فالجوابُ: أَنَّ التِّرمذيَّ لم يُعَرِّفِ الحَسَنَ المُطْلَقَ، وإِنَّما عَرَّفَ بنوع خاصٍّ منهُ وقعَ في كتابِه، وهُو ما يقولُ فيهِ: ((حسن))؛ من غيرِ صفةٍ أُخرى، وذلك أَنَّهُ يقولُ في بعضِ الأحاديثِ: ((حسنٌ))، وفي بعضِها: ((صحيحٌ))، وفي بعضِها: ((غريبٌ))، وفي بعضِها: ((حسنٌ صحيحٌ))، وفي بعضِها: ((حسنٌ غَريبٌ))، وفي بعضِها: ((صحيحٌ غريبٌ))، [وفي بعضِها: [((حسنٌ صحيحٌ غريبٌ))].
وتعريفُه إِنَّما ((هو)) [وقعَ] على الأوَّلِ فقطْ، وعبارتُه تُرشِدُ إِلى ذلك، حيثُ قال في آخِرِ كتابِه: وما قُلْنا في كتابِنا: ((حديثٌ [حسنٌ]))؛ فإِنَّما أَرَدْنا بهِ حَسَنٌ إِسنادِهِ عندَنا، [إِذْ] كُلُّ حديثٍ يُرْوي ((و)) لا يكونُ راويهِ مُتَّهَماً بكَذِبٍ، ويُروي مِن غيرِ وجْهٍ نحو ذلك، ولا يكونُ شاذّاً؛ فهو عندَنا حديثٌ حسنٌ. ([8] ( http://www.alukah.net/majles//newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21626#_ftn8))
فعُرِف بهذا أَنَّهُ إِنَّما عَرَّفَ الَّذي يقولُ فيه: ((حَسنٌ)) فقطْ، أَمَّا ما يقولُ فيهِ: ((حسنٌ صحيحٌ))، أو: ((حسنٌ غريبٌ))، أو: ((حسنٌ صحيحٌ غريبٌ))؛ فلم يُعَرِّجْ على تعريفِه؛كما لم يُعَرِّجْ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ: ((صحيحٌ)) فقط، أو: ((غريبٌ)) فقط.
وكأنَّهُ تَرَكَ ذلك اسْتِغناءً بشُهرَتِه عندَ أَهلِ الفنِّ، واقْتصرَ على تعريفِ ما يقولُ فيهِ في كتابهِ: ((حسنٌ)) فقط؛ إِمَّا لغُموضِهِ، وإِمَّا لأنَّهُ اصطِلاحٌ جديدٌ، ولذلك قيَّدَهُ بقولِه: ((عندنا))، ولم ينْسِبْهُ إِلى أَهلِ الحديثِ كما فعل الخَطَّابيُّ.
وبهذا التَّقريرِ يندفعُ كثيرٌ مِن الإِيراداتِ التي طالَ البحثُ فيها ولمْ يُسْفِرْ وجْهُ توجيهِها، فللهِ الحمدُ على ما أَلهَم وعَلَّمَ.
([1]) فجر الأحد 25/ 10 / 1415هـ
([2]) يعني الشروط موجودة متصل السند غير معلل ولا شاذ والرواة عدول لكن ضبطهم دون الرواة في الحالة الأولى - الصحيح لذاته - فيسمى الحسن لذاته مثلوا لهذا مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن اسحاق إذا صرح بالسماع فضبط هؤلاء دون ضبط الأعمش وسفيان ونافع فيكون هؤلاء حديثهم من الحسن لذاته ومثل حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وأشباههم
([3]) هذا هو الحسن لغيره فالرواة فيهم مستور وهو مجهول الحال لكن تعددت طرقه يقال له الحسن لغيره وإذا تعدد الحسن لذاته صار صحيحاً لغيره فالأقسام أربعة: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره فالصحيح لذاته ما تمت فيه الشروط المتقدمة رواية العدل عن العدل مع تمام الضبط مع اتصال السند غير معلل ولا شاذ، فإن خف الضبط صار حسناً لذاته فإن تعددت طرق الحسن لذاته صار صحيحاً لغيره فإن كان ليس بضابط بل مستور ليس معروفاً بالعدالة والضبط ولكن تعددت الطرق فهذا يقال له الحسن لغيره رواه مستورون لكن مع الاتصال وعدم العلة فإذا كان طريقين فأكثر فهذا يقال الحسن لغيره مثل ابن حجر لذلك بأحاديث مد اليدين ورفعهما في الدعاء فقال إنه من باب الحسن لغيره، ومثل له ابن كثير بحديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله) فقال إن له طرقاً فيكون من باب الحسن لغيره.
([4]) فهو مشارك للصحيح بالاحتجاج به وأنه درجات حسب قوة الضبط.
([5]) فهذا الصحيح لغيره إذا كان من طريقين في رواته من هو موصوف من رواة الحسن لذاته
([6]) وهذا يقوله الترمذي كثيراً (حسن صحيح) فيحمل على أنه حسن من طريق وصحيح من طريق آخر أو على الشك فيقول (حسن أو صحيح) فأو على الشك هل تم الضبط أو خف الضبط لأنه يقوله في بعض الأحاديث وليس لها إلا طريق واحد فيحمل على معنى الشك هل هو حسن أو صحيح، وأما إذا كان له طرق فالمعنى أنه حسن لتعدد طرقه صحيح لاشتماله على الشروط. (تراجع لعله للعكس)
([7]) وهذا واضح لأن ما جاء من طريقين أحدهما حسن والآخر صحيح أقوى مما يقال فيه صحيح فقط لأن الصحيح فقط ما جاء باسناد واحد وما جاء باسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن يكون أقوى لكثرة الطرق.
¥