ونظيره قوله:" والعصمة لله وحده " انظر صحيحته [4/ 429]،ومقدمة الطحاوية [ص 28]،ومقدمة رياض الصالحين صفحة [س] فأثبت عصمة وهي تقتضي عاصماً ومعصوماً ومعصوماً منه. وبقوله " وحده " يكون قد نفي العصمة عن الأنبياء والمرسلين. بالإضافة إلى إثبات صفة لله عز وجل بدون توقيف وصفات الله توقيفية.وهي لفظة في غاية السقوط والبطلان، ولو صدرت من مخالف له وتنبه لها لاتهمه بطامات ولعده من أهل البدع والأهواء،ولكني لا أحكم على عباد الله بهذه الفظائع. والمقصود أنه غفل غفلة شديدة، وهو لا يعذر هنا بجهله، والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 05:55 ص]ـ
الموضوع المقبل إن شاء الله
تفنيد دعوى تدليس أبي الزبير
ـ[عبد الله]ــــــــ[19 - 01 - 03, 07:19 م]ـ
القسم الأول
في رد تعدي الألباني على رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
ضعّف الألباني ما رواه أبو الزبير المكي غير مصرَّح بالسماع عن جابر في صحيح مسلم بدعوى تدليس أبي الزبير.
وينبغي ذكر كل ما ضعفه الألباني وبيان خطئه.
وقبل ذلك يحسن إيراد بعض الفوائد الهامة في فصول.
فصل
أبو الزبير المكي هو محمد بن مسلم بن تدرْس المكي مولى حكيم ابن حزام.الحافظ المُكثر، الثقة المتقن، روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر وأبي الطفيل وجماعة من التابعين. وروى عنه عطاء والزهري وابن جريج وحماد ابن سلمة ومالك والليث وغيرهم. وثقه غير واحد، منهم ابن معين والعجلي والنسائي،وقال أحمد:قد احتمله الناس وقال الذهبي في الميزان هو من أئمة العلم،اعتمده مسلم وروى له البخاري متابعة.ا هـ[الميزان 4/ 37].
ومن تكلم فيه فعلى قسمين:
الأول: من تكلم فيه بكلام مردود كاتهامه بإساءة الصلاة أو التطفيف في الميزان ونحو ذلك. وهذا جرح مردود كما بينه ابن حبان في الثقات [5/ 351]، وابن عبد البر في الكنى [1/ 539] ([9])،ولا أذكر كلامهما خشية الإطالة، ومن رغب فعليه بالكتابين المذكورين.
الثاني: من تكلم فيه من لأجل التدليس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. والمعتمد عند المحدثين ان التدليس ليس بعيب إلا تدليس التسوية ولم يفعل الأخير أبو الزبير اتفاقاً. وأقدم من وصفه بالتدليس النسائي كما سيأتي [ص 32] ثم ابن حزم المحلي [7/ 396، 9/ 11، 10/ 33] ثم توارد من جاء بعدهما على ذكره ضمن المدلسين.
فصل
استدل من قال بتدليس أبي الزبير بأمرين:
أولهما – وهو الأشهر:
بما رواه يعقوب بن سفيان الفسوي [المعرفة والتاريخ 1/ 166] قال ابن بكير:" وأخبرني حبيش بن سعيد عن الليث بن سعد قال جئت أبا الزبير فأخرج لنا كتباً فقلت:سماعك من جابر؟ قال: ومن غيره، قلت:سماعك من جابر، فأخرج إلي هذه الصحيفة".ا هـ.
وروى ابن حزم في المحلى [10/ 99] والعقيلي في الضعفاء [4/ 133]،وابن عدي في الكامل [6/ 2136] من طريق سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال:" قدمت على أبي الزبير فدفع إلي كتابين فسألته: كل هذا سمعته من جابر بن عبد الله؟ قال: منه ما سمعت ومنه ما حُدثت، فقلت: أعلم لي على كل ما سمعته منه فأعلم لي على هذا الذي عندي ([10]) ". اهـ.
لكن المدقق بإمعان في رواية الليث المذكورة،وهو مجرد عن اتهام أبي الزبير بالتدليس،يرى أن أبا الزبير لم يدلس مطلقاً، واتهامه بناء على هذه الرواية بالتدليس ظلم له.لأن أبا الزبير لم يحدث الليث،ولكن ناوله بعض أصوله مناولة مجردة عن السماع والإجازة،والتدليس لا بد وان يكون مع الأداء،ولم يحدث أداء فأين التدليس؟!.
ومن عادة المحدثين أن تكون عندهم بعض كتب يكتبون فيها مسموعاتهم أو مسموعات شيوخهم، خاصة الحفاظ منهم كأبي الزبير،والعمدة على اتهام الراوي بالتدليس أو غيره هو وقت الأداء. والحافظ الذهبي صرح بهذا المعنى وأجاد إجادة بالغة ملفتة، فقال في سير أعلام النبلاء [5/ 383]:" وعمدة ابن حزم [أي في رد عنعنة أبي الزبير] ثم هي دالة أن الذي عنده إنما هو مناولة،فالله أعلم أسمع منه ذلك أم لا ".ا هـ.
ولذلك عندما ذكر الذهبي أبا الزبير المكي في " من تكُلِمَ فيه وهو موثق " رقم 317 أشار القول بتدليسه وقال: قيل يدلس. ا هـ.
¥