تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

سادساً: المزية السادسة من مزايا كلامه -رحمه الله- التعليل بمقاصد الشريعة وهذا مما انفرد به شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى فإنه أكثر جداً من التعليل بمقاصد الشريعة. نعم كان العِزُّ ابن عبد السلام الصوفي الأشعري –رحمه الله تعالى- كان كثير الإدارك لذلك أعني لإيراد الفتاوى بناءً على المقاصد وله فيها مؤلفات من القواعد الكبرى والقواعد الصغرى وغير ذلك لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- تمَّيز بعرض مقاصد الشريعة على أصول السلف وهذه لم يُسبق إليها على نحو ما أورد في فتاويه وفي بحوثه واعتنى في مقاصد الشريعة بتصنيف الفروع على المقاصد.

مقاصد لها أقسام منها أقسام راجعة إلى المُكلَّف ومنها مقاصد راجعة إلى أحكام المعاملات ومنها مقاصد راجعة إلى الأحكام العامة في السياسة،والسياسة الشرعية وغير ذلك، شيخ الإسلام صنَّف الفروع بناءً على المقاصد وهذه لا شك تحتاج إلى نظر مَنْ هَضَم أدلة الشرع والمسائل والتحقيق فيها حتى يستطيع أن يُلْحق كل مسألة بمقاصدها في الشرع وهذه ينبغي لطلاب العلم أن يهتموا بها لأن المسائل الفقهية أعني حكم المسائل الفقهية هذا ينبني على مقاصد الشريعة. شيخ الإسلام كثيراً ما يذكر أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وهذا ينبني عليه كل الأحكام الفقهية فإذا نظر في مسألة لم ينظر إليها من جهة الدليل فقط، فإذا تنازع المسألة عدة أدلة فعندما ينظر إليها مع ذلك بهذه الأمور التي ذكرنا من أصول الفقه والنظائر والمقاصد والفقه والقواعد الفقهية كما سيأتي. إذاً فمقاصد الشريعة من العلوم المهمة ومن أخطاء الناظر في كلام شيخ الإسلام الفقهي أنه إنما يهتم حين النظر بالدليل من النقل وهذا لا شك أنه باطلٌ فقهياً راجعٌ إلى عدم معرفة العلم على حقِّه وإنما الناظر لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية ينبغي له أن يدرك ما تنبني عليه الأحكام. والأحكام لا تنبني فقط على الدليل من الكتاب والسنة بل تنبني على أشياء كثيرة معروفة عند المحققين من أهل العلم فمن لم يهتم بكل () يوردها شيخ الإسلام ابن تيمية. أعني من هذه المسائل التي أُوردها الثمان فإنه ربما نظر إلى المسألة بغير النظر الذي تستحقه.

سابعاً: المزية السابعة في كلامه التعليل بالقواعد الفقهية. شيخ الإسلام -رحمه الله- كثير التعليل فيما يورده في المسائل الفقهية بالقواعد وسواء كانت القواعد العامة المتفق عليها بين المذاهب أم القواعد الخاصة في المذهب الحنبلي أو في غيره من المذاهب فهو يكثر التعليل ... والقواعد الفقهية بها يتم فهم المسائل الفقهية على نَسَقٍ واحد لأن القواعد تجمع المسائل بحيث لا يكون ثَمَّة تناقضٌ بين هذه المسألة وتلك المسألة ومن عجائب مَنْ (يقرؤون) كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهي أن منهم مَنْ يرجح تارة كلام شيخ الإسلام في مسألة ويرجح كلام غيره في مسألة أخرى وهذا عند الناظر في الفقه نَظَرَ مُجتهدٍ مُتعمِّقٍ لا يقبل ألبته؛ لأنه يجد أن الترجيح كان بناءً نَظَرٌ في المسألة بانفرادها وهذا ليس نظر مجتهد وليس نظر عالم بل العالم إذا نظر في مسألة باعتبار النظر في الأدلة وباعتبار ما جاء فيها فإنه إذا نظر في مسألة أخرى لا يُخْلِي نظره من كل المسائل التي تلحق بالقاعدة التي تندرج تحتها هذه المسألة التي يريد أن يجتهد فيها ولهذا شيخ الإسلام لا تجد في فتاويه ولا في اختياراته تناقض بين المسائل كذلك المباحث () المذهب الحنبلي اختياراتُه لا تجد يعني فيما عليه المتأخرون لا تجد تناقضاً كذلك في المذهب الشافعي كذلك المذهب الحنفي لأنهم يبنون علمهم على القواعد، تارة يكون في المسألة دليل ضعيف لكن يُقوِّي هذا القول أنه مندرج تحت قاعدة لو قلنا بهذا الدليل فيها لانخرمت القاعدة في نظائر أخرى وهذا يُسبِّب التناقض فمن المعلوم أن الشريعة لا تكون متناقضة في الأحكام المتماثلة كما قررها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع عدة وابن القيمِّ فإنهما قررا أن الشريعة لا تفرِّق بين متماثلَيْن ولا تساوي بين مُفْترقَيْن وهذا مما ينبغي أن يهتم به طالب العلم كثيراً في الاستفادة من كلام شيخ الإسلام -رحمه الله- في الفقه فإن من طلبة العلم مَنْ ينظر في المسألة بمجردها، ينظر الأدلة ويقول: هذا الدليل صحيح، هذا الحديث إسناده صحيح معنى ذلك يأخذ بالحكم في المسألة وإذا نظر في مسألة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير