تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[استفسار عن بعض عادات الزواج عندنا في مصر]

ـ[شرف الدين]ــــــــ[08 - 05 - 07, 01:01 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الفضلاء أعضاء هذا المنتدى المبارك ..

أود سؤال الأفاضل عن بعض تقاليد الزواج المنتشرة عندنا في كثير من طوائف وبلدان مصر، وفي بعض البلاد العربية أيضا ... وعن مدى حلها من حرمتها.

المسألة الأولى:

لا ريب أن كثيرا منكم قد سمع عنها، وهي مسألة القائمة.

حيث يتم تسجيل كافة أثاث منزل الزوجية في قائمة تسمى قائمة المنقولات، يوقع عليها الزوج قبل عقد القران على أنه قام باستلام منقولات الزوجة، وأنه يتعهد بالحفاظ عليها على سبيل الأمانة. ومحتويات هذه القائمة ترد إلى الزوجة في حال الطلاق.

وغالبا ما يحتفظ والد الزوجة بهذه القائمة.

وهذه القائمة تشمل كافة محتويات المنزل حتى المحتويات التي تختص الزوجة فقط باستعمالها مثل أدوات المطبخ (مثل الأطباق والملاعق والسكاكين) والأجهزة الكهربائية (الغسالة، والبوتاجاز، والثلاجة) بالإضافة إلى كافة مصاغ وحلي الزوجة التي قام الزوج بإهدائها إياها ضمن (الشبكة)، وكذا مصاغها الأصلي.

بالإضافة إلى المحتويات الأخرى التي يقوم باستعمالها الزوجان معا.

وسؤالي الآن:

ألا يعد تحميل الزوج بمفرده مسؤولية الحفاظ على هذه المقتنيات التي يقوم الزوجان معا باستخدامها ومن ثم استهلاكها (لأنها بكل تأكيد لها عمر افتراضي) وخصوصا المقتنيات التي تقوم الزوجة فقط باستعمالها مثل المصاغ وأدوات المطبخ والأجهزة الكهربائية؛ ألا يعد تحميل الزوج بمفرده مسؤولية الحفاظ على هذه المقتنيات من قبيل الظلم له أم لا؟؟؟

والظلم بكل تأكيد منهي عنه شرعا.

ودافعي لهذا السؤال، هو أنني عندما تناقشت مع بعض الإخوة في هذه المسألة، وقلت لهم أنني على اعتقاد بل على (يقين) من أن هذا الأمر حرام؛ لأنه من قبيل الظلم، على أساس أنه من غير المقبول ولا المعقول أن يتحمل أحد الطرفين فقط مسؤولية الحفاظ على مقتنيات يقوم باستخدامها الطرفان معا، بل والأدهى أن يتم تحميل الرجل المسؤولية عن فقدان أو ضياع أو خراب المقتنيات التي تقوم الزوجة فقط باستعمالها، وبكل تأكيد تكون هي المسؤولة عن تخريبها إذا خربت ...

أجابني قائلا؛ بأن الأمر لا شيء فيه على أساس أن هذا (سلو) المجتمع؛ أي عادة المجتمع وأن كل الناس يفعلون هذا، وما دام الأمر عاديا ومنتشرا بين الناس من قديم الزمن؛ إذن فلا شيء فيه، وبالتالي فهو حلال.

فهل هذا الأمر فعلا حلال أم ماذا؟؟

وهل النقود التي يقوم والد الزوجة أو الزوجة باستردادها من الزوج (بحكم المحكمة) لقاء الأشياء التي تكون الزوجة قد قامت بتخريبها (مثل أدوات المطبخ مثلا)، أو قامت بإضاعتها (مثل المصاغ مثلا)؛ هل تعد من قبيل المال الحرام أم لا؟؟؟

وهل النقود التي يقوم والد الزوجة أو الزوجة باستردادها لقاء الأشياء التي تكون قد خربت نتيجة استهلاك الزوجين معا لها؛ هل هذه النقود تعد من قبيل المال الحرام أم لا؟؟

سؤالي الثاني:

هل قيام الزوج بالتوقيع على هذه القائمة على أساس الحفاظ عليها على سبيل الأمانة، يأخذ صفة الشرعية أم لا، بمعنى هل يأثم الزوج شرعا (قبل أن يكون قانونا) إذا خربت هذه المقتنيات أو أي منها أم لا؟؟ سواء كان هو المسؤول عن هذا الخراب، أو الزوجة أو هما معا ...

سؤالي الثالث:

في كافة البيوت المصرية إذا احتاج الزوج إلى المال فإن الزوجة فورا تقوم بإعطائه مصاغها ليبيعها (برضاها شفاهة أو ضمنا)، هذه المصاغ التي كان الزوج من قبل قد تعهد بالحفاظ عليها كتابة، (في العقد الموجود عند أبيها) فهل قيام الزوج ببيع هذه المصوغات يعد من قبل التفريط في الأمانة، أم لا؟؟

السؤال الرابع يتعلق بعقد القران نفسه:

في عقد القران يتم تقسيم الصداق إلى نصفين مقدم، ومؤخر.

وغالبا ما يكون المقدم مبلغ رمزي من المال (جنيه واحد مثلا)

والمؤخر يأخذ النصيب الأعلى، وحسبما أعرف فإن مؤخر الصداق يبقى دين في رقبة الزوج للزوجة، يجب أن يدفعه لها بعد الزواج، ولكن جرى العرف على أن الزوجة لا تأخذ قيمة هذا المؤخر إلا في حال الطلاق فقط، وقريبا عرفت أنه في حال وفاة الزوج يجب على ورثة الزوج أن يقوموا بسداد قيمة مؤخر الصداق، وأن هذا المؤخر يبقى دينا في عنق الرجل لو مات دون أن يدفعه للزوجة فإنه يموت مديونا، إلا إذا قام ورثته بسداد الدين عنه أو تنازلت عنه الزوجة برضاها.

وسؤالي حول مقدم الصداق.

معروف أن المقدم ينبغي إن يدفع إلى العروس أو إلى وليها قبل العقد، ولكن العرف عندنا جرى على أنه لا يدفع، فلا يقوم الزوج بإعطاء المقدم للزوجة أو وليها قبل العقد، على أساس أنها متنازلة عنه ضمنا برضاها، ولكن لا يتم التصريح بهذا التنازل في عقد القران أو حتى في الوثيقة، بل إن المأذون يسأل ولي العروس، هل قبضت المهر، فيجيب بالإيجاب ...

فما هو الحكم في هذا الأمر ... هل عدم قبض ولي العروس لمقدم الصداق رغم تصريحه بهذا، يؤثر في صحة العقد؟؟

وهل تنازله عنه ضمنا، يستلزم تصريحه بأنه قد تنازل عنه أثناء العقد أم لا؟؟؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير