أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

فهذا أمر لا دليل علها ولم يقل به أحد من المسلمين في ما بلغه العلم

فهل عندك بينة ودليل هل وصلك خبر!!

أنها خرجت عما بينهما عما بين الصفا والمروة

يخالف ما تقدم من الأحاديث والنصوص الشرعية

[[]] # [[]]

ثم تقول يا شيخ سعد

:

ومن هنا

رأى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -وفقه الله- توسعة محل السعي؛ عملاً بفتوى علمية صادرة من طائفة من علماء هذه البلاد المعتبرين الموثوقين

@@##@@

أقول

أما خادم الحرمين الشريفين رعاه الله

فهو إمامنا وله علينا حقوقا كثيرة

فوق المحبة الشرعية والطاعة وجمع قلوب الرعية على السمع والطاعة له

فلا تحاول يا شيخ سعد الشثري

أن توهم القراء أن من وافق العلماء الكبار في فتواهم

بعدم جواز الزيادة في جبل الصفا والمروة

أنه لا يقدر لخادم الحرمين جهوده

في توسعة الحرمين وخدمة الحجاج والمعتمرين

ولا توهم القراء

أن من أباح الزيادة في جبل الصفا من مفتي روسيا والشيشان وغيرهم

أنهم أكثر اعترافا بمآثر خادم الحرمين سدده الله

##

لا تحاول إيهام الناس أن

نشر كلام الشيخ محمد بن إبراهيم

وفتوى هيئة كبار العلماء

بتوقيع وتأييد مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ

والشيخ العلامة صالح الفوزان

وكذلك الشيخ صالح اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى

أن في نشر فتاواهم معارضة لهم لولي الأمر

لا يليق بك هذا يا شيخ

هذا إرهاب فكري في زمن نحاول أن نعلم

أبنائنا في المدارس أدب الحوار

واحترام الرأي الآخر

!!!!!!!!!

فما بالنا سمحنا بالرأي الآخر إلا هذا

نرى بعض الإعلاميين يمارس هذا الإرهاب الفكري

ويصف من ينشر فتاوى العلماء بأنهم لا يقدرون ولاة الأمر

يحصل هذا من بعضهم

لكنه لا يليق بك يا شيخ سعد

[[]]

إن من محاسن خادم الحرمين الشريفين

حرصه على التوسعة على المسلمين

ومن محاسنه أنه كلف هيئة كبار العلماء بتدارس المسألة

ومما لا ينسى له من الإنجازات

أنه أنشأ مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني

لكن الواجب على أهل العلماء

- وهو ما حصل من علمائنا –

بيان الحق بدليله

حتى تكون الحقيقة واضحة عند إمامنا حفظه الله

وعند كل مسؤول في التوسعة

حتى يتم إصلاح أمر المسعى قبل انتهاء العمل به

@@

ومن واجب أهل العلم

إعلام امة أن من الناس من يفتي بمجرد الرأي

مصادما لشهادة الشهود الذين شهدوا بحدود جبلي الصفا والمروة

ومصادما للأدلة الشرعية

ومصادما لقرار هيئة كبار العلماء القديم

ومصادما لقرار هيئة كبار العلماء الجديد بتاريخ 22 شهر 2 عام 1427 هـ برقم 227

الذي قرر بالأكثرية وبتأييد مفتي البلاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

أن

:

العمارة الحالية شاملة لجميع أرضه

ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها

ويمكن عند الحاجة

حل المشكلة رأسياً بإضافة بناء

فوق المسعى

##

إذاً

أهل العلم تكلموا وكتبوا

ليبينوا حكم الله وما يرونه

حتى يكون ولي أمرنا رعاه الله وسدد خطاه

وكل من كلفهم من لجان

على علم بالحكم الشرعي

لتدارك الأمر قبل انتهاء الأعمال

#

قلتم يا شيخ سعد

:

ومن المعلوم أن ولي الأمر يختار أصلح ما يراه من أقوال الفقهاء عند اختلافهم في المسائل الاجتهادية التي ليس فيها أدلة قاطعة مما يرى موافقته لمقاصد الشرع،

#

أقول

:

إن من أعظم مقاصد الشرع تعظيم شعائر الله

وحفظ الدين وتعظيم شعائر الله أول مقصد من مقاصد الدين

وأول الضروريات

ولهذا بين العلماء ما يرونه حقا

سيما أنها مسألة شرعية تهم المسلمين كلهم

####

إن من حكمة وعقل ونباهة وحسن دين خادم الحرمين حفظه الله

أنه كلف هيئة كبار العلماء بدراسة المسألة شرعيا

وهذا هو الصحيح

قال الله تعالى

فإن تنازعتم في شيء فردُّوه إلى الله والرسول

وقال

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

لكنك تحاول يا شيخ سعد أن تقول للناس

إن تنازعتم في أمر فالقول ما يقوله إمامنا

وهذه إساءة لإمامنا وإساءة لكل ملوك هذه الدولة رحمهم الله

الذي أوكلوا المسائل الشرعية لعلماء الكتاب والسنة

دون أهل الرأي والظنون والفلسفة

[[]]

وأما قاعدة:

حكم الحاكم يرفع الخلاف

فهي قاعدة تتعلق بالقضاء أو الحكم في أمور تنظيمية دنيوية أو قضية قضائية شرعية خاصة عينية

وفهمك لها فهم خاطئ

¥