تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمد]ــــــــ[29 - 02 - 08, 01:25 ص]ـ

تصويب ..

(ثم إن هذا القياس منقوض بمن سعى خارج المسجد .. وقد قرر أهل العلم أن سعيه لا يصح لأنه يكون طائفا بالمسجد لا بالبيت!)

صوابه:

ثم إن هذا القياس منقوض بمن طاف خارج المسجد .. وقد قرر أهل العلم أن طوافه لا يصح لأنه يكون طائفا بالمسجد لا بالبيت!


آمل من المشرف الكريم تصويب المشاركة في أصلها.

ـ[حارث همام]ــــــــ[03 - 03 - 08, 07:09 م]ـ
لم يحقق المسألة أحد مثل الدكتور عويد المطرفي حفظه الله الأستاذ المشارك سابقا في كلية الدعوة وأصول الدين قسم الكتاب والسنة فقد أثبت صحة التوسعة وأقنع معظم الحضور في اجتماع اللجنة وخارجها بالدليل والبرهان من النصوص وأقوال العلماء وتحليل الأرضية والجبال فجزاه الله خيرا.

واسم البحث:

رفع الأعلام بأدلة جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام

ويقع في 31 صفحة
وكتبه في 8/ 11 / 1428 هـ

نأمل رؤية هذا البحث

أقول:
رأيت بحث الشيخ المطرفي.
وبحث ابن دهيش.
وبحث الشيخ الفنيسان.
وبحث أو بعبارة أدق ورقات الشيخ المطلق.

وجميعهم من المجزين، وقرأتها جميعاً، فما وجدتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً.
وقرأت كذلك بعض بحوث المانعين وكان من أمثلها وأحسنها طريقة بحث الشيخ الشثري وفيه كثير من التحرير.

أما بحث الشيخ سعود الفنيسان والمشار إلى مقاله هنا، فقد نعى فيه على اللجنة أن تصدر قراراها بالأكثرية دون أن تشاور المعماريين وغيرهم! وإن هذا لهو العجب!!
فقد أصدرت اللجنة قراراها بعد أن طالعت بحوثاً للثلاثة المذكورين وبحوثاً لغيرهم من المانعين.

وأما بحثه المنشور في الإسلام اليوم فيبدو لمن حقق ما قاله المؤرخون عدم تمكن من فهم كلامهم واحتجاج بما هو حجة على المجيزين للتوسعة.
والله المستعان.

ـ[العوضي]ــــــــ[03 - 03 - 08, 08:17 م]ـ
أقول:
رأيت بحث الشيخ المطرفي.
وبحث ابن دهيش.
وبحث الشيخ الفنيسان.
وبحث أو بعبارة أدق ورقات الشيخ المطلق.

وجميعهم من المجزين، وقرأتها جميعاً، فما وجدتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً.
وقرأت كذلك بعض بحوث المانعين وكان من أمثلها وأحسنها طريقة بحث الشيخ الشثري وفيه كثير من التحرير.

أما بحث الشيخ سعود الفنيسان والمشار إلى مقاله هنا، فقد نعى فيه على اللجنة أن تصدر قراراها بالأكثرية دون أن تشاور المعماريين وغيرهم! وإن هذا لهو العجب!!
فقد أصدرت اللجنة قراراها بعد أن طالعت بحوثاً للثلاثة المذكورين وبحوثاً لغيرهم من المانعين.

وأما بحثه المنشور في الإسلام اليوم فيبدو لمن حقق ما قاله المؤرخون عدم تمكن من فهم كلامهم واحتجاج بما هو حجة على المجيزين للتوسعة.
والله المستعان.

أخي الكريم نفع الله بك هل يمكنك تزويدنا بالأبحاث المذكورة أعلاه؟

ـ[أبو مالك الأثري]ــــــــ[11 - 03 - 08, 06:51 م]ـ
ومازال الموضوع يحتاج لمزيد من البحث

ـ[حامد الحجازي]ــــــــ[13 - 03 - 08, 09:03 ص]ـ
السَّعِي في المَسْعَى الجديد
الشيخ/ عبد الكريم الخضير

يقول: ما حكم السَّعي بالمَسْعَى الجَدِيدْ، وإذا كان لا يجُوز، فهل نُحجم عن الاعتمار، ريثما يُعاد فتح القديم؟

المَسْعَى الجديد الآن ليسَ سِرًّا أنَّ كلام أهل العلم مُؤدَّاهُ إلى اختلاف، يعني يختلفون، منهم من يقول السَّعي صحيح، ومنهم من يقول السَّعي باطل؛ لأنَّ المسعى الجديد ليس في حدود المسعى الذي سَعى فيهِ النَّبي -عليهِ الصَّلاة والسَّلام-، لا سِيَّما وأنَّ تواريخ مكة تقول إنَّ عرض المسعى قالوا: سبع وثلاثين ذراع تقريباً، خمس وثلاثين ذراع، يعني بقدر القديم، وعلى كل حال ما دام هذا الخلاف موجُود فأُسُّ المسألة لا يُدْرَك من خلال النُّصُوص، فالاجتهاد ليس للصِّغار والمُتوسِّطين من طُلاَّب العلم الذين لم يُدْرِكُوا مكان السَّعي قبل العِمَارة، أما الذِّين أدركُوا مكان السَّعي قبل أنْ يُعمر، ورأوا المسعى على حقيقته، وأنَّهُ أوسَع من القديم، فهؤُلاء لهم أنْ يُفتُوا، ومعروف كلام الشيخ ابن جبرين -حفظهُ الله- قال بمثل هذا، أنَّهُ حجّ سنة تسعة وستِّين قبل عمارة المسعى وكان أوسع من هذا، فلا مانع حينئذ من السَّعي في الجديد، على كُلِّ حال هذه المسألة من المسائل الكبار التِّي لا يُفتي فيها إلا الكبار، فيُنتظر ما يقُولُهُ المُفتي وما تقُولُهُ اللجنة الدَّائِمَة وما يقوله أعضاءُ الهيئة – نسألُ الله -جلَّ وعلا- أنْ يُعينهم ويُسدِّدهم؛ وإلاَّ فالمسألة من عُضل المسائل رُكْن من أركان النُّسُك هذا، يحتاج إلى تحرِّي، ويحتاج إلى تأكُّد وتحقُّق، بعضُهم يقول أنت مُحْصَر، تَحلَّل بِدَمْ! لا تسْعَ تحلَّل بدم! وبعضُهُم يقول حُكم الحاكم يرفع الخِلاف، والمشايخ اختلفُوا وولي الأمر رأى أنَّ الرُّجحان مع من يُجيز، وأُحْضِر شُهُود يَشْهَدُون أنَّ المَسْعَى أعْرَضْ من المَسْعَى القائم، ورأى وليُّ الأمر، ولا يُشك يعني في إرادة المصلحة في مثل هذا؛ لكنَّ الإرادة والنِّيَّة وحدها لا تكفي؛ بل لا بُدَّ من الصدور عن أقوال أهل العلم؛ لأنَّ العبادات محضة ما تخضع للاجتهاد، يعني لو رأى راءٍ مثلاً إنَّ عرفة ضاقت بالنَّاس وقال نبي نوسعه، نُوسِّع عرفة، يُمْكِنْ؟! ما يُمكن؛ لأنَّ هذا رُكن من أركان الحج، والسَّعي رُكن منْ أركان الحج، على كلِّ حال نسأل الله -جلَّ وعلا- أنْ يَدُلُّهُم على الحق -أعنِي وُلاة الأمر- سواءً كانُوا من أهل الحلِّ والعَقْد والأمر والنَّهي أو أهل العلم، ومثل ما قلت الذِّي يصغر سِنُّهُ عنْ إدراك المسعى القديم ليسَ لهُ أنْ يُفتي في هذه المسألة؛ لأنَّ المسألة مبنِيَّة على نَظَر في نُصُوصٍ شرعِيَّة، والنُّصُوص مبنِيَّة على واقع، فهل المَسْعَى بالفعل الذِّي سعى فيه النبي -عليه الصَّلاة والسَّلام- وتتابعت عليهِ الأُمَّة، وتواتر تواتُراً عَمَلِيًّا بالعمل والتَّوارُثْ، هل هو أوْسَع من القائم أو بِمقدارِهِ؟ يحتاج إلى نظر؛ مِمَّنْ أَدْرَكَهُ قبل العِمَارة.

المصدر ( http://www.khudheir.com/ref/1320)
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير