والغَريبُ أَكثرُ ما يُطْلِقونَهُ عَلى الفَرْدِ النِّسْبيِّ.
وهذا مِن حيثُ إِطلاقُ الاسمِ عليهِما.
وأَمَّا مِنْ حيثُ استِعْمالُهم الفِعْلَ المُشْتَقَّ؛ فلا يُفَرِّقونَ، فَيقولونَ في المُطْلَقِ والنِّسْبيِّ: تَفَرَّدَ بِهِ فُلانٌ، أَوْ: أَغْرَبَ بِهِ فُلانٌ.
وقَريبٌ مِن هذا اختِلافُهُم في المُنْقَطِعِ والمُرْسَلِ؛ ((و)) هلْ هُما مُتغايِرانِ أَوْ لاَ؟
فأَكْثَرُ المُحَدِّثين على التَّغايُرِ، لكنَّهُ عندَ إطلاقِ الاسمِ، وأمَّا عندَ اسْتِعمَالِ الفِعْل المُشْتَقِّ فيستَعْمِلونَ الإِرسالَ فقَطْ فيَقولونَ: أَرْسَلَهُ فلانٌ، سواءٌ كانَ [ذلكَ] مُرْسَلاً أَوْ مُنْقَطِعاً. ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn5))
ومِن ثَمَّ أَطْلَقَ غيرُ واحِدٍ – مِمَّن لم يلاحِظْ مواضِعَ اسْتِعمالِهِ على كثيرٍ مِن المُحدِّثينَ أَنَّهُم لا يُغايِرونَ بينَ المُرْسَلِ والمُنْقَطِعِ!
وليسَ كذلك؛ لما حَرَّرناهُ، وقلَّ مَن نبَّهَ على النُّكْتَةِ في ذلك، [واللهُ أعلمُ].
وخبرُ الآحادِ ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21242#_ftn6))؛ بنقلِ عَدْلٍ تامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غيرَ مُعَلَّلٍ ولا شاذٍّ: هو الصَّحيحُ لذاتِهِ، وهذا أَوَّلُ تقسيمٍ مقبولٍ إِلى أربعةِ أَنواعٍ؛ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يشتَمِلَ مِن صفاتِ القَبولِ على أَعْلاها أَوْ لاَ:
الأوَّلُ: الصَّحيحُ لذاتِهِ.
والثَّاني: إِنْ وُجِدَ ما يَجْبُرُ ذلكَ القُصورَ؛ ككثْرَةِ الطُّرُق؛ فهُو الصَّحيحُ ((لذاته)) أَيضاً، لكنْ لا لذاتِهِ.
وحيثُ لا جُبْرانَ؛ فهُو الحسنُ لذاتِهِ.
وإِنْ قامَتْ قرينةٌ تُرَجِّحُ جانِبَ قَبولِ مَا يُتَوَقَّفُ فيهِ؛ فهُو الحسنُ أيضاً، [لكنْ] لا لذاتِهِ.
وقُدِّمَ الكَلامُ على الصَّحيحِ لذاتِهِ لعُلُوِّ رُتْبَتِهِ.
والمُرادُ بالعَدْلِ: مَنْ ((ما)) لهُ مَلَكَةٌ تَحْمِلُهُ على مُلازمةِ التَّقوى والمُروءةِ.
والمُرادُ بالتَّقوى: اجْتِنابُ الأعمالِ السَّيِّئةِ مِن شِرْكٍ أَو فِسقٍ أَو بِدعةٍ.
والضَّبْطُ ((ضبطان)):
ضَبْطُ صَدْرٍ: وهُو [أَنْ] يُثْبِتَ ما سَمِعَهُ بحيثُ يتمكَّنُ مِن استحضارِهِ مَتى شاء.
وضَبْطُ كِتابٍ: وهُو صيانَتُهُ لديهِ مُنذُ سمِعَ فيهِ وصحَّحَهُ إِلى أَنْ يُؤدِّيَ منهُ.
وقُيِّدَ بـ ((التَّامِّ)) إِشارةً إِلى الرُّتبةِ العُليا في ذلكَ.
والمُتَّصِلُ: ما سَلِمَ إِسنادُه مِن سُقوطٍ فيهِ، بحيثُ يكونُ كُلٌّ مِن رجالِه سَمِعَ ذلكَ المَرْوِيَّ مِنْ شيخِهِ.
والسَّنَدُ: تقدَّمَ تعريفُهُ.
والمُعَلَّلُ لُغةً: ما فِيهِ عِلَّةٌ، واصطِلاحاً: ما فيهِ عِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قادِحةٌ.
والشَّاذُّ لُغةً: المُنفَرِدُ، واصطِلاحًا: ما يُخالِفُ فيهِ الرَّاوي مَنْ هُو أَرْجَحُ منهُ. ولهُ تفسيرٌ آخرُ سيأْتي.
تنبيهٌ: قولُهُ: (([و] خبرُ الآحادِ))؛ كالجِنْسِ، وباقي قُيودِهِ كالفَصْلِ.
وقولُهُ: ((بِنَقْلِ عَدْلٍ))؛ احْتِرازٌعَمَّا يَنْقُلُهُ غيرُ العَدْلِ.
وقوله: ((هُو)) يسمَّى فَصْلاً يتَوَسَّطُ بينَ المُبتَدَإِ والخَبَرِ، يُؤذِنُ بأَنَّ ما بَعْدَهُ خَبرٌ عَمَّا قَبْلَهُ، وليسَ بِنَعْتٍ لهُ.
وقولُهُ: ((لذاته))؛ يُخْرِجُ ما يسمَّى صحيحاً بأَمرٍ خارِجٍ عنهُ؛ كما تقدَّمَ
([1]) فجر الأحد 11/ 10 / 1415 هـ
([2]) هذا بحث الغرابة وقد بين المؤلف رحمه الله تفاصيل ذلك بعبارة موجزة واضحة فالغرابة لها حالان أ - حالة في أصل السند ب - وغرابة في أثناء السند، فما كان في أصل السند فهو الفرد المطلق ويقال له غريب أيضاً، والفرد النسبي فهو بالنسبة إلى أحد رواة السند فقد يكون مشهوراً أو عزيزاً أو متواتراً ولكن يدور على واحد فهو الفرد النسبي فيكون بعض طرقه على واحد، فالأول مثل حديث (نهى عن بيع الولاء وهبته) تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر فصار فرداً مطلقاً ومثل حديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) انفرد به علقمة بن وقاص عن عمر فهو فرد مطلق بالنسبة إلى عمر وعلقمة ومحمد بن ابراهيم ثم تواتر عن يحيى بن سعيد، وقد يكون نسبياً بأن يكون الحديث رواه
¥