أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

الحركان، والشيخ يحي أمان، بحضور صالح قزاز وعبدالله بن سعيد مندوبي الشيخ محمد بن لادن، للنظر في بناء المصعدين المؤديين إلى الصفا، ولمعرفة ما إذا كان في ذلك مخالفة للمصعد الشرعي القديم، وذلك بناء على الأمر السامي المبلغ للجنة من وزارة الداخلية برقم 1053 في 28 - 1 - 78هـ، وجرى الوقوف أولاً على المصعدين المذكورين الذي جرى بناؤهما هناك من قبل مكتب مشروع توسعة المسجد الحرام. وبعد الدراسة والمذاكرة فيما بين اللجنة، اتضح أن المصعد الشرقي المواجه للمروة هو مصعد غير شرعي، لأن الراقي عليه لا يستقبل القبلة كما هو السنة، وإذا حصل الصعود من ناحيته، فلا يتأتى بذلك استيعاب ما بين الصفا والمروة المطلوب شرعاً، وبناء على ذلك فإن اللجنة رأت إزالة ذلك المصعد، والاكتفاء بالمصعد الثاني المبنى في موضع المصعد القديم، لأن الراقي عليه يستقبل القبلة كما هو السنة، كما أن المصعد والنزول من ناحيته يحصل به الاستيعاب المطلوب شرعاً. ونظراً لكون المصعد المذكور يحتاج إلى التوسعة بقدر الإمكان، ليتهيأ الوقوف عليه من أكبر عدد ممكن من الساعين فيما بين الصفا والمروة، وليخفف بذلك الضغط خصوصاً في أيام المواسم وكثرة الحجيج، وبالنظر لكون الصفا شرعاً هو الصخرات الملساء التي تقع في سفح جبل أبي قبيس، ولكون الصخرات المذكورة لا تزال موجودة للآن، وبادية للعيان، ولكون العقود الثلاثة القديمة لم تستوعب كامل الصخرات عرضاً، فقد رأت اللجنة أنه لا مانع شرعاً من توسيع المصعد المذكور بقدر عرض الصفا. وبناء على ذلك فقد جرى ذرع عرض الصفا ابتداء من الطرف الغربي للصخرات إلى نهاية محاذاة الطرف الشرقي للصخرات المذكورة في مسامتة موضع العقود القديمة، فظهر أن العرض المذكور يبلغ ستة عشر متراً، وعليه فلا مانع من توسعة المصعد المذكور في حدود العرض المذكور، على أن يكون المصعد متجهاً إلى ناحية الكعبة المشرفة، فيحصل بذلك استقبال القبلة كما هو السنة، وليحصل الاستيعاب المطلوب شرعاً".

ويلاحظ في قرار اللجنة تحفظها على إدخال الامتداد الشرقي للصفا-الذي يقع بعد نهاية العقود الثلاثة،كما هو واضح في الصور القديمة للصفا – سواء في الوقوف عليه أو في بداية السعي منه. (فائدة: لعل الامتداد الشرقي للصفا الذي رآه الشيخ عبدالله بن جبرين عندما حج عام 1369هـ هو هذا الذي نتحدث عنه قبل إضافته كما سيأتي).

ومع تكسير تلك الصخور في الجزء الشرقي من الصفا، وتهيئتها للوقوف عليها، فإنها لم تكن تستخدم، بل حجرت بأخشاب لمنع الساعين من الوقوف عليها إلى بداية عام 1380هـ حيث صدرت فتوى هذا نصها (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن ابراهيم: 5/ 144 - 145):

" من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فبناء على أمركم الكريم، المبلغ إلينا من الشيخ يوسف ياسين في العام الماضي، حول تنبيه الابن عبدالعزيز على وضع الصفا، ومراجعة ابن لادن لجلالتكم في ذلك، وحيث قد وعدت جلالتكم بالنظر في موضوع الصفا، ففي هذا العام بمكة المكرمة بحثنا ذلك، وتقرر لدي ولدى المشايخ: الشيخ عبدالعزيز بن باز، والشيخ علوي عباس مالكي، والأخ الشيخ عبدالملك بن إبراهيم، والشيخ عبدالله بن دهيش، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالعزيز بن رشيد: على أن المحل المحجور بالأخشاب في أسفل الصفا داخل في الصفا، ما عدا فسحة الأرض الواقعة على يمين النازل من الصفا، فإننا لم نتحقق أنها من الصفا. أما باقي المحجور بالأخشاب فهو داخل في مسمى الصفا. ومن وقف عليه، فقد وقف على الصفا كما هو مشاهد. ونرى أن ما كان مسامتاً للجدار القديم الموجود حتى ينتهي إلى صبة الإسمنت، التي قد وضع فيها أصياخ الحديد، هو منتهى محل الوقوف من اليمين للنازل من الصفا. أما إذا نزل الساعي من الصفا فإن الذي نراه أن جميع ما أدخلته هذه العمارة الجديدة، فإنه يشمله اسم المسعى، لأنه داخل في مسمى ما بين الصفا والمروة، ويصدق على من سعى في ذلك أنه سعى بين الصفا والمروة. هذا وعند إزالة هذا الحاجز والتحديد بالفعل ينبغي حضور كل من المشايخ: الأخ الشيخ عبدالملك، والشيخ علوي مالكي، والشيخ عبدالله بن جاسر، والشيخ عبدالله بن دهيش، حتى يحصل

¥