وهاك دفع تعدي الألباني - غفر الله لنا وله -على كل حديث بالتفصيل، وقد أسلك سبيل الإمعان والتطويل لأصل إلى اللباب، وهو الذب عن حوض هذا الكتاب المتفق على صحته، والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع، وآفة هذا كله النظر في أسانيد اتفق على صحتها، والله المستعان وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 01 - 03, 05:45 ص]ـ
هل انتهى الكتاب كله؟
لا أظن أنه أجاب عن كل الأحاديث التي تكلم عليها الشيخ الألباني.
على أية حال لي مع ما ذكرت وقفة إن شاء الله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[27 - 01 - 03, 02:39 م]ـ
لم ينته بعد ...
إن كان عندك تدخل فتفضل
وإلا أواصل إن شاء الله
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:11 ص]ـ
رد التعدي الأول
1 - قال الألباني [في ضعيفته 2/ 406 - 407] تحت حديث: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، يعني الجماع بدون إنزال)) ضعيف مرفوعاً. أخرجه مسلم [1/ 187] والبيهقي [1/ 164] من طريق ابن وهب:أخبرني عياض بن عبد الله الفهري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((إن رجلاً سأل الرسول ق عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
قلت:وهذا سند ضعيف وله علتان:
الأولى: عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً ... إلخ.
الثاني ضعف عياض بن عبد الله وهو ابن عبد الرحمن الفهري المدني، وقد اختلفوا فيه. انتهى كلام الألباني.
وينبغي أن نذكر أن مما تقشعر منه الأبدان أن نرى أحاديث من صحيح مسلم في كتاب سماه مؤلفه (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة) فإلى الله المشتكى.
أما عما نوهمه الألباني علة أولى وهي عنعنة أبي الزبير المكي فقد تقدم الكلام عليها بما أغنى عن الإعادة، فلا علة هنا إن شاء الله تعالى.
أما عن العلة الثانية، وهي ضعف عياض بن عبد الله الفهري فقد توبع، والذي تابعه هو عبد الله بن لهيعة، والألباني ذكر المتابعة وعزاها للمدونة كما في ضعيفته [2/ 408].
ولكن الذي فات الألباني أن هذه المتابعة أخرجها أيضا الطحاوي في شرح معاني الآثار [1/ 55] والدارقطني في سننه [1/ 112] والعزو لهما مطلوب، والاقتصار على المدونة قصور، فالمدونة ليست من كتب الحديث. وهذه المتابعة من صحيح حديث ابن لهيعة لن الراوي عنه هو أحد العبادلة هو عبد الله بن وهب، وكان يجب عليه ما دام وجد المتابعة لعياض بن عبد الله الفهري أن يشطب كلامه عليه لأنه قد جود هذا الحديث وله متابع صحيح الحديث.
فالألباني لم يحسن العمل بإبقائه لكلامه في عياض، وهو يدل على عدم اكتراثه واهتمامه برجال الصحيح. وسيأتي الكلام مفصلاً على عياض إن شاء الله تعالى.
فصل
ومما يدل على أن رفع الحديث غير ضعيف كما ارتآه الألباني،ما رواه الدارقطني في سننه [1/ 112]: حدثنا أبو بكر النيسابوري، نا العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني أبي، قال: سمعت الأوزاعي، حدثني عبد الرحمان بن القاسم بن محمد بن أبي بكر،عن أبيه، عن عائشة أنها سئلت عن الرجل يجامع أهله قالت: ((فعلته أن و رسول الله ق فاغتسلنا منه جميعاً)).
قال الدارقطني: رفعه الوليد بن مسلم والوليد ين مزيد. اهـ.
والوليدان ثقتان لا سيما ابن مزيد فهو ثقة ثبت بل هو أثبت الناس في الأوزاعي كما في التهذيب [11/ 150].ويكون الوليدان قد رويا الحديث مرفوعاً عن الأوزاعي. فتكون السيدة عائشة كانت ترفع الحديث مرة وتوقفه أخرى.
وهذا يحدث كثيراً في السنة،ومن أقرب الأمثلة لذلك والتي يمكن اعتبارها شاهداً على ماذكرته حديث: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) فقد رواه عن السيدة عائشة مرفوعاً مسلم [1/ 272] والبيهقي [1/ 164] وغيرهما، ورواه موقوفا ًالترمذي [تحفة 1/ 632]،وابن ماجه [1/ 199] وغيرهما، ولك هذا صحيح، ولا تعارض بين المرفوع والموقوف البتة.
فظاهره أن السيدة عائشة كانت ترفع الحديث تارة وتوقفه أخرى. والله اعلم. والألباني لم يقف على المرفوع من الطريق المذكور، لأنه لم يذكره، بل ذكر الموقوف فقط [ضعيفته 2/ 407]،ولذلك كان حكمه مجانباً للصواب والله أعلم.
ـ[عبد الله]ــــــــ[28 - 01 - 03, 02:21 ص]ـ
فصل
¥