ولا يستطيع الألباني رد الفصول السابقة بل يجب عليه التسليم والتراجع عن منهجه المُخالف وإلا اتسع عليه الخرق، ونسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق
ـ[خالد الفارس]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:17 ص]ـ
http://64.246.11.80/~baljurashi.com/vb/showthread.php?s=&threadid=522&highlight=%C7%E1%D8%D1%ED%DD%ED
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
إن شاء الله يكون المانع خير يا محمد الأمين .... !!!!
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:40 ص]ـ
سبق وأنا أبطلنا -ولله الحمد- أسطورة إجماع الأمة على تصحيح ما في الصحيحين، والتي يدندن عليها الكثير من المتأخرين بغير علم. وأريد كذلك أن أذكر بعض الخرافات التي رددها الممدوح في رده على الشيخ الألباني.
فمن تلك الأساطير زعمه أن أبا زرعة الرازي يصحح كل ما أخرجه مسلم (وحاشاه من ذلك). ولو كان عنده أدنى اطلاع على علم علل الحديث لاستحى أن يدعي ذلك.
فقد أعل أبو زرعة الكثير من تلك الأحاديث التي أخرجها مسلم مثل حديث «كان النبي ? يذكر الله على كل أحيانه» كما في العلل (1\ 46 #124). وكذلك حديث «ويل للأعقاب من النار» (240) كما في العلل لابن أبي حاتم (148). وكذلك «مسح على الخفين والخمار» رقم (275) كما في العلل لان أبي حاتم (1\ 15) وكذلك «من نفس عن مؤمن كربة» رقم (2699) كما في العلل لابن أبي حاتم (1979).
فهذا مما يقدح في القصة التي ذكرها ابن الصلاح في "صيانة صحيح مسلم" (ص67) وهي: «وبلغنا عن مكي بن عبدان ... قال: وسمعت مسلماً يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي، فكل ما أشار أن له علة تركته، وكل ما قال إنه صحيح وليس له علة أخرجته». انتهى. فهذه القصة لم يذكر لها ابن الصلاح إسناداً، وإنما قال: "بلَغَنَا". و "بلغنا" أخت "زعموا"!
ومن الخرافات الأخرى التي يروجونها أن كل ما أخرجه مسلم قد أجمع على صحته أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. وقد زعم ذلك البلقيني في "محاسن الاصطلاح" (ص38). ونستغني عن الإجابة عن هذا بكونهم عاجزين عن إثباته. بل أعل أحمد أحاديثاً وأخرجها مسلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 07:55 ص]ـ
تفصيل الكلام على أحاديث أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم
يرى الناظر في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج أن حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فيه غالبه من طريق أبي الزبير المكي.
وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير عن جابر على وجوه، فإما أن يصرح أبو الزبير بالسماع أو ما يقوم مقامه وهذا الأول.
والثاني: أن يكون مقروناً بغير من أصحاب جابر بن عبد الله.
والثالث: أن يكون من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير.
والرابع أن يغاير الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو ما يرويه أبو الزبير عن جابر غير مصرح بالسماع من غير رواية الليث مع عدم المتابع.
والألباني تعدى على صحيح مسلم وضعف هذا النوع الأخير بكامله. فإما أن يُضعف السند فقط وانظر أمثلة ذلك في [67، 71، 81، 85، 94، 95]،أو يضعف الحديث كله سنداً ومتناً.
وبالجملة فهو يقول في ضعيفته [1/ 93]: ((وجملة القول أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة "عن" ونحوها، وليس من رواية الليث عنه،فينبغي التوقف عن الاحتجاج به حتى يبين سماعه، أو نجد ما يشهد له أو يعتضد به)).انتهى كلام الألباني.
ومن أجل هذا التعدي الصريح على الصحيح تتبعت النوع الرابع، ما تكلم الألباني وما لم يتكلم، لأنه ضعّف هذا النوع بالجملة. وسيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى أن غالب هذه الأسانيد قد صرح أبو الزبير بالسماع أو نحوه خارج الصحيح أو توبع من غيره. والذي لم أجد له تصريحاً بالسماع أو متابعة تجد أن المتن قوي صحيح وبعضه متواتر.
وطريقتي في تتبع هذا النوع هو أنني إذا وجدت التصريح بالسماع أو ما يقوم مقامه أو المتابع أكتفي بهما غالباً, وإلا فأعرج على الشواهد بقولي: ((وفي الباب))،وإن كان ما ذكرته في الفصول المتقدمة كافياً لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الصحيح ,لكنني أردت أن امنع وأسد الطريق على أي ذريعة له.
وبذلك التفصيل يندحض تعدي الألباني على ما رواه أبو الزبير معنعناً عن جابر من غير طريق الليث في
صحيح مسلم، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
الحديث الأول
¥