6. ويقول الشيخ منصور الرفاعي عبيد: "زواج المسيار لا بأس به إذا تم وفقا للشروط التي وضعها الإسلام كأسس للعلاقة الزوجية المشروعة، وأهمها وجود ولي الأمر، والشهود، والإعلان، والإشهار، والصداق، فإذا تم هذا الزواج وفقا لهذه الشروط الشرعية فلا بأس به".
7. ويقول أحمد شلبي: "وزواج المسيار إذا كالإيجاب والقبول والشاهدين، والإعلان، والإشهاد، والصداق وقصد الاستمرار، أصبح زواج المسيار بذلك يتمتع بالمشروعية أي أنه حلال في نظر الشرع".
8. ويقول محمود عبد المتجلي خليفة: "إن الزواج الشرعي ينعقد بالإيجاب والإعلان والإشهار، والصداق مع توافر نية الاستمرار، ويشترط الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وابن حنبل إذن الولي، أما أبو حنيفة فيجيز زواج المرأة بدون ولي مع اشتراط على ما سمي بزواج المسيار كان زواجا مشروعا، وهذا النوع من الزواج يحقق جانب الإشباع الجنسي للزوجين، ولكنه لا يحقق الجوانب العديدة الأخرى التي يهدف إليها الزواج الكامل". ثم أضاف: "إذا كان زواج المسيار المستوفي الشروط الشرعية حلالا وجائزا شرعا إلا أنه لا يحقق بعضها، ويترك معظمها مما يجعله زواجا غير مثالي، قد تبيحه الضرورات، والظروف الملحة، وعلى العموم فالزواج الشرعي بغض النظر عن مسماه أفضل من أن يتخذ الرجل خليلة في الحرام، أو تعاشر المرأة رفيقا في الحرام إذا استوفى شروطه الشرعية، رغم أن التقاليد الاجتماعية لا تفضله ولا تؤيده فهو حلال".
9. وقد أفتى بجواز هذا النوع من الزواج الشيخ ابن عثيمين عضو هيئة كبار العلماء.
10. ويرى خالد مذكور أنه يجوز شرعا للزوجة باختيارها أن تتنازل في عقد الزواج عن حقوقها المالية من قبل الزوج كالمهر بعد تسميته وعن السكنى، والنفقة، وكما يجوز لها أن تتنازل عن حقها في ليلتها إذا كان زوجها متزوجا عليها، ولكنها تملك مطالبة زوجها بهذه الحقوق إذا رأت مصلحتها في ذلك، ويؤكد أن هذا الجزء من زواج المسيار لا شيء فيه، مشيرا إلى أن الجانب المتعلق بعدم إعلان زواج المسيار مخالف لمقتضى عقد الزواج إذ أن الشريعة اشترطت لصحة عقد الزواج أن يشهد على الأقل اثنان بالغان حتى يخرج عن نطاق السرية، وهذا عند جمهور الفقهاء في شرط انعقاد الزواج. ثم قال: إن الصيغة الرسمية المعهودة ليست شرطا في صحة عقد الزواج إذ يرتبط الإيجاب والقبول في مجلس العقد بحضور شاهدين وولي أمر الزوجة، فيصبح الزواج شرعيا، وليس توثيق العقد كتابة، أو في محضر رسمي شرطا لانعقاد الزواج، وأضاف إنه في هذا ينطبق عليه ما يسمى بالزواج العرفي وهو جائز شرعا.
ويخلص مذكور إلى أنه لا يحبذ هذا الزواج حتى ولو حل مشكلة العنوسة، لأنه سيؤدي إلى مشاكل بين الزوجين كثيرة، وبخاصة أن أغلب من يقدمون عليه متزوجون ويريدون الزواج من أخرى بهذه الطريقة، ويشدد على أن الأولى والأسلم هو الزواج مع كل حقوق الزوجة، وحقوق الزوج، وإشهار الزواج، وتوثيقه بوثيقة رسمية، وعدم إخفاء ما أحل الله.
وممن قال بإباحته من العلماء شيخ الأزهر الشيخ محمد سيد طنطاوي، والشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء، وأحمد الحجي، ومحمود أبو الليل، ووهبه الزحيلي، ونعمان السامرائي.
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 12:19 ص]ـ
أخي الكريم
من أباح زواج المسيار أباحه لأنه زواج عنده فيكون داخلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم " فليتزوج " فمن تزوج مسيارا فقد تزوج.
الأمر الآخر أن قوله صلى الله عليه وسلم " فعليه بالصوم " ليس أمر إيجاب للصوم، وليس مانعا من غير الزواج والصوم كشراء أمة يتسرى بها العاجز عن الزواج مثلا، وليس الغرض مناقشة حكم زواج المسيار فقد نوقش في الملتقى من قبل فليرجع إليه ولكن الغرض بيان أن الاستدلال بالحديث على تحريم زواج المسيار استدلال باطل.
ـ[خالد البحريني]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:39 ص]ـ
حتى انه لا يمكن الاستدلال به على تحريم المتعة لأنه يدخل في الزواج.
ـ[المقرئ]ــــــــ[20 - 08 - 07, 01:49 ص]ـ
هو كما ذكر شيخنا الفاضل أبو خالد
الاستدلال غير صحيح
فلو تزوج -الزواج الشرعي- من لم يجد الباءة صح نكاحه، بل قال بعض أهل العلم بالاقتراض لتائق له
وأحسب أن الاختلاف بين المبيحين والمانعين قد ينحصر في تعريف النكاح الصحيح ما هو؟
وأظنه لايخفاك ذلك
ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[20 - 08 - 07, 04:58 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خاتم النبيين والمرسلين.
أخي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله كل خير على غيرتك على شباب هذه الأمة.
ولكن ما ذكرتَه لا يعتبر دليلا على تحريم زواج المسيار ((طالما أركان الزواج كاملة)) وإن كنا من ناحية إجتماعية لا نحبذ هذا الزواج ولكن لا تستطيع أن تقول أنه محرم إلا أن تأتي بدليل.
وجزاك الله كل خير
¥