تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الإيمان 1/ 108]:

حديث أبو بكر بن أبي شيبة و إ سحق بن إبراهيم , جميعاً عن سليمان ,قال أبو بكر: حديث سليمان بن حرب , حدثنا حماد بن زيد ,عن حجاج الصواف , عن أبي الزبير , عن جابر أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

((يا رسول الله: هل لك في حصن حصين ومنعة؟ [قال حصن كان لدوس في الجاهلية]،فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر للأنصار.

فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة، فمرض فجزع، فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه فرآه وهيئته حسنة، ورآه مغطياً يديه فقال له: ما صنع بك ربك؟،فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم،فقال: ما لي أراك مغطياً يديك، قال: قيل لي لا نصلح منك ما أفسدت.

فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اللهم وليديه فاغفر)).

لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعة، وهذا من اطلاعي وقصر باعي.

والحديث رواه من نفس طريق مسلم: أبو عوانة [1/ 47]،وابن حبان [الإحسان 5/ل 7]،والحاكم [4/ 76] وصححه الذهبي، وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى 8/ 17]،والطحاوي في مشكل الآثار [1/ 75]،وأبو نعيم في الحلية [6/ 261] وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في كتابه، ولتصحيحه الحديث مزية هامة حيث إنه صاحب المستخرج على صحيح مسلم فتصحيحه للحديث دليل على عدم التفاته إلى أي شيء في أبي الزبير عن جابر. وقال الحافظ في الفتح [11/ 142]:سنده صحيح وأخرجه مسلم.

وبعد، فلك أن تقول إن الحديث قد صححه أبو عوانة، وابن حبان، والطحاوي، والحاكم، وأبو نعيم، والذهبي، وابن حجر العسقلاني. هذا عدا إخراج مسلم للحديث في صحيحه ومعه أبو زرعة الرازي وأحمد وابن معين وعثمان ابن أبي شيبة وسعيد ابن منصور لما مر [ص 38/ 40] من عرضه الصحيح على الأول، وأنه لا يخرج حديثاً في صحيحه إلا ما أجمع عليه الأربعة المذكورون، ومنهم يحيى بن معين، والألباني يقول في صحيحته [4/ 450]: ((ويكفي في صحة الحديث أن ابن معين رواه ولم يعله بشيء)).اهـ. نسأل الله السلامة من التخبط ().

وكل ما سبق يؤيد ما ذكرته في الفصول السابقة من قبول السادة الأئمة الحفاظ لحديث أبي الزبير عن جابر صرح بالسماع أو لم يصرح.

ورغم كل ما سبق ذكره، فإن الألباني تعدى على صحيح مسلم، فضعف الحديث قائلاً ما نصه:" والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مُدلس، وقد عنعنه، وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف، ترك الاحتجاج بحديثه المعنعن، إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه، ولهذا قال الذهبي في الميزان: وفي صحيح مُسلم أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع عن جابر، ولا هي من طريق الليث عنه، ففي القلب منها شيء".انتهى كلام الألباني بنصه من تعليقه على مُختصر صحيح مسلم للمنذري [ص 35].

قوله: ((وقد تقرر عند أهل المعرفة ... )) إلخ.

مَنْ هؤلاء أهل المعرفة بهذا العلم الشريف؟

فمعنى كلامه على ذلك، أن من يحتج بحديث أبى الزبير عن جابر المعنعن ليس من أهل المعرفة بالحديث. وعليه فليس مسلم وأبو زرعة و أحمد وبن معين وبن أبي شيبة وسعيد بن منصور وابن حبان والحاكم والطحاوي وأبو نعيم والذهبي والعسقلاني الذين صححوا الحديث من أهل العلم بالحديث، ألا يُعتبر هذا تعدياً، ليس على صحيح مسلم فقط، بل على غيره من كتب الأئمة الحفاظ الذين احتجوا بهذه الترجمة في العقائد والأحكام، وجرى العمل،على ذلك طبقة بعد طبقة، وانتُهي من هذا الأمر، ودّون في الأصول والمستخرجات و التخاريج، وعمل بهذه الأحاديث.

وليكن قول الألباني: ((وقد تقرر عند أهل المعرفة بهذا العلم الشريف ... )) إلخ من إطلاقاته التي من آفاتها الإطلاق في موضع التقييد.

أما قوله: ((إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه، فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه)) اهـ.

قد مر أن رواية الليث بن سعد لا تدل على أنه أخذ من أبي الزبير، بل تصرح بأن أبا الزبير ناول صحفاً أو كتباً فقط لليث، فلا تدل رواية الليث على تدليس، والله أعلم.

ثم احتج الألباني بكلام الحافظ الذهبي، وقد تقدم الكلام عليه [ص 58 - 60] بما أغنى عن إعادته والله أعلم.

لكن الذي غاب عن الألباني، أن الحافظ الذهبي الذي احتج بكلامه-ولا حجة له فيه-قد صحح الحديث في المستدرك [4/ 76].!!!!

ـ[عبد الله]ــــــــ[22 - 01 - 03, 08:08 ص]ـ

قال محمد الأمين:

سبق وأنا أبطلنا -ولله الحمد- أسطورة إجماع الأمة على تصحيح ما في الصحيحين، والتي يدندن عليها الكثير من المتأخرين بغير علم. وأريد كذلك أن أذكر بعض الخرافات التي رددها الممدوح في رده على الشيخ الألباني.

فمن تلك الأساطير زعمه أن أبا زرعة الرازي يصحح كل ما أخرجه مسلم (وحاشاه من ذلك). ولو كان عنده أدنى اطلاع على علم علل الحديث لاستحى أن يدعي ذلك.

قلت:

هل هذا الكلام يشمل ابن الصلاح؟؟؟؟ أو أنه خاص بممدوح سعيد؟؟!!!

أم للاثنين؟؟!!!!

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير