([8]) وبهذا تكون إقسام الصحيح من هذه الحيثية سبعة، الأول ما اتفق عليه الشيخان، والثاني ما رواه البخاري والثالث ما رواه مسلم والرابع ما كان على شرطهما والخامس ما كان على شرط البخاري ثم السادس ما كان على شرط مسلم ثم السابع ما صححه أحد الإئمة وهو ليس على شرط واحد منهما كالذي يصححه الدارقطني وابن حزيمة وابن حبان وغيرهم ولا يكون فيه قادح.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:49 م]ـ
فإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ ([1] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn1))؛ أي: قلَّ – يُقالُ: خَفَّ القومُ خُفوفاً: قَلُّوا – والمُرادُ معَ بقيَّةِ الشُّروطِ [المُتقدِّمَةِ] في حَدِّ الصَّحيحِ؛ فهُو الحَسَنُ لذاتِهِ ([2] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn2)) (( لاشتهاره)) [لا لِشيءٍ خارِجٍ]، وهُو الَّذي ((قد)) يكونُ حُسْنُهُ بسببِ الاعْتِضادِ، نحوُ حديثِ المَسْتُورِ إِذا تعَدَّدَتْ طُرُقُه. ([3] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn3))
وخَرَجَ باشْتِراطِ باقي الأوْصافِ الضَّعيفُ.
وهذا القِسْمُ مِنَ الحَسَنِ مُشارِكٌ للصَّحيحِ في الاحتِجاجِ بهِ، وإِنْ كانَ دُونَه، ومشابِهٌ لهُ في انْقِسامِه إِلى مراتِبَ بعضُها فوقَ بعضٍ. ([4] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn4))
وبِكثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ ([5] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn5)) ؛ وإِنَّما يُحْكَمُ لهُ بالصِّحَّةِ عندَ تعدُّدِ الطُّرُقِ؛ لأنَّ للصُّورةِ المجموعةِ قُوَّةً تَجْبُرُ القَدْرَ الَّذي قَصَّرَ ((الوصفين)) بهِ [ضَبْطُ] راوِي الحَسَنِ عن راوي الصَّحيحِ، ومِن ثَمَّ تُطلَقُ [الصِّحَّةُ] على الإِسنادِ الَّذي يكونُ حسناً لذاتِه لو تفرَّدَ إِذا تَعَدَّدَ.
وهذا حيثُ ينفردُ الوصفُ.
فإِنْ جُمِعا؛ أي: الصَّحيحُ والحسنُ في وصفِ [حديثٍ] واحدٍ؛ كقولِ التِّرمذيِّ وغيرِه: [حديثٌ] حَسَنٌ صحيحٌ؛ فللتَّرَدُّدِ الحاصلِ مِن المُجتهدِ في النَّاقِلِ؛ هل اجتَمَعَتْ فيهِ شُروطُ الصِّحَّةِ أَو قَصَّرَ عَنْها؟!
وهذا حَيْثُ يَحْصُلُ منهُ التَّفرُّدُ بتلكَ الرِّوايةِ.
وعُرِف بهذا جوابُ مَن اسْتَشْكَلَ الجَمْعَ بينَ الوصفينِ، فقالَ: الحسنُ قاصرٌ عنِ الصَّحيحِ، ففي الجمعِ بينَ الوَصفَيْنِ إِثباتٌ لذلك القُصورِ ونَفْيُه!
ومُحَصّلُ الجوابِ أَنَّ تردُّدَ أَئمَّةِ الحديثِ في حالِ ناقلِه اقْتَضى للمُجتهدِ أَنْ لا يصِفَهُ بأَحدِ الوَصفَينِ، ((معيناً)) فيُقالُ فيهِ: حسنٌ؛ باعتبارِ وَصْفِه عندَ [قومٍ]، صحيحٌ باعتبارِ وصفِهِ عندَ قومٍ ((آخرين)).
وغايةُ ما فيهِ أَنَّه حَذَفَ [منهُ] حرفَ التردُّدِ؛ لأنَّ حقَّهُ أَنْ يقولَ: حَسَنٌ أَو صحيحُ. ([6] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn6))
وهذا كما حَذَفَ حَرْفَ العَطفِ مِن الَّذي ((يقول)) بَعْدَهُ.
وعلى هذا؛ فما قيلَ فيهِ حَسَنٌ صحيحٌ؛ دونَ ما قيلَ فيهِ: صَحيحٌ؛ لأنَّ الجزمَ أَقوى مِن التَّردُّدِ، [وهذا حيثُ التفرُّدُ].
وإِلاَّ؛ [أَي]: إِذا لم يَحْصُلِ التَّفرُّدُ؛ فإِطلاقُ الوَصفَيْنِ معاً على الحديثِ يكونُ باعْتِبارِ إِسنَادَيْنِ، أحدُهُما صحيحٌ، والآخرُ حسنٌ.
وعلى هذا؛ فما قيلَ فيهِ: حسنٌ صحيحٌ؛ فوقَ ما قيلَ فيهِ: صحيحٌ؛ [فقطْ] إذا كانَ فَرْداً؛ لأنَّ كثرةَ الطُّرقِ تُقَوِّي. ([7] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn7))
فإِنْ قيلَ: قدْ صَرَّحَ التِّرمِذيُّ بأَنَّ شَرْطَ الحَسَنِ أَنْ يُرْوى مِن غيرِ وجْهٍ، فكيفَ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: حسنٌ غَريبٌ لا نعرِفُه إِلاَّ مِن هذا الوجهِ؟!
¥