أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقد اجتمعت تلك اللجنة بناء على هذا التوجيه في عصر يوم الخميس الموافق 18 رمضان عام 1376هـ حول العقد المتصدع عند المروة وشاهدوه، وتوقعوا سقوطه متصدعا سيما من ركنه الشرقي، وفي وسطه تصدع يخشى سقوطه على الساعين لانهياره وقدمه، مع الاحتفاظ بمحله، فوجدت اللجنة أن بقائه فيه ضرراً على الساعين، فقررت هدم هذا العقد المتصدع إزالة للضرر، وللمصلحة.

وفي عام 1378هـ صدر التوجيه السامي لمقام وزارة الداخلية بالنظر في مشروعية المصعدين الذين أقيما ليؤديا إلى الصفا، وبناء على ذلك صدر أمر وزارة الداخلية رقم (1053) وتاريخ 28/ 1/1378هـ للجنة المكونة من كل من: الشيخ عبد الملك بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن جاسر، ووالدي الشيخ عبد الله بن دهيش، والسيد علوي مالكي، والشيخ محمد الحركان، والشيخ يحيى أمان، بحضور صالح قزاز، وعبد الله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا لمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة للمصعد الشرعي القديم.

وقد جرى وقوف أعضاء اللجنة المذكورين على المصعدين اللذين جرى بنائهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام ().

وبعد دراسة الموضوع ومذاكرته فيما بين اللجنة اتضح للجنة المذكورة أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي، لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة، كما هو السنة، وإذا حصل الصعود من ناحيته فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب شرعاً، وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة المصعد والاكتفاء بالمصعد الثاني المبني في موضع المصعد القديم، لأن الراقي عليه يستقبل القبلة، كما هو السنة، كما أن مكان الصعود والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعاً، ونظراً لكون مكان الصعود المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة وليخفف بذلك الضغط خصوصاً في أيام المواسم وكثرة الحجيج، وبالنظر لكون الصفا شرعاً هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة جميعها موضع للوقوف عليها، وحيث أن الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضاً، فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعاً من توسيع مكان الصعود المذكور بقدر عرض الصفا، وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهايته محاذيا الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتت موضع العقود القديمة فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر متراً، وعليه فلا مانع من توسعة مكان الصعود المذكور في حدود العرض الموجود على أن يكون مكان الصعود متجهاً إلى ناحية الكعبة المشرفة ليحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعاً، وبالنظر لكون الدرج الموجود حالياً - المقصود في زمن اللجنة - هو 14 درجة فقد رأت اللجنة أن تستبدل الست درجات السفلى منها بمزلقان يكون انحداره نسبياً حتى يتمكن الساعي من الوصول إلى نهايتها باعتباره من أرض المسعى وليتحقق بذلك الاستيعاب المطلوب شرعاً، ثم يكون ابتداء الدرج فوق المزلقان المذكور، ويكون من ثم ابتداء المسعى من ناحية الصفا ثانياً.

كما وقفت اللجنة أيضاً على المروة فتبين لها بعد الاطلاع على الخرائط القديمة والحديثة للمسعى، وبعد تطبيق الذرع للمسافة فيما بين الصفا والمروة، كما نص على ذلك الإمام الأزرقي، والإمام الفاسي في تاريخهما بان المسافة المذكورة تنتهي عند مواجهة موضع العقد القديم من المروة، وهو الموضع الذي أقيم فيه الجسر في الناحية الجديدة، وبذلك يكون المدرج الذي انشىء أمام الجسر، والذي يبلغ عدده ستة عشرة درجة جميعه واقع في أرض المسعى، وقد يجهل كثير من الناس ضرورة الصعود إلى نهاية الست عشرة درجة المذكورة ويعودون من أسفل الدرج، كما هو مشاهد من حال كثير من الناس، فلا يتم بذلك سعيهم، لذلك رأت اللجنة ضرورة إزالة الدرج المذكورة، وبعد تداول الرأي مع المهندسين والإطلاع على الخريطة القديمة تقرر استبدال الدرج المذكورة بمزلقان ينحدر نسبياً ابتداء من واجهة الجسر المذكور إلى النقطة التي عينها المهندسون المختصون بمسافة يبلغ طولها (32 متراً)، وبذلك يتحتم على الساعين الوصول إلى

¥