تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعليه فإن زكريا ابن نافع الأرسوفي كان من العلماء المعروفين، ومن أهل الجهاد المرابطين في الثغور، ومشايخه والرواة عنه معروفون، بل أحاديثه معروفة. فابن حبان يذكره في ثقاته ويقول ((يغرب)).أفبعد هذا يكون الأرسوفي مجهول الحال؟.فبأقل مما ذكر ترتفع عن الراوي جهالة الحال. بل كان مذهب الدارقطني أن الراوي إذا روى عنه اثنان من الثقات ارتفعت جهالته وثبتت عدالته، كما في فتح المغيث [1/ 298]. وعليه فسند الطبراني حسن.

3 - قوله: ((ومما سبق تعلم تساهل الحافظ الهيثمي)).اهـ.

قلت:مما سبق يُعلمُ أن الحافظ الهيثمي أجاد كل الإجادة في الحكم على السند بالحسن. وأن الألباني اخطأ في رده هذا التحسين الناتج عن خطئه في الكلام على الطائفي والأرسوفي. وكم وصف الألباني ذلك الحافظ الجليل الصالح المبارك في علمه صاحب الأيادي البيضاء على المشتغلين بالسنة بالتساهل، بدون تأمل ولا روية!!.

4 - أخطأ الألباني أيضا في تضعيف هذه المتابعة لأن زكريا بن نافع الأرسوفي قد توبع وهذه المتابعة لم يقف عليها الألباني وإلا لذكرها.فانظر إلى الذي يضعف أسانيد صحيح مسلم، وتفوته متابعة في كتاب من أشهر كتب الحديث وأكثرها تداولاً!.

قال الدارقطني في سننه [3/ 229]: ((ثنا يعقوب بن إبراهيم البزار، نا رزق بن موسى، نا موسى بن داود، نا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله)).

شيخ الدار قطني ترجمه الخطيب في التاريخ [14/ 293]،ووثقه الدارقطني وعبد الغني الأزدي وغيرهما.

ورزق الله بن موسى وثقه غير وحد وفيه كلام لا يضره. التهذيب [3/ 373].

وموسى بن داود تابع الأرسوفي صدوق. التهذيب [10/ 342].

فهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى.

وعليه تثبت متابعة عمرو بن دينار لأبي الزبير المكي، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

تنبيه:

أخطأ الألباني في النقل عن الذهبي،قال الألباني: ((محمد بن مسلم الطائفي أورده الذهبي في ((الضعفاء)) وقال: وثقه ابن معين وضعفه أحمد)) اهـ.

((الضعفاء)) يراد به إما الديوان أو المغني،وفي الأول [ص 288] قال: ((وثقه بن معين وغيره وضعفه أحمد)).اهـ. وفي الثاني: ((وثقه بن معين وغيره، وضعفه أحمد)).اهـ. فلينتبه القارئ لذلك.

الحديث السابع

قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 882]:

حدثني محمد بن حاتم، حدثني يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحللنا أن نُحرم إذا توجهنا إلى منى، قال فأهللنا من الأبطح)).

صرح أبو الزبير بالسماع عند الطحاوي،قال في شرح معاني الآثار [2/ 192]: ((حدثنا ابن مرزوق،قال: ثنا مكي، قال: ثنا ابن جريج،قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً به)).

سنده صحيح وابن مرزوق هو إبراهيم ابن مرزوق الأموي البصري.انظر التهذيب [1/ 163].

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 10:28 ص]ـ

ما ذكره الممدوح من كلام عن الحديث السادس لا يعدو حشو كلام. فما فائدة الحديث عن ذلك الطريق إن كان الحديث قد صح من غيره كما عند البخاري ومسلم وغيرهما؟!!

أم أن الغاية هي مجرد النيل من الشيخ الألباني ونهش لحمه؟

مع العلم أن الرواية التي ذكرها شاهداً منكرة ضعيفة. ومن المؤسف أن يلجئ هؤلاء المتأخرين إلى الكتب التي هي أصلاً لتبيين الروايات الشاذة والمنكرة، ثم يعتمدون عليها في تصحيح الأحاديث.

والحديث السابع هل ضعفه الألباني أم صححه؟

ـ[عبد الله]ــــــــ[24 - 01 - 03, 11:29 ص]ـ

الحديث السابع لم يذكر فيه الألباني و سبب ذكره الأتي:

قال ممدوح سعيد:

ومن أجل هذا التعدي الصريح على الصحيح تتبعت النوع الرابع، ما تكلم الألباني وما لم يتكلم، لأنه ضعّف هذا النوع بالجملة. وسيرى القارئ الكريم إن شاء الله تعالى أن غالب هذه الأسانيد قد صرح أبو الزبير بالسماع أو نحوه خارج الصحيح أو توبع من غيره. والذي لم أجد له تصريحاً بالسماع أو متابعة تجد أن المتن قوي صحيح وبعضه متواتر

لكن الظاهر أن محمد الأمين لا يتابع ما يُكتب ... !!!

أما الفائدة من الكلام عن الحديث السادس فهي ظاهرة لمن يتأمل ما يقرأ ... وحتى لمن لا يتأمل ... فالكلام واضح إن شاء الله. ومع ذلك لا نقول أين الأمانة في النقل مثلاً - كما قاله محمد الأمين-!!!

أما النيل ونهش اللحم فأظنه من نصيب من قال: " و لقد رددت على المصري الجاهل".

لكن الانصاف عزيز ... !!!!

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 12:00 م]ـ

إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه.

ثم الممدوح يعترف أن في صحيح مسلم روايات عن مدلسين ليس فيها التصريح بالتحديث. فالإسناد ضعيف، لكن مسلم صحح تلك الأحاديث لوجود طرق لها تدل على السماع. فما فعله الألباني صحيح ليس فيه إشكال.

وقد رأيت مسلماً لا يخرج لأبي الزبير عن جابر إلا من طريق الليث، أو مقروناً بغيره، أو ما صرّح به بالسماع. وبقيت بضعة أحاديث لا تنطبق عليها تلك الشروط.

وما أخرجه زهير عن أبي الزبير أقوى من غيره لأن زهير كان عالماً بتدليس أبي الزبير، والظاهر أنه يسأله عن سماعه كما فعل من قبل.

أما وصف الشيخ الألباني للمدوح بالجاهل، فإن الممدوح أثبت لنا ذلك في رده السابق. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير