[شروط المحدثين في مقدمات كتبهم]
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[23 - 05 - 07, 10:14 ص]ـ
شروط المحدثين في مقدمات كتبهم (1/ 18)
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،
ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الخلق في الدنيا والآخرة، الهادي البشير صاحب الكلم الطيب المتكلم بجوامعه، محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد:
ففي أثناء قيام الفريق العلمي بموقع الدرر السنية بجمع مادة الموسوعة الحديثية جُمعت بعض الفوائد المهمة وخاصة فيما يشترطه المحدثون في مقدمات كتبهم أو ربما يفصحون عنه داخلها، ولما كان يغفل عن ذلك كثيرٌ من الباحثين وطلاب العلم فقد قمنا بجمع هذه المادة ورتبناها حسب وفيات المؤلفين ورأينا نشرها ليستفيدوا منها، وكان حصيلة ذلك ستين كتاباً لسبعة وثلاثين محدثاً سننشرها تباعاً.
والله نسأل أن ينفع بها وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والحمد لله أولاً وآخراً
(1) محمد بن إسماعيل البخاري ت 256هـ
1 - الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه (المعروف بصحيح البخاري)
إن الإمام البخاري لم يذكر في صحيحه مقدمة تشير إلى شرطه ولكن عنوانه كاف في ذلك فقد قال ابن حجر في هدي الساري (ص10): تقرر أنه التزم فيه الصحة وأنه لا يورد فيه إلا حديثا صحيحا وهذا أصل موضوعه وهو مستفاد من تسميته إياه.
وقد نقل ابن حجر في هدي الساري نقولا كثيرة تدل على مرادنا هنا، منها:
في (ص9) قال: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه فسألت أحد المعبرين فقال لي أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح.
ونقل أيضا قول البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
ونقل أيضا قول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح وتركت من الصحيح حتى لا يطول.
وقال ابن الصلاح في مقدمته (بتحقيق نور الدين عتر - طبعة المكتبة العلمية 1401هـ) (ص13): أول من صنف في الصحيح البخاري وتلاه مسلم.
ونقل الحافظ أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في شروط الأئمة الخمسة (طبعة دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الأولى 1405هـ، وكل الإحالات التالية من الكتاب على هذه الطبعة) (ص63) بإسناده إلى أبي بكر الإسماعيلي قال: سمعت من يحكي عن البخاري أنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر.
وقال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتابه شروط الأئمة الستة (طبعة دار الكتب العلمية بيروت – الطبعة الأولى 1405هـ، وكل الإحالات التالية من الكتاب على هذه الطبعة) (ص17): اعلم أن البخاري ومسلما ومن ذكرنا بعدهم – يعني الأربعة أصحاب السنن – لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على الشرط الفلاني وإنما يعرف ذلك بسبر كتبهم فيعلم بذلك شرط كل رجل منهم، فاعلم أن شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات ويكون إسناده متصلا غير مقطوع فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.
ونقل ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث (ص22) قول أبي عبدالله الحميدي في كتابه الجمع بين الصحيحين: لم نجد من الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين أهـ فقال ابن الصلاح: إنما أراد بذلك كله مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب دون التراجم ونحوها.
وقال ابن كثير في اختصار علوم الحديث (ص25): أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بالمعاصرة.
(2) مسلم بن الحجاج النيسابوري ت 261 هـ
1 - الصحيح
¥