جماعة عن التابعي أو الصحابي ثم انفرد به واحد من العلماء المشهورين فلم يرو عنه إلا من طريق واحدة كأن ينفرد به مالك أو الأوزاعي أو الثوري من طريق واحدة فيرويه عنه واحد فيقال هو غريب بالنسبة إلى مالك لأنه ما رواه عنه إلا واحد وهو في نفسه ليس غريباً قد يكون روي من طرق لكنه لم يروه عن مالك إلا واحد أو غريب إلى الأوزاعي أو الثوري.
([3]) يعني قليل إطلاق الفردية على النسبي وإنما يقال له غريب فكلاهما يقال له فرد ولكن الغالب أن الفرد يطلق على الفرد المطلق بخلاف النسبي فالغالب أنه يسمى غريب مثل ما يقع للترمذي كثيراً.
([4]) لكن قد يقال للفرد المطلق غريب كحديث عمر (إنما الأعمال بالنيات) فهو فرد مطلق ويقال له غريب.
([5]) يبين رحمه الله أنهم في الفعل لا يغايرون يقال تفرد به فلان وأغرب به فلان وإنما التفريق في الغالب في الاسم فيقال غريب وفرد وهكذا ما يقع من الانقطاع والإرسال فإذ سقط منه واحد سواء في أوله أو في آخره يسمى منقطعاً ويسمى مرسلاً ويطلق على المرسل منقطع لأنه لم يتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا إذا سقط رواته واحد يسمى منقطع مثل سعيد بن المسيب أو مجاهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى منقعطاً والمشهور أنه مرسل،
([6]) وهذا واضح فيه بيان تفصيل خبر الآحاد وإنه أقسام اربعة الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره فإذا توافرت الشروط بأن كان من رواية العدل التام الضبط غير المعلل ولا الشاذ فهذا يقال له الصحيح لذاته وهذا هو أعلى مراتب الآحاد فإذا كان الضبط غير تام فيقال له الحسن لذاته كما سيأتي فإن كثرت الطرق لهذا الذي فيه نقص الضبط صار صحيحاً لغيره فإن كان بعض الضعف في بعض الرواة لكثرة الوهم انجبر بوجود طريق آخر فصار حسناً لغيره فإن كان معللاً بانقطاع أو شذوذ لم يكن صحيحاً ولا حسناً ولهذا قال المؤلف (غير معلل ولا شاذ)، والشاذ هو ما خالف الثقة فيه من هو أوثق منه.
@ الاسئلة: زيادة الثقة الذي لم يخالف ممن هو أوثق منه هل تتعتبر من الشذوذ؟
ليس شذوذاً فزيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف من هو أوثق منه.
ب - حديث من جلس بعد الفجر ثم صلى ركعتين .... هل لا ينجبر؟
هو من باب الحسن لغيره.
ج - أحاديث الصحيحين هل هي من أحاديث الصحيح لذاته أو لغيره؟
فيها الصحيح لذاته والصحيح لغيره.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[24 - 05 - 07, 07:09 م]ـ
وتتفاوَتُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn1)) رُتَبُهُ؛ أي: الصَّحيحُ، بِ [سببِ] تفاوُتِ هذهِ الأوْصافِ المُقْتَضِيَةِ للتَّصحيحِ في القُوَّةِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn2)) ؛ فإِنَّها لمَّا كانَتْ مُفيدةً لغَلَبَةِ الظَّنِّ الَّذي عليهِ مَدارُ الصِّحَّةِ؛ اقْتَضَتْ أَنْ يكونَ [لها] دَرجاتٌ بعضُها فَوْقَ بعضٍ بحَسَبِ الأمورِ المُقَوِّيةِ.
وإِذا كانَ كذلك فما يَكونُ رُواتُهُ في الدَّرجةِ العُليا مِن العدالَةِ والضَّبْطِ وسائِرِ الصِّفاتِ التي تُوجِبُ التَّرجيحَ ((له))؛ كانَ أَصحَّ ممَّا دونَهُ.
فَمِنَ المَرْتَبَةِ العُلْيا في ذلك ما أَطْلَقَ [عليهِ] بعضُ الأئمَّةِ أَنَّهُ أَصحُّ الأسانيدِ:
كالزُّهْريِّ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أَبيهِ.
وكمحمَّدٍ بنِ سيرينَ عن عَبيدةَ بنِ عَمْروٍ [السَّلْمانِيِّ] عَن عَليٍّ ((بن أبي طالب)).
وكَإِبراهيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عن ابنِ مَسعودٍ. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21489#_ftn3))
ودونَها في الرُّتبةِ: كرِوايةِ بُرَيْدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أَبي بُرْدَةَ عن جَدِّهِ عن أَبيهِ أَبي مُوسى ((الأشعري)).
وكَحمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عن ثابِتٍ ((البناني)) عَنْ أَنسٍ.
ودُونَها في الرُّتْبَةِ:
[كسُهَيْلِ] بنِ أَبي صالحٍ عَنْ أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ.
وكالعَلاءِ بنِ عبدِ الرحمن عن أَبيهِ عن أَبي هُريرةَ.
¥