تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[بطاقة الراجحي الائتمانية؟؟؟]

ـ[أويس الحربي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 04:13 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاتة وبعد ..

فقد حصلت هذا اليوم على بطاقة الراجحي الائتمانية (مجاناً) لمدة سنة

فما حكم استعمالها وبماذا تنصحونني أفيدوني وجزاكم الله خير.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[15 - 08 - 07, 05:59 م]ـ

أرجو من المشرفين حذف السابق

بطاقة (الفيزا أو ما شابهها) فيها محاذير من جهات شتى فليس المحذور فقط قيمة شراء البطاقة أو تجديدها فهذان المبلغان ربا، لأنهما في مقابلة القرض سواء كان في صورة سحب نقدي أو شراء عن طريق نقاط البيع، وقد وجدت أن بعض البنوك تدعي أن هذه الرسوم عبارة عن رسوم حقيقية أي في مقابل تكاليف الخدمة فإذا عرف الفرق بين الرسوم الحقيقية ورسوم التكاليف المقدرة عرف الحكم فإنه لا يمكن تحديد الرسوم الحقيقية للخدمة وإنما يمكن تقديرها وهذه الرسوم المقدرة لا تخرج عن الربا لأنها في مقابلة القرض.

ومن المحاذير الشرعية في هذا البطاقة التي تعتبر عالمياً أكبر مصدر ربوي للبنوك فقد بلغت نسبة الربا فيها 27% وهي أكبر نسبة ربوية تسجل عالمياً:

1) بطلان العقد من أصله لأنه يحوي شرطاً ينص على أنه في حالة التأخر عن السداد فإن البنك يحتسب على العميل ربا مركبا وبعض البنوك تتحايل على هذا البند فتجعل الجزاء مبلغا مقطوعا، فهذا الشرط يجعل العقد باطلا ولو ضمن المستخدم عدم التأخر في السداد.

2) يحتسب على العميل زيادة ربوية مقابل السحب النقدي وهو عند بعض البنوك 75 ريالا يأخذونها في حالة سحبك لمبلغ معين من البطاقة. كأن تكون في محل لا يستخدم طريقة السحب الآلي، وليس معك سوى هذه البطاقة، فتضطر للسحب منها مباشرة، عندها يأخذون على كل ألف 75 ريالا، وبعضهم يدعي أن هذا المبلغ يمثل رسوم خدمة حقيقية، وقد سبق بطلان هذا الادعاء.

لأن شركة فيزا لا يمكن أن تقرض العميل مبلغاً بدون زيادة ربوية وأما في حالة الشراء فإنها تتقاضى الزيادة من التاجر كما سيأتي.

3) هنالك فوائد مستترة يتقاضاها البنك والشركة الأم (فيزا أو غيرها) وهي عبارة عن نسبة تؤخذ من التاجر مقابل التسديد عن العميل وعمل دعاية للمحل، وهذا المبلغ كما يقول بعض الباحثين هو آفة هذه البطاقات فبعض العلماء كالشيخ بكر أبو زيد في كتابه (بطاقة الائتمان ص59) يقول " إن فوائد الحسم من فاتورة التاجر لصالح البنك مصدر البطاقة هي في حقيقتها فوائد ربوية معجلة مقابل إقراض البنك لحامل البطاقة مأخوذة من التاجر فهو (إقراض ربوي مستتر) "

وهنالك من يقول أنها أجرة ضمان يأخذها البنك من التاجر مقابل ضمان تسديد المبلغ المستحق على السلعة بدلاً من العميل، والله أعلم.

4) كما أن هنالك رسوما ربوية في مقابل التأخير في السداد أو مقابل تقسيط المبلغ وهذه محرمة بالإجماع.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 03:41 م]ـ

الأخ أبا عبد الرحمن: السائل يسأل عن بطاقة فيزا ((الراجحي خاصة))، وهي تختلف عن البطاقات التي تصدرها ((البنوك الربوية)) التي أشرتَ إلى محاذيرها، فلا يشترط الراجحي غرامة تأخير مما تحدثتَ عنه.

فجوابك لا يطابق السؤال، فليتك تتمهل في الجواب، وفقك الله.

وبطاقة الراجحي مقرة من هيئته الشرعية بالأغلبية، وهناك بعض الإشكالات التي تقبل الاجتهاد، فليست مشتملة على الربا الصريح كما في البطاقات الأخرى، ولذا فمن احتاج إليها خارج بلاده، ولم يجد بداً من ذلك فالأمر إن شاء الله يسير، بشرط أن يستخدمها في الدفع في نقاط البيع، ولا يستخدمها في السحب النقدي، والناس اليوم بحاجة ملحّة لهذه البطاقة، ومنع التعامل بها يورث حرجاً بالغاً، خصوصاً للمسافرين إلى الخارج.

ومن محاذير بطاقة فيزا الراجحي: فرض الرسوم على السحب النقدي وهو أكثر من التكلفة الحقيقية، وفرض رسم عضوية سنوي يفوق التكلفة الحقيقية، فالواجب على شركة الراجحي أن تعدل وضع هذه البطاقة، استجابة للشرع المطهر الذي أعلنت التزامها به طوعاً.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو عبد الرحمن السعدي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 05:36 م]ـ

أخي الكريم جوابي السابق أردت به مصرف الراجحي ابتداء لكن لم أصرح بذلك حتى لا أثير بعض المتحمسين للمسألة بدون علم وأقصد هنا علم الاقتصاد قبل علم الشرع ...

أما قولك:

فلا يشترط الراجحي غرامة تأخير مما تحدثتَ عنه

فغير صحيح لا واقعا ولا عقلا لأنني سبقت أن قلت لك:

شركة فيزا لا يمكن أن تقرض العميل مبلغاً بدون زيادة ربوية وأما في حالة الشراء فإنها تتقاضى الزيادة من التاجر كما سيأتي

أما اللجنة الشرعية التي تتحدث عنها فخبرها تجده عند الدكتور محمد العصيمي.

فليتك تتمهل في الجواب، وفقك الله

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 08 - 07, 09:06 م]ـ

بطلان العقد من أصله لأنه يحوي شرطاً ينص على أنه في حالة التأخر عن السداد فإن البنك يحتسب على العميل ربا مركبا وبعض البنوك تتحايل على هذا البند فتجعل الجزاء مبلغا مقطوعا، فهذا الشرط يجعل العقد باطلا ولو ضمن المستخدم عدم التأخر في السداد. [/ color][/size]

هل الراجحي ينص على ما ذكرت أعلاه؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير