ـ[عبد الله]ــــــــ[29 - 01 - 03, 12:27 م]ـ
رد التعدي الرابع
4 - قال الألباني تحت حديث ابن عباس: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف ثماني ركعات في أربع سجدات)) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي.
ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم،فإنه من رواية حبيب عن طاووس عن ابن عباس به. وعلته حبيب هذا وهو ابن أبي ثابت، وهو وإن كان ثقة فإنه مدلس،وكذلك قال ابن حبان في صحيحه: ((هذا الحديث ليس بصحيح، لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاووس ولم يسمعه منه)).وقال البيهقي: ((وحبيب وإن كان من الثقات، فقد كان يدلس،ولم أجد ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاووس ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق به عن طاووس)).وفيه علة أخرى وهي الشذوذ،فقد خرجت للحديث ثلاث طرق أخرى عن ابن عباس،وفيها كلها ((أربع ركعات وأربع سجدات)).وفي هذه الطريق المعلة: ((ثماني ركعات ... ))،فهذا خطأ قطعاً. اهـ. إرواء الغليل [3/ 129].
وأخطاء الألباني تظهر في النقاط التالية:
أولاً:أما عن قوله: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم))،فهذا أسلوب تهجم على كتب السنة وفي مقدمتها الصحيح،فالألباني كأنه يتحدى الأمة ويضعف الحديث رامياً بتخريج مسلم له عرض الحائط فإنا لله وإنا له راجعون.
ألا يكفيه تضعيفه لأحاديث الصحيح، ومخالفته للأمة وعمل الأئمة، فيزيد على ذلك أنه لا يعبأ بتخريج الحديث في الصحيح، فالحديث عنده ضعيف وإن أخرجه مسلم أو غيره. فالحق يقال إنه جريء ... ولكن في التعدي على صحيح مسلم.
ثانياً: أما عن تعليله الحديث بحبيب بن أبي ثابت، فمن المعروف أن رواية المدلسين في الصحيح محمولة على السماع، وقد مر ذكر ذلك [ص 53].وازيد هنا بخصوص رواية حبيب بن أبي ثابت قول الحافظ ابن التركماني: ((ولو كان كذلك - أي مدلساً - فإخراج مسلم لحديثه هذا في صحيحه دليل على أنه ثبت عنده أنه متصل،وأنه لم يدلس فيه، وكذلك أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح،وفي الصحيحين من حديث حبيب بلفظ العنعنة شيء كثير،وذلك دليل على انه ليس بمدلس، أو أنه ثبت من خارج أن تلك الأحاديث متصلة)) انتهى كلام الحافظ ابن التركماني من الجوهر النقي [3/ 327].
وذكر الحافظ ابن الملقن نحو كلام ابن التركماني كما نقله صاحب التعليق المغني على سنن الدار قطني [2/ 64].
ثالثاً: أما عن قوله: ((فيه علة أخرى وهي الشذوذ))،فهذا خطأ في الاصطلاح.فمن المعروف أن الحديث الشاذ حديث صح سنده،لكن وقعت فيه مخالفة للأوثق أو للأكثر.
قال السخاوي نقلاً عن الحافظ: غاية ما فيه - أي الشاذ - رجحان رواية على أخرى،والمرجوحية لا تنافي الصحة وأكثر ما فيه أن يكون هناك صحيح وأصح، فيعمل بالراجح و لا يعمل بالمرجوح لأجل معارضته له، لا لكونه لم يصح طريقه، ولا يلزم من ذلك الحكم عليه بالضعف.اهـ. فتح المغيث [1/ 20].
إذا عُلم ذلك فالحديث الذي فيه مدلس لم يصرح بالسماع حديث ضعيف لم يصح سنده فلا يوصف بالشذوذ،وعلى ذلك اخطأ الألباني عندما ضعّف الحديث ثم حكم على هذا الضعيف بأنه شاذ.فاعجب للذي يخطئ في قواعد المصطلح، وفي نفس الوقت لا يعنى بإخراج مسلم للحديث فيقول: ((ضعيف وإن أخرجه مسلم ومن ذكر معه وغيرهم)).
تتميم:
أخطأ الألباني في أحاديث الكسوف لأنه قال:إنها ركعتان في كل ركعة ركوعان. فكان عليه لكي يسلم له اتباعه أن يضعّف باقي الأحاديث الصحيحة المخالفة للهيئة المذكورة والحق أنه مسبوق بذلك إجمالاً، لكن الأحاديث لا تساعده في ذلك فوقع فيما وقع فيه. واختار جماعة من المحدثين والفقهاء العمل بكل الهيئات الواردة، لأن الأحاديث الواردة فيها صحيحة، وما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به ولا يتأول ولا يرد بعضه فالكل صحيح ويجب العمل به.
فإن قيل:إنما احتجنا لترجيح بعض الروايات على بعض لأن صلاة الكسوف لم يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة.
أجيب:بأن الكسوف قد حدث مرات عدة في حياته صلى الله عليه وسلم.وقد قال أبو محمد بن حزم: ((لا يحل الاقتصار على بعض هذه السنن دون بعض،لأنها كلها سنن ولا يحل النهي عن شيء من السنن)) المحلى [5/ 100].
¥