أما الإمام مسلم فقد قدم لكتابه بمقدمة طويلة نوعا ما وفيها:
قال كما في (شرح مسلم للنووي طبعة دار الكتاب العربي 1407هـ) (1/ 48) وما بعدها: إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت على شريطة سوف أذكرها لك، وهو: إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات من الناس على غير تكرار، إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك، لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام، فلابد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة، أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن ولكن تفصيله ربما عسر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم، فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى، فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا، لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم، فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس، أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم .... فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم ... ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط أمسكنا أيضا عن حديثهم ... ومن نحا نحوهم في رواية المنكر من الحديث فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به ... وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي تليق بها الشرح والإيضاح.
وقال في الصلاة في التشهد (4/ 123): ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا وإنما وضعت ما أجمعوا عليه.
ونقل القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (طبعة دار الوفاء بتحقيق يحيى إسماعيل الطبعة الأولى 1419هـ) (1/ 80): قال أبو حامد الشرقي: سمعت مسلما يقول: ما وضعت شيئا في هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت إلا بحجة.
ـ[الدرر السنية]ــــــــ[04 - 06 - 07, 09:41 ص]ـ
شروط المحدثين في مقدمات كتبهم (2/ 18)
(ابن ماجه وأبو داود)
(3) محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ت 273 هـ
1 - السنن
لم يذكر ابن ماجه أيضا مقدمة تبين منهجه وشرطه لكن لنا نقول الأئمة ومنها:
نقل ابن طاهر في شروط الأئمة الستة (ص24) قول أبي زرعة الرازي: طالعت كتاب أبي عبدالله بن ماجه فلم أجد فيه إلا قدرا يسيرا مما فيه شيء وذكر قريب عشر أو كلاما هذا معناه.
وقال ابن الملقن (1/ 307): وأما سنن أبي عبدالله بن ماجه القزويني فلا أعلم له شرطا وهو أكثر السنن الأربعة ضعفا وفيه موضوعات .. لكن قال أبو زرعة فيما رويناه عنه (ثم نقل النص السابق) قال وهذا الكلام من أبي زرعة رحمه الله لولا أنه مروي عنه من أوجه لجزمت بعدم صحته فإنه غير لائق بجلالته.
وروى ابن عساكر في تاريخ دمشق (56/ 271) قول ابن ماجه: عرضت هذه النسخة على أبي زرعة فنظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع كلها أو أكثرها، ثم قال لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف أو قال عشرين ونحوها من الكلام.
(4) سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني ت 275 هـ
1 - السنن
لقد أفصح أبو داود عن منهجه في السنن في رسالته لأهل مكة (رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه – تحقيق محمد الصباغ – المكتب الإسلامي – الطبعة الثالثة 1401هـ.) فقال في (ص25) وما بعدها: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإذا كان في حديث منكر بينت أنه منكر (قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (229): ومراده أنه لم يخرج لمتروك الحديث عنده على ما ظهر له أو لمتروك متفق على تركه، فإنه قد خرج لمن قيل أنه متروك ومن قيل أنه متهم بالكذب. انتهى) وليس على نحوه في الباب غيره، ... ثم قال: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واه
¥