ـ[عبدالرحمن الواعد]ــــــــ[29 - 05 - 08, 10:35 م]ـ
في حدود علمي المسألة لا تحتاج إلى فتوى مجردة بقدر ما تحتاج إلى معرفة بجبلي الصفا والمروة واتساعهما لأن المراد ليس المسعى الذي سمي مسعى بل كما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة فالمراد هو ما بين الصفا والمروة.
وفي هذا العصر قد شهد جمع ممن يعرف الصفا والمروة بأن مساحة ما بينهما أكبر من الموجود بل بعضهم يذكر أن بيوتهم كانت على الصفا فهو يسكن على جبل الصفا.
وهذا عمل وفتوى الشيخ محمد بن إبراهيم فقد كان المسعى في وقته أضيق من الموجود فلما شهد بذلك ثقات أفتى بتوسعته بل أزيلت بيوت كانت بين الصفا والمروة كما هو في فتواه.
والشريعة قد رتبت على الشهود أموراً بل بشهادة شاهدين تقطع الرقاب فنحن إذا أخذنا بشهادة الثقات فقد أمتثلنا ما أمرنا الله به وفي ردها بلا برهان تجني وتعطيل لما أمر الله به من الأخذ بشهادة الشهود
ـ[ابو محمد الطائفي]ــــــــ[30 - 05 - 08, 07:56 م]ـ
الاخوة الكرام بما ان العلماء جميعا اجازوا السعي في الادوار العلوية عدا الشنقيطي رحمه الله تعالى فكم تمنينا ان تزاد الادوار دون هذه الضجه الكبيرة فالشريف ذكر في بحثه ان غالبية اعضاء هيئة كبار العلماء لم يجيزوا التوسعه فلماذا تعمل التوسعه ويدخل المسلمون في حرج شديد فانا كنت آخذ كل شهر عمره لقول النبي تابعوا بين الحج والعمرة والان احجمت لاني لا ادري هل المكان الذي اسعى فيه جائز ام لا يعني المجيزون حرموني هذه الفضيلة والله المستعان
ـ[أبو محمد]ــــــــ[31 - 05 - 08, 01:30 ص]ـ
الأخ الكريم عبد الرحمن الواعد .. هل قرأت ما ذكره الدكتور صالح في بحثه أعلاه عن شهادة الشهود الذين تشير إليهم؟
لقد أبان البحث عن أن العمل بهذه الشهادة لا يستقيم وأقام الشواهد على ذلك .. فإن كان عندك ما يخالف ذلك فناقشه بالحجة ..
بوركت.
ـ[أبو مسلم التكسبتي]ــــــــ[31 - 05 - 08, 03:49 ص]ـ
إنّ مثل هذه النوازل تحتاج إلى تأمّل عميق وبحث دقيق وموازنة بين فقه رشيد واستدلال سديد والنصوص الصحيحة الثابتة هي سفن النجاة وأمّا أقوال العلماء العارية من الدليل فضرب في حديد بارد، خاصّة في مثل هذه الشعائر التعبدية فليس الأمر كما يفهمه البعض في يد طبقة من المجتمع وشريحة من البشر تتداعى أياديهم بين الجواز و عدم الجواز ولو كانت هذه الطبقة أو الشريحة يمثلها العلماء فمن المعلوم أنّ العالم لا يغيّر من الحقّ شيئا واتباع الخطأ خطأ وأما اتباع الصواب فصواب، ولا يعرف ذلك إلاّ بالنص، فالنص هو الفرقان لا قول العالم، والواجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف، قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء 59 فإن وقع إختلاف بين الرعيّة وأولياء الأمور ـ الحكّام منهم والعلماء ـ أو وقع إختلاف بين العلماء والحكام أو العلماء فيما بينهم وهذا كلّه كائن لإخبار اللّه عنه في الآية، فالواجب الردّ إلى كتاب اللّه وإلى سنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ومن بحث فيهما لا يعدم الحقّ إن شاء اللّه بكلّ الدلالات، وإلاّ فالواجب البقاء في مقام المنع في مثل هذه الأمور التعبّدية وهذا أحوط في العبادة وأسلم في دين المرء و الإحجام في مثل هذا المقام خير من الإقدام، قال تعالى:) ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ([الحج: 30] وقال تعالى:) ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ([الحج: 32] وشعائر الحج: معالمه الظاهرة للحواس، التي جعلها الله أعلاما لطاعته، ومواضع نسكه وعباداته، كالمطاف والمسعى والموقف والمرمى والمنحر، وتطلق الشعائر على العبادات التي تعبدنا الله بها في هذه المواضع، لكونها علامات على الخضوع والطاعة والتسليم لله تعالى، ومن التعظيم إلتزامها، وترك ما فيه بأس والفرار ممّا وقع فيه إشتباه ولبس،) قُُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الأنعام 149.
لا يقال إنّ عدم الدليل دليل على الفعل لأنّ هذه القاعدة يُعمل بها عند العادات والمقام هنا مقام العبادات والأصل فيها الوقف فتنبّه! ولو طُرِحت الدعاوي وسقطت القواعد كلّيّا لكان على كلٍّ من المثبت والنّافي الدليل، قال تعالى:) قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (البقرة 111 وفي هذه الحالة يُعمل بما هو معمول به من قبل وما تلقيناه عن الذين سبقوا لاستحالة إجماع الأمّة على الخطأ والعلم للّه الكبير المتعال.
واعلم أنّ غاية ما عند المجيزين أقوال عارية عن الدليل ناصلة من فقه التّأصيل فما هي إلاّ إستدلالات عقلية ضعيفة المأخذ مردودة بمثلها من جهة الرأي، وإلى حين إلتماس الدليل الذي يطمئنّ المرء إليه يبقى إقتراح العمل بزيادة الأدوار رأسا هو الأثلج عقلا ونقلا، هذا ما عندي في هذه النازلة ولستُ بالمفتي ولا أنفع أن أكون طالب علم وإنّما هي مداخلة ومناقشة جرّني إليها لساني، فاللّهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّي، اللّهمّ اغفر لي هزلي وجدّي وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي.
¥