ـ[محمد الأمين]ــــــــ[24 - 01 - 03, 08:00 م]ـ
قولي "إذا ضعّف الألباني إسناداً لكنه صحح الحديث بمجموعه فهو عمل يوافق عمل كبار المحدثين وليس عملاً يشان فيه" صحيح. والمقصود به أن كثيراً من هذه الأحاديث يضعف الألباني إسناداً لها فقط، لكنه يصحح الحديث من طريق آخر أو بمجموع طرقه.
وكان من الأفضل أن ينصب النزاع على الأحاديث التي نص الشيخ الألباني على تضعيفها. أو على الأقل أن ينبه ممدوح سعيد أن الألباني يصححها. ولو تأملنا الأحاديث التي ضعفها الألباني في الصحيحين فإني أظنها قليلة، والله أعلم.
ثم لو تأملت صنيع ممدوح سعيد لوجدته كثير الاعتماد على أقوال المتأخرين. غير محاولاته لِلَيِّ النصوص بالقوة ويؤولها -ولو بتكلف- لتخدم أهدافه في تصحيح الأحاديث الضعيفة.
فمن ذلك إيهامه أن ابن خزيمة متشدد، رغم أن تساهله معروف. واعتماده على ابن الجارود وهو متأخر. وكثرة اعتماده على سكوت أبي داود والمنذري، مع أن هذا لا يفيد تصحيح الحديث. وزعمه الإجماع على صحة ما في جامع مسلم، وقد سبقت كلمة أحمد: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وادعاءه على الحفاظ موافقتهم لمسلم في صنيعه، وقد أثبتنا بطلان ذلك بالأدلة الناصعة. وإخفاءه لكثير من أدلة خصمه التي ترد عليه مثل نص أبي حاتم الرازي والنسائي على تدليس أبي الزبير عن جابر. كل هذا يطعن في أمانة محمود سعيد، هذا عدا عما تكلم عليه العلماء.
ثم لا تظن أني متعصب للشيخ الألباني رحمه الله، فقد كتبت في السابق نقداً له:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?threadid=616
ولكني أقول ما أقول إنصافاً للحق ودفاعاً عن الحديث والسنة.
إجمالاً تابع فنحن ما زلنا في الحديث السابع. والكتاب طويل.
ـ[عبد الله]ــــــــ[25 - 01 - 03, 03:23 ص]ـ
محمد الأمين ...
بدل أن تكرر نفس الكلام في كل مرة
كان يسعك القول أخطأ الألباني في تضعيف هذا الحديث وغفل عن المتابعة التي ذكرها ممدوح سعيد فتريح و تستريح
دع عنك المكابرة و محاولة تغطية الشمس بالغربال
ـ[عبد الله]ــــــــ[26 - 01 - 03, 01:31 ص]ـ
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: [كتاب الحج 2/ 945]:
وحدثني سلمة بن شبيب،حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل - وهو عبيد الله الجزري -،عن أبي الزبير،عن جابر،قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الاستجمار تَوّ، ورمي الجمار تو،والسعي بين الصفا والمروة تو،والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعاً، وهذا لا يضر الحديث شيئاً بعد تلقي الأمة له بالقبول، وسنده غاية في الصحة، ومسلم لم يخرج غيره بالباب مما يدلك على أن الحديث في أعلى درجات الصحة عنده، وهو القائل: ((ليس كل شيء صحيح وضعته ههنا،إنما وضعت هنا ما أجمعوا عليه)).اهـ. [4/ 122 بشرح النووي].
ولكن الألباني ضرب بكل هذا عرض الحائط ولم يعبأ بشيء من ذلك فأشار إلى تضعيف الحديث بقوله: ((والحديث من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد عنعنه)).اهـ. التعليق على مختصر صحيح مسلم. [ص 193].
فاضرب على كلامه المذكور بالمداد، فإنه مخالف لكل ما يجب اتباعه، وقد عرفناك في الفصول المتقدمة أن حديث أبي الزبير صحيح دائماً، والضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول لا يبحث عن سنده فما بالك بالحديث الصحيح إذا تلقته الأمة بالقبول نسأل الله تعالىالأدب والصون.
فائدة:
قال القاضي عياض في مشارق الأنوار [1/ 125]: ((قوله: ((الإستجمار تو)) بفتح التاء وتشديد الواو: أي وتر وفرد ولا شفع)).اهـ.
الحديث التاسع
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى [كتاب الحج 22/ [3/ 989]:
حدثني سلمة بن شيب،حدثنا ابن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير عن جابر قال:
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح)).
لم أجد لأبي الزبير تصريحاً بالسماع أو متابعة، والحديث رواه من نفس طريق مسلم: البيهقي [السنن الكبرى 5/ 155]،والبغوي في شرح السنة [7/ 302] وقال: هذا حديث صحيح.
وفي الباب عن عبد الله بن العباس وأبي هريرة، وعمرو بن سعيد.
أما حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قال: قال النبي ق يوم افتتح مكة: ((لا هجرة ولكن جهاد ونية،وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض،وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة،وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي،ولم يحل لي إلا ساعة من نهار،فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ... )) الحديث.
أخرجه البخاري [الفتح 4/ 46]،ومسلم [2/ 986]،وأبو داود [2/ 286]،والنسائي [5/ 204]،وابن الجارود [المنتقى ص 181]،وأحمد [المسند 1/ 259]،والبيهقي [5/ 195] وغيرهم.
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رواه البخاري [الفتح4/ 46]،ومسلم [2/ 988 - 989] وأبو داود [2/ 285]،وأحمد [2/ 238]،والبيهقي [5/ 195] وغيرهم.
وحديث عمرو بن سعيد رواه مسلم [2/ 987]،والنسائي [5/ 205]،والترمذي وقال:حسن صحيح [تحفة 3/ 536] وغيرهم.
¥