أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

ـ[توبة]ــــــــ[03 - 07 - 07, 01:02 ص]ـ

وتعليقا على تلك النقولات عن بعض الأئمة في ترك المستحب لأجل مخالفة أهل البدع كتب الرافعي في فتح العزيز (5ج/63ص)

[ ... لكن الجمهور على المذهب الأول قالوا ولو تركنا ما ثبت في السنّة، لإطباق بعض المبتدعة عليه، لجرّنا ذلك إلى ترك سنن كثيرة، وإذا اطرد جرينا على الشيء خرج عن أن يعدّ شعاراً للمبتدعة.] أهـ

ومن رسالة "العبارات الموهمة":للشيخ بن عمر بازمول حفظه الله

قولهم: "المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمستحب ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه".

هذه العبارة يفهمها بعض الناس على الإطلاق، فيسوي بين من داوم على ترك السنن، وبين من تركها أحياناً، على أساس أنها مما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه.

والصحيح: أن العلماء رحمهم الله إنما أرادوا في ذكرهم أن المستحب ما يثاب فاعله و لا يعاقب تاركه، و المكروه ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه، إنما أرادوا بيان حكم أصل الفعل للمستحب أو المكروه، لا بيان حكمه في حق المداوم على ترك المستحب أو فعل المكروه، ويؤكد لك هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من رغب عن سنتي فليس مني" وهذا يشمل ما كان من سنته صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل الواجب وما كان من سنته فعله على سبيل المستحب وما كان تركه من سنته على سبيل المحرم وما كان تركه من سنته على سبيل ترك المكروه، ومن هذا ما جاء عن أحمد بن حنبل رحمه الله أن من داوم على ترك صلاة الوتر لا تقبل شهادته، مع أن صلاة الوتر عنده مستحبة وليست بواجبة.

ولعل مما يُشعر بهذا ما أخرجه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: "مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا"، ومرادها رضي الله عنها في الأمور المباحة، لأن المستحب لا تخيير في فعله، بل مرغب في فعله، والمكروه لا تخيير في تركه بل مرغب في تركه. وقولها: "ما لم يكن إثماً" يدل على أن ترك المستحب إثم؛ وتوضيح ذلك أن يقال: المستحب مخير بين فعله وتركه، فهل يختار على ضوء الحديث فعله أو تركه؟ الجواب: يختار فعله، لماذا لأن في تركه إثماً، وهو المطلوب. فيكون ترك المستحب إثما، لكن أصل المستحب ليس كالواجب من جهة طلب المداومة عليه فعلاً، فيكون محل الإثم في ترك المستحب عند المداومة على تركه خلافا للواجب، والمكروه كذلك بالعكس، وعليه فإن قولهم في المستحب: "يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه"، هذا في بيان حكم مطلق تركه أو فعله لا على سبيل المداومة.

في انتظارآراء وتوضيحات الإخوة والشيوخ الأفاضل.

ـ[توبة]ــــــــ[04 - 07 - 07, 06:17 م]ـ

في الإنتظار ..........