ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[08 - 01 - 03, 09:28 م]ـ
كما هو معلوم فإن الجمع أولى من النسخ، فمن شروط النسخ تعذر الجمع ومعرفة التاريخ، فإذا لم يتوفر الشرطان لجأنا إلى الترجيح.
وعند تعارض عام وخاص فإننا نخصص العام، ولا نقول إن الخاص منكر لمعارضته للعام
وأكثر الأمثلة التي ذكرها الإخوة هي من باب التعارض بين عام وخاص فلا نكارة
فحديث يافاطمة لا أغني عنك من الله شيئا عام، وأحاديث الشفاعة خاصة والشفاعة ليست إغناء من الله وإنما هي بإذنه، والشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته فما المانع أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعة خاصة في أهل بيته؟ ويعضد ذلك أنه يشفع في أبي طالب، وأنه يشفع لأهل مدينته شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة لأمته (من صبر على لأوائها كنت له شفيعا .. الحديث)
والمثال الآخر حديث تميم فيه حياة الدجال أكثر من مائة سنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن نقول إنه منكر لمعارضته حديث النفس المنفوسة، لأن النفس عام والدجال خاص، وإلا فلو فتحنا هذا الباب لرددنا كل الأحاديث الخاصة بدعوى معارضتها لعمومات وصرنا كالغزالي والمعتزلة والعقلانيين، ثم ماذا سنصنع حينئذ في الآيات الخاصة المعارضة لآيات عامة؟
هذا والله أعلم.
ـ[ابو مسهر]ــــــــ[09 - 01 - 03, 12:34 ص]ـ
بارك فيك شيخنا أبا خالد السلمي على ماتفضلت به من بيان لهذه المسالة وهو القول الفصل ان شاء الله فيها
والكتب التي اهتمت بهذا الباب اي مختلف الحديث على ماتفضلتم به من سلوك هذه الطريقة
أما الموضوع الذي احالني اليه الاخ محمد الامين فليس فيه غير ما ذكرت
لماذا لم تترك فراغا كما ترك البخاري وانت تنقل عنه
ولماذا لم تقل بني فلان كما روى مسلم وانت تنقل عنه
هل تدري الفرق بينك وبين صنيع البخاري انه وجد بياضا في كتاب غندر فرواه كما سمعه قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض ليسوا بأوليائي
واما انت فرايت بياضا فيه وانت مجرد ناقل فقلت إنّ آلَ أبي طالب ليسوا بأوليائي
هل تلزم البخاري بهذه الرواية المفسرة والتي قد لا تكون على شرطه
ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[22 - 12 - 08, 03:05 م]ـ
بارك الله فيكم شيخنا أبا خالد ونفع بكم