ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 04:57 ص]ـ
أظن أن الوهم حصل عندك فقط و الله أعلم
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:16 ص]ـ
مقدمة في بيان إفادة أحاديث الصحيحين للعلم وخطأ الناظر في أسانيدهما ومخالفته للإجماع
تقرر عند علماء الحديث وغيرهم أن أحاديث الصحيحين كلها صحيحة وان الأمة تلقتها بالقبول فأفادت العلم النظري.
قال الحافظ ابن الصلاح في شرح مسلم [1/ 19] ونقله الإمام النووي عنه مقراً له ومؤيداً (جميع ما حكم مسلم بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع بصحته،والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمر، وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه. وذلك لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول،سوى من لا يعتد بخلافه ووفاقه في الإجماع)). ([1])
وقال رحمه الله تعالى في علوم الحديث: [ص 41 - 42]: ((أعلاها – أي أعلى أقسام الصحيح – هو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً:صحيح متفق عليه، يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم لا اتفاق الأمة لكن اتفاق الأمة لازم من ذلك،وحاصل معه لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول، وهذا القسم مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطىء.
وقد كنت أميل إلى هذا، وأحسبه قوياً، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولاً هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطىء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ)).
ثم قال بعد كلام ما نصه (وهذه نكته نفيسة نافعة، ومن فوائدها القول بأن ما انفرد به البخاري ومسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول)).اهـ.
ونقل شيخ الإسلام سراج الدين البلقيني في محاسن الاصطلاح [ص101]:أن هذا مذهب جماعات من الأصوليين والفقهاء ثم قال ما نصه: ((وأهل الحديث قاطبة، ومذهب السلّف عامة أنهم يقطعون بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول)).اهـ.
ونقل الإجماع أيضاً الحافظ ابن طاهر المقدسي، قال الحافظ في النكت على ابن الصلاح [1/ 380]: ((وسبق ابن طاهر الى القول بذلك جماعة من المحدثين كأبي بكر الجوزقي، وأبي عبد الله الحميدي بل نقله ابن تيمية عن أهل الحديث قاطبة)).اهـ.
وممن حكى الإجماع الحافظ أبو نصر الوائلي السجزي قال: ((أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري مما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله لا شك فيه أنه لا يحنث وان المرأة بحالها في حبالته)). اهـ.
وقال نحوه إمام الحرمين فيما حكاه عنه ابن الصلاح: [مقدمة شرح مسلم للنووي 1/ 19].
وقال الحافظ السخاوي في شرح الألفية [1/ 50]: ((واقطع بصحة لما قد أسندا)) أي أن الذي أورده البخاري ومسلم مجتمعين ومنفردين بإسناديهما المتصل، دون ما سيأتي استثناؤه من المنتقد والتعاليق وشبههما، مقطوع بصحته، لتلقي الأمة المعصومة في إجماعها عن الخطأ كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لا تجتمع أمتي على ضلالة " ([2]) لذلك بالقبول من حيث الصحة، وكذا العمل مما لم يمنع منه نسخ أو تخصيص أو نحوهما. وتلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة المتواتر بالقبول يوجب العلم النظري.
[كذا له] أي لابن الصلاح حيث صرح باختياره له والجزم بأنه هو الصحيح وإلا فقد سبقه إلى القول بذلك في الخبر المتلقى بالقبول الجمهور من المحدثين والأصوليين، بل وكذا غير واحد في الصحيحين.ولفظ الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني: ((أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بصحة أصولها ومتونها)).اهـ.
وقال الحافظ العلائي (الأمة اتفقت على أن كل ما أسنده البخاري ومسلم في كتابيهما الصحيحين، فهو صحيح لا ينظر فيه)).اهـ. انظر كلامه في النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح [ل 2/ 2].
والنقول في هذا الباب كثيرة يطول ذكرها فما ذكرته فيه كفاية إن شاء الله تعالى، ومن رغب في المزيد فعليه بكتاب ((مكانة الصحيحين)) لفضيلة الشيخ خليل ملا خاطر.
والمقصود إثبات أن أحاديث الصحيحين مجتمعين أو منفردين تفيد العلم النظري لأن الأمة تلقتها بالقبول وحصل الإجماع على صحة ما فيهما، وعليه فالنظر في أسانيديهما من الخطأ البيّن.
¥