أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

إنّ مثل هذه النوازل تحتاج إلى تأمّل عميق وبحث دقيق وموازنة بين فقه رشيد واستدلال سديد والنصوص الصحيحة الثابتة هي سفن النجاة وأمّا أقوال العلماء العارية من الدليل فضرب في حديد بارد، خاصّة في مثل هذه الشعائر التعبدية فليس الأمر كما يفهمه البعض في يد طبقة من المجتمع وشريحة من البشر تتداعى أياديهم بين الجواز و عدم الجواز ولو كانت هذه الطبقة أو الشريحة يمثلها العلماء فمن المعلوم أنّ العالم لا يغيّر من الحقّ شيئا واتباع الخطأ خطأ وأما اتباع الصواب فصواب، ولا يعرف ذلك إلاّ بالنص، فالنص هو الفرقان لا قول العالم، والواجب اتباع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف، قال تعالى:) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء 59 فإن وقع إختلاف بين الرعيّة وأولياء الأمور ـ الحكّام منهم والعلماء ـ أو وقع إختلاف بين العلماء والحكام أو العلماء فيما بينهم وهذا كلّه كائن لإخبار اللّه عنه في الآية، فالواجب الردّ إلى كتاب اللّه وإلى سنّة رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ومن بحث فيهما لا يعدم الحقّ إن شاء اللّه بكلّ الدلالات، وإلاّ فالواجب البقاء في مقام المنع في مثل هذه الأمور التعبّدية وهذا أحوط في العبادة وأسلم في دين المرء و الإحجام في مثل هذا المقام خير من الإقدام، قال تعالى:) ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ([الحج: 30] وقال تعالى:) ذلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ([الحج: 32] وشعائر الحج: معالمه الظاهرة للحواس، التي جعلها الله أعلاما لطاعته، ومواضع نسكه وعباداته، كالمطاف والمسعى والموقف والمرمى والمنحر، وتطلق الشعائر على العبادات التي تعبدنا الله بها في هذه المواضع، لكونها علامات على الخضوع والطاعة والتسليم لله تعالى، ومن التعظيم إلتزامها، وترك ما فيه بأس والفرار ممّا وقع فيه إشتباه ولبس،) قُُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ (الأنعام 149.

لا يقال إنّ عدم الدليل دليل على الفعل لأنّ هذه القاعدة يُعمل بها عند العادات والمقام هنا مقام العبادات والأصل فيها الوقف فتنبّه! ولو طُرِحت الدعاوي وسقطت القواعد كلّيّا لكان على كلٍّ من المثبت والنّافي الدليل، قال تعالى:) قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (البقرة 111 وفي هذه الحالة يُعمل بما هو معمول به من قبل وما تلقيناه عن الذين سبقوا لاستحالة إجماع الأمّة على الخطأ والعلم للّه الكبير المتعال.

واعلم أنّ غاية ما عند المجيزين أقوال عارية عن الدليل ناصلة من فقه التّأصيل فما هي إلاّ إستدلالات عقلية ضعيفة المأخذ مردودة بمثلها من جهة الرأي، وإلى حين إلتماس الدليل الذي يطمئنّ المرء إليه يبقى إقتراح العمل بزيادة الأدوار رأسا هو الأثلج عقلا ونقلا، هذا ما عندي في هذه النازلة ولستُ بالمفتي ولا أنفع أن أكون طالب علم وإنّما هي مداخلة ومناقشة جرّني إليها لساني، فاللّهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به منّي، اللّهمّ اغفر لي هزلي وجدّي وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي.

جزاك الله خيرا يا شيخ (أبو مسلم التكسبتي).

وراجع الخاص بارك الله فيك.

ـ[مختار الديرة]ــــــــ[01 - 06 - 08, 03:56 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحد الشرقي للمسعى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى توسعة الملك سعود

12/ 5/1429هـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

¥