ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[20 - 01 - 03, 12:29 ص]ـ
الأخ أبو خالد
جزاك الله خير وكتب لكم الأجر والمثوبة
ـ[عبدالله بن عبدالرحمن]ــــــــ[09 - 02 - 03, 09:26 م]ـ
لزيادة الفائدة حول هذه المسألة المهمة
ـ[ابن وهب]ــــــــ[17 - 02 - 03, 11:58 ص]ـ
لزيادة الفائدة حول هذه المسألة المهمة
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[23 - 02 - 03, 03:27 م]ـ
إلى الهرفي قد سبقك بالكلام في هذه المسألة عبد العزيز الكامل في كتابه (الحكم والتحاكم .... ) ...
وقد عرف سماحة الشيخ أبو قتادة التحاكم بأنه طلب الحكم على سبيل الإلتزام ... وحسب كلامه تخرج بعض الصور من حيز التحاكم فليس كل من دخل المحكمة متحاكم ...
و هل يجوز إذا رفضت الدولة الكافرة طلب اللجوء إستئناف هذا الحكم عند هيئة قضائية في نفس الدولة؟؟؟
ومن سبقك من العلماء المعتبرين بهذا الكلام (إستفسار فقط)؟؟؟
ـ[عبدالرحمن بن محمد الهرفي]ــــــــ[23 - 02 - 03, 06:01 م]ـ
أشكر الإخوة على الاهتمام بالموضوع
الأخ الأسف أما بالنسبة لمن قلت أنه سبقني فقد ذكرت عددا ممن سبقني فلعلك تراجع البحث وتتأمل فيه أكثر.
أما بالنسبة لقولك من سبقني فأنا قلت لك أن المسلة بحث لم يتم بعد فهو تحت النظر ونشرته من باب المباحثة فقط.
وانتظر ملحوظاتك أخي على البحث
والله يرعاك
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 11 - 03, 07:20 م]ـ
عنوان المجلة هو: http://www.islam.org.au/
ـ[عبدالعزيز الجزري]ــــــــ[28 - 11 - 03, 08:42 م]ـ
رابط بحثك لا يعمل
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[21 - 08 - 06, 09:48 م]ـ
للإمام ابن القيم رحمه الله كلام في مسألتكم هذه في كتابه (الطرق الحكمية) نقل الشيخ العثيمين مفاده في آخر باب الصلح ـ أحسب ـ من الشرح الممتع، وذكر أن في المسألة خلافاً وأن ابن القيم اختار الجواز وتابعه الشيخ، وإن تيسر نقلتُ لكم الكلام كاملاً.
ـ[أبو علاء الفلسطيني]ــــــــ[23 - 08 - 06, 04:46 ص]ـ
وظيفة المسلم في هذا الزمان هي محاربة هذه المحاكم والتحذير منها وبيان كفرها لا المشاركة في التحاكم إليها أو تسويغ ذلك،
ولا يجوز له ذلك إلا أن يحاكم إليها مكرها، لا أن يتحاكم هو مختارا.
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[02 - 09 - 06, 08:55 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الحسن السلفي, أرجو أن تنقل كلام ابن القيم رحمه الله من الطرق الحكمية, لأني بارك الله فيك رجعت للطرق الحكمية ولم أجده, وإنما له كلام في مدارج السالكين ولا أظنه يريد به تجويز التحاكم للطاغوت للضرورة, ويمكننا أن نتناقش حوله ولكن الأهم أن تنقل كلامه في الطرق الحكمية لأني تعبت وأنا أقلب صفحات الكتاب ولم أجده
بارك الله فيك
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ/ الحسن السلفي, أرجو أن تنقل كلام ابن القيم رحمه الله من الطرق الحكمية, لأني بارك الله فيك رجعت للطرق الحكمية ولم أجده, وإنما له كلام في مدارج السالكين ولا أظنه يريد به تجويز التحاكم للطاغوت للضرورة, ويمكننا أن نتناقش حوله ولكن الأهم أن تنقل كلامه في الطرق الحكمية لأني تعبت وأنا أقلب صفحات الكتاب ولم أجده
بارك الله فيك
وفيكم بارك الله .....
أنا لم أقف على كلام ابن القيم رحمه الله في (الطرق الحكمية) وإنما ذكرت أن الشيخ العثيمين رحمه الله نقل مفاده وعزاه لـ (الطرق الحكمية) ........ وهذا كلامه رحمه الله، قال:
مسألة: هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون الوضعي إذا كنا محقين أو نترك حقوقنا للضياع؟
الجواب: ذكر ابن القيم في أول كتاب (الطرق الحكمية) أن من الفقهاء من قال: لا نتحاكم إليهم، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، فلك أن تتحاكم إليهم لكن لو حُكِمَ لك بغير ما أنزل الله فرده، وأما أن تضيع حقوق الناس فلا، لأنه ربما تكون أملاك وفيها ورثة كثيرون فلا يجوز أن نضيعها من أجل أن هذا يحكم بالقانون، بل نتحاكم إليه فإن حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان، وإلا فلا. اهـ الشرح الممتع [4/ 244] آخر فصل في باب الوكالة، في سياق قول الماتن (لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط)
ـ[أبو فاطمة الحسني]ــــــــ[03 - 09 - 06, 12:44 م]ـ
أخي الحسن السلفي وفقك الله
أؤكد لك أخي أن هذا الكلام ليس في الطرق الحكمية, ولعل الشيخ رحمه الله وهم
أتمنى أن تبحث بنفسك في الطرق الحكمية لعل وعسى
والله أعلم
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[21 - 11 - 06, 05:00 م]ـ
118 - حكم المضطر للتحاكم إلى القوانين الوضعية
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم هـ ع. م. سلمه الله.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أجاب عنه سماحته برقم 21635/ 2 وتاريخ 1/ 8/ 1407 هـ.:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 2151 وتاريخ 6/ 6/ 1407 هـ الذي تسأل فيه عن حكم المتحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية إذا كانت المحاكم في بلده كلها تحكم بالقوانين الوضعية ولا يستطيع الوصول إلى حقه إلا إذا تحاكم إليها هل يكون كافرا.
وأفيدك بأنه إذا اضطر إلى ذلك لا يكون كافرا ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
" فتاوى الشيخ ابن باز " (23/ 214)
¥