الفروع (ويُعفي لحيته .... ويحرم حلقها ذكرها شيخنا.) (1_151) طبعة التركي. فلو كان هناك خلاف في المذهب لنقله ابن مفلح. ولم يذكر في التحريم إلا اختيار شيخه فقط. و الله أعلم
¥