أرشيف ملتقى أهل الحديث - 1

وقال (عقب الحديث السابق عند أبي شيبة: جهالة المرأة من بني كلب) ألم يعلم الغبي قول الذهبي في سند الحديث: ما أعلم امرأة متروكة أو متهمة. (فقال عقب ترجمة الذهبي: لكن لا يعني هذا قبول روايتها بهذه السهولة فلا بد من كثرة الطرق حتى نحتاط من هذا الشأن) قلت يا ليت شعري ينفع فيك على أصول حديثيته تبنى أنت لكن حاصلك كقول القائل: (فخر عليهم السقف من تحتهم) فهو لا يعتد بتوثيق الذهبي يريد الاحاطة. ثم غمز في سليمان التيمي شيخ القطان ورماه بالتدليس وقد جعله الحافظ من الطبقة الاولى، أي من يكون تدليسه نادرا. ثم رأيت الرجل يضعف الحديث السابق وينتصر للسبحة ظلما و زورا و بهتانا فجعل كلام الشيخ الالباني من مصادر التشريع ثم قال ثالثا: نحتج بحجة شبيهة بالتي أحتج بها لذا قال: أن السبحة بدعة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده. فقال عقب كلام الشيخ الالباني (ولذلك فما روي من أن عائشة رضي الله عنها رأت عند تلك المجهولة تسابيح مما يزيد الحديث وهنا وضعفا)، قلت ما رأيت جاهلا أشد منك يا ضعيف البصيرة كيف ضربت بتوثيق الذهبي والحافظ ابن حجر والنووي عرض الحائط.وتقول مجهولة ثم تضعف الحديث بمجرد أنه لم يكن على عهد الصحابة، فهذا الكلام حجة لنا، وليس حجة لك أيها (العرك) ثم ساق هذا الجاهل حديثا وجعله العمدة في كتابة، لكنه ذكرني بقول صاحب كتاب الفرج بعد الشدة حدثني أبي بحديث لا أحفظ متنه ونسيت سنده. أقول لك أيها الجاهل المرجئي أثبت العرش ثم انقش، ثم ساق الحديث الذي رواه البزار (4/ 39/1201) من طريق أصبغ بن الفرج، وأبو يعلى (262 - برقم 710) من طريق هارون بن معروف وابن حبان (1183: 837) والحاكم (5471 - 542) من طريق حرملة جميعا. عن أبي وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها الحديث أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمرأة في يدها نوى أو حصى تسبح به فقال صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث وقال هذا إسنادا صحيح رجاله ثقات [3] ( http://www.muslm.net/vb/newthread.php?do=newthread&f=31#_ftn3)، فأزيد فأقول قال الحافظ العراقي في نظم الدرر في مصطلح أهل الاثر في القسم الثاني يعني الحسن ما نصه:

حمد وقال الترمذي ما سلم ** من الشذوذ مع روا ما اتهم

بكذب وإن يكن فردا ورد ** قلت وقد حسن بعض ما انفرد

وقليل ما ضعف قريب محتمل ** فيه وما بكل ذا حد حصل

وقال الطوخي ما نصه: وعبارة السيوطي في شرح ألفيته نقلا عن الحافظ وليس الحسن في التحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المستور كما فهمه ابن الصلاح، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ و الموصوف بالغلط أو الخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، إذا عنعن وما في إسناده انقطاع خفيف، فكل ذلك عنده من قبيل الحسن بالشروط الثلاثة وهي أن لا يكون فيه متهم بالكذب وأن لا يكون إسناده شاذا، وأن يروى مثل ذلك الحديث او نحوه من وجه آخر فصاعدا وليس كل ما في المرتبة على حد سواء، بل بعضها أقوى من بعض. فلهذا وصف كثيرا من الاحاديث المنقطعة بالحسن وذكر لكل من ذلك مثلا من كلامه، انتهى. من الشرح الكبير (فتح المغيث 1 - 66) قلت وهذا يدلك على أن الرجل جاهل أو تجاهل مثل اصطلاحات العلماء على أبي داود والترمذي فساق الحديث وقال سنده صحيح كالشمس اعتمادا على توثيقهما فتنبه جيدا وقلت ومما يزيد الطين بلة في تضعيف الحديثين إن هذه القصة وردت عن أبن عباس بدون ذكر الحصى، كما ذهب لذلك الشيخ الالباني في الضعيفة (1 - 115) فهذا تعارض لا يحتمل الترجيح ولاسيما مع الضعف كما تقدم وحديث ابن عباس راجح لانه الحبر رضي الله عنه، ثم ذكر الحصى في الحديث منكر يعني تفرد ضعيف وشذوذه عن الثقات كما بينته في (نظم اليواقيت في مصطلح الحديث) وهي منظومة كنت قد نظمتها هنا بالسجن بعد أيام خلت تصل إلى 100 بيت قلت:

والمنكر الفرد نحا العراقي ** شذ رواية عن الثقات

وكما هو مذهب المحدثين أن قول الصحابي في حكم المرفوع قال زين الدين العراقي:

وعد ما فسره الصحابي ** فحكمه الرفع على الصواب

¥