أقول له: إن هذا العصر الذي نعيش فيه غير العصر الذي مضى، فقد كانت الأمانة متوفرة في الصحابة والتابعين، وكان الرجل يَحْكمه دينه بخلاف هذا العصر الذي ضاعت فيه الأمانات، وخَرِبَتْ فيه الذِّمَم، وقد كانت الحياة في العصور الماضية بسيطة غاية في البساطة، وكان الزواج فيها مُيَسَّرًا قليل التكاليف، وكان بيت الزوجية ليست فيه من المتاع ما يستحق الكتابة والإشهاد.
ثم إن كتابة القائمة من سنن العادات، وسنن العادات لا تدخل تحت البدع؛ لأن البدعة طريقة في الدين مُخترَعة تُضاهي الطريقةَ الشرعية بقصد المبالغة في التعبد، وهذا ما قاله الشاطبي في كتاب الاعتصام، فأي طريقة من طرق العادات لا تدخل في البدعة ما دام الشرع لا يَنهى عنها، فإن نهى عنها فهي معصية وليست بدعة.
وكان من الواجب أن تقبض المرأة مهرها من الزوج قبل الدخول بها أو بعده، وتجعله خاصًّا بها، وعلى الزوج أن يقوم بإعداد بيت الزوجية من ماله الخاص لا من مهرها، ولكن العُرْف مُحَكَّم كما يقول الأصوليون، فهي تضع مهرَها في تأسيس بيت الزوجية من باب التعاون مع زوجها، فلا أقل من أن يكتب لها زوجها قائمة بكل ما دخل بيت الزوجية من منقولات إرضاءً لها، وتطييبًا لنفسها، ومبالغة في إعطائها الثقة في ضمان حقها. أهـ
ويقول فضيلة الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى السابق ـ:
لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانًا لحقِّ الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدَّم المهر وهو مِلْك لها، وقد يكون من مالها أو مال أبيها أو غيره فهو مِلك لها أيضًا.
وأرجو ألا يكون هناك شَطَط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخِطبة، حتى تُترك الفرصة للخاطب أن يُفكر في ذلك فلعله لا يُوافِق.
أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يَفشل الموضوع، وتكون التعليقات اللاذعة.
وهناك تقليد في بعض الأرياف يأبَى أن يَأخُذ وليُّ الزوجة قائمة بعَفْشها، مردِّدًا هذا القول الجميل: أؤمِنك على عِرْضِي، ولا أؤمْنك على عَفْش!
يَعني أنَّ ولِيَّ الزوجة جَعلها أمانة عند زوجها، يرعاها ويَصونها ويُكرمها، ولا يَعمل ما يُؤذيها ولا يُؤذي أهلها ماديًّا أو أدبيًّا، وهذا شيء كبير وحِمل ثقيل لا ينبغي أن يُنظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدًا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديًّا وأدبيًّا.
فهل تَعُود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يَحتاج إلى تربية دينية صحيحة، وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة.
و الله أعلم.
ـ[أبوسلمان المصري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 12:48 ص]ـ
الأخ الصيدلي ...
الرجاء حفظ غيبة اخوانك.
من حقك عرض وجهة نظرك ...
لكن ليس من حقك السخرية ممن خالفك ... ووصفه بألفاظ غير لائقة.
=====
وبالنسبة لعلة اعتراضك على القائمة وهي أنها قد تستخدم ضد الزوج ... فليست هذه علة لازمة لها فقط ... فحتى بدون قائمة يمكن للزوجة أن تلفق لزوجها العديد من القضايا والمشكلات، والقانون الوضعي مليء بمثل هذه الثغرات ... فهل نحرم الزواج ونعتبره عادة سيئة لانه يمكن أن يسبب مشكلات من هذا النوع؟
العبرة بحسن اختيار الزوجة وأهلها من البداية.
وموضوع القائمة أيسر مما وصفت ... فهو مجرد وسيلة لسداد مهر الزوجة بطريقة يتم بها مشاركة الزوج في اعداد مسكن الزوجية.
والزوج الذي لا يريد كتابة مهر الزوجة في صورة قائمة ... فليرح "دماغه" ويتفق مع أهل الزوجة على صورة أخرى لسداد المهر.
ـ[خديجة غتوري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 08:04 م]ـ
بارك الله فيك أبو سلمان المصري فهذا الكلام معقول و مقنع كما أنه يقوم على دعائم مهمة
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[21 - 07 - 07, 10:33 م]ـ
في الحقيقة يا إخواني إن ترك ما يسمى بالقائمة (القايمة) يعد تعديا على حق الفتاة، وتضييعا لها، وقد واجهت بعض إخواني ممن صنعوا ذلك فأقروا بفداحة الخطأ الذي وقعوا فيه بل ذكروا أنهم زوجوا مولياتهم من رجال ظاهرُهم الصلاح وفي أدنى خلاف هانت الفتاة ولله الأمر من قبل ومن بعد
لست طاعنا في السن ولست عاذبا بل لا يتعدى سني الثلاثين وليس عندي فتيات
لكني أنطلق من واقع حياتي معيش.
بل الذي أراه من الناحية الفقهية كراهة ترك كتابتها لما لها من مصالح معتبرة شرعا، ومن ثمة جهل من يبدع كتابتها.
¥