أولاً: في كلام الألباني على سند الحديث.
حسن الألباني ذلك السند الذي ضعفه هنا في حديث آخر أخرجه الترمذي من طريق جعفر عن ثابت عن انس بن مالك t قال: ((كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات ... )) الحديث، [تحفة الأحوذي 3/ 381].
قال الألباني: ثم قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)) قلت-أي الألباني-:وهو كما قال، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي،وهو كما قالا لولا أن جعفر بن سليمان، وإن كان احتج به مسلم ففيه كلام يسير، وقال الذهبي والعسقلاني: ((صدوق)).فالحديث حسن كما قال الترمذي. انتهى كلام الألباني [إرواء الغليل 4/ 46].
فانظر إلى تضعيفه نفس السند في الجزء الثالث ثم تحسينه لذاته في الجزء الرابع من نفس الكتاب!!.
لكن تحسين حديث جعفر خلافاً للحاكم والذهبي هنا غير جيد، لأن جعفر وثقه جماعة ومن تكلم فيه فلتشيعه أو لأنه يخالف أحياناً أو جُرح بجرح غير مفسر، وهو مردود أمام توثيقه.
قال ابن شاهين: ((إنما تكلم فيه لعلة المذهب،.اهـ. وقال البزار: ((لم نسمع أحداً يطعن عليه في الحديث ولا في خطأ فيه، إنما ذكرت عنه شيعته وأما حديثه فمستقيم)).اهـ. وقال أبو أحمد ابن عدي: ((وأحاديثه ليست بالمنكرة، وما كان فيه منكر فلعل فيه من الراوي عنه، وهو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه)).اهـ. التهذيب [2/ 96 - 97]،الميزان [1/ 408].
فتصحيح حديثه وارد غير من بعيد بل هو الموافق للقواعد. فأين الكلام اليسير الذي يدعيه الألباني؟ وإن وافقانا الألباني على تحسين حديث جعفر الضبعي - تنزلاً- فإنه صحيح بلا شك في صحيح مسلم لأن تخريج حديث الراوي هو توثيق منه لرواية ذلك الراوي في صحيحه،فيكون ذلك من صحيح حديثه وهذه مزايا أحاديث الصحيح، فإذا رأيت راوياً تكلم فيه، وخرج حديثه في الصحيح، فهو من صحيح حديثه إن شاء الله.والله اعلم. وقد نصوا على ذلك،وسيأتي كلام للعلامة المحقق ابن الجوزية [ص 201] فانظره فإنه نفيس جداً.
ولكن الألباني الذي يخالف الحاكم والذهبي في التصحيح هنا ويحكم على السند المذكور بالحسن، يخالف تحسينه هنا ويحكم على عين السند بالحسن تارة وبالصحة تارة أخرى؟ ما ذا تسمي هذا؟!.
والذي صححه هو ما أخرجه ابن أبي عاصم قال: ثنا أبو كامل الفضيل بن حسين، ثنا جعفر بن سليمان الضبعي، ثنا ثابت البناني، عن أنس بن مالك قال: ((خدمت النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ... )) الحديث.
قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. اهـ. [1/ 156] السنة.
ثانياً: في كلام الألباني على متن الحديث:
صحح الألباني الحديث بنفس السند فقال في تخريج السنة لابن أبي عاصم: إسناده صحيح على شرط مسلم، ثم قال:والحديث أخرجه مسلم [3/ 26]،وأبو داود [5100]،وأحمد [3/ 133، 267].
وذكره في مختصر العلو وعزاه لجماعة.
ولكن فاته أن الحديث في الأدب المفرد من طريق جعفر أيضاً، أنظر فضل الله الصمد [2/ 30].والله سبحانه و تعالى أعلم.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 01 - 03, 08:32 م]ـ
الحديث الرابع والعشرون
قال ممدوح: لكن تابعه الحسن البصري فيما رواه البخاري في التاريخ [8/ 44] عن مجاعة بن الزبير عن الحسن عن جابر به. وأخرجه ابن عدي في ترجمة مجاعة بن الزبير بنفس السند من الكامل [6/ 2418].
أقول: هذه متابعة لا يعبئ بها أصلاً. فمجاعة بن الزبير ضعيف، وهذه الحديث عده ابن عدي من مناكيره. والمتأخرون -لقلة اطلاعهم على علم العلل عند المتقدمين- يكثرون من الاستشهاد بالمناكير الضعيفة. مع أن الحديث المنكر أبداً منكر، كما قال أحمد. ولا يجوز استعماله في الشواهد لأنه غلط! وكتب الضعفاء تورد الحديث عادةً لتبيّن نكارته ويرجحوا بها الراوي، لا حتى يستعملوها في تقوية الأحاديث!!
ثم اعترف الممدوح بقوله: والحسن البصري لم يسمع من جابر بن عبد الله كما ذكره جماعة.
إذاً هذا حديث منقطع لا يصلح في الشواهد. ومع ذلك يعتب على الشيخ الألباني تضعيفه لهذا السند وخاصة قوله ((والحسن هو البصري وهو مدلس أيضاً وقد عنعنه)). ويعترف الممدوح أن تدليس الحسن هو من الإرسال الخفي. ثم يعود فيقبل هذا الشاهد ويهاجم الألباني.
ولا أعجب من هذا التناقض!
ثم يأتي في الحديث التالي بشاهد من كتاب "الجامع لأخلاق الراوي"!! كأن الكتاب السابق من السنن أو المسانيد.
فهل الممدوح يستهبل القراء Question
ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 03:15 ص]ـ
قال محمد الأمين:
ثم يأتي في الحديث التالي بشاهد من كتاب "الجامع لأخلاق الراوي"!! كأن الكتاب السابق من السنن أو المسانيد.
فهل الممدوح يستهبل القراء
قلت:
الإنصاف يقتضي أن نصف الذي يعزو رواية -موجودة في شرح معاني الأثار و في سنن الدار قطني-للمدونة!!! بأنه يستهبل قرائه - و ما أكثرهم-.
لكن نحن لا نقول ذلك ... نقول غفلة قصور في البحث عدم نشاط ...
العيب في العزو لغير السنن و المسانيد ... يكون عند وجود الرواية في السنن و المسانيد ...
إذن يامحمد الأمين أثبت وجود الرواية هناك ... بعد ذلك يحق لك الانكار و الله أعلم
¥