دع عنك تعريف السخاوي للشذوذ فهو تعريف شاذ! والممدوح يدعي أنه من أنصار إحياء مذهب المتقدمين. ومع ذلك يعتمد تعريف السخاوي المتأخر جداً، ضارباً بعرض الحائط تعريف المتقدمين الذي نقله الحاكم عن الشافعي ومثّل له في كتابه معرفة علوم الحديث. وخلاصته أن الحديث الشاذ هو الذي فيه مخالفة ما هو أصح منه. وإن كان الإسناد بنفسه صحيحاً لو لم يعارضه شيء.
وقد أعطى الحاكم مثالاً واضحاً عليه، لعلي أشرحه إن شاء الله في موضوع مستقل بعد أن ينتهي هذا الموضوع. والحديث الشاذ هو حديث ضعيف. لأن من تعريف الحديث الصحيح أن يخلو من شذوذ أو علة.
وبذلك تعلم أن استدراك الممدوح على الألباني ضعيف جداً كما هو واضح. ومسلم قد أخرج تلك الروايات بعد الرواية الصحيحة ليبين ضعفها. وسيأتي المزيد عن الباقي إن شاء الله.
ـ[عبد الله]ــــــــ[30 - 01 - 03, 04:19 ص]ـ
رد التعدي السابع
7 - قال الألباني في كتاب الزفاف () [ص61 - 62] الطبعة الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها)).رواه ابن أبي شيبة [7/ 67/1]،ومن طريقه مسلم [4/ 157] وأحمد [3/ 69]،وأبو نعيم [10/ 236 - 237]،وابن السني رقم [608]،والبيهقي [7/ 193 - 194] من حديث أبي سعيد الخدري.
ثم استدركت فقلت: إن هذا الحديث مع كونه في صحيح مسلم فإنه ضعيف من قبل سنده لأن فيه عمر بن حمزة العمري وهو ضعيف كم قال في التقريب، وقال الذهبي في الميزان، ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد: أحاديثه مناكير، ثم ساق له الذهبي هذا الحديث وقال: فهذا مما استنكر لعمر.
قلت: ويستنتج من هذه الأقوال لهؤلاء الأئمة أن الحديث ضعيف وليس صحيح، وتوسط ابن القطان فقال كما في الفيض: وعمر ضعفه ابن معين، وقال أحمد:أحاديثه مناكير، فالحديث حسن لا صحيح.
قلت-أي الألباني-:ولا أدري كيف حكم بحسنه مع التضعيف الذي حكاه هو نفسه؟ فلعله أخذ بهيبة الصحيح، ولم أجد حتى الآن ما أشد به عضد هذا الحديث والله أعلم. انتهى كلام الألباني.
وهو مشتمل على مغالطات ومجازفات نبينها بحول الله تعالى، ويحسن أولاً ذكر أن من أصول العزو والتخريج تقديم الصحيحين عند العزو، لأنهما صنفا في الصحيح فقط فلا يقدم عليهما أي كتاب حتى إن كان صاحبه شيخاً لهما أو رويا الحديث من طريقه، ويتأكد ذلك إن كان المقدم من المصنفات التي تجمع بين المرفوع والموقوف والمقطوع، وفيها الصحيح والحسن والضعيف بأنواعه، فكيف يقدم ابن أبي شيبة في العزو على الجامع الصحيح لمسلم الذي ليس فيه إلا الحديث الصحيح لسيدنا رسول الله ق سرداً؟.
نعم يقدم المجد ابن تيمية المسند عليهما، ويراعي السيوطي الترتيب الزمني في الجامع الصغير والدر، فإن كان قد قلدهما فلا مشاحة في ذلك.
وفات الألباني عزو الحديث لأحد الكتب الستة وهو سنن أبي داود،فقد أخرج الحديث في كتاب الأدب [4/ 369] حديث رقم 4870.
فصل
قوله: ((قال الذهبي في الميزان: ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد أحاديثه مناكير)).
أولاً: أما عن قول ابن معين فإن ابن معين ليس له قول واحد بل له قولان، قول يدل على التعديل، وقول يدل على التجريح، ففي رواية الدارمي ضعفه، كما في الكامل [5/ 1679] أما في رواية الدوري فقال: عمر بن حمزة أضعفهما. اهـ. [التاريخ2/ 427].
أي أضعف من عمر بن محمد بن زيد، فهذا تعديل حيث إنه فاضل بينه وبين عمر بن محمد بن زيد الثقة المحتج به في الصحيحين كما في التهذيب [7/ 495].قال الدوري عن ابن معين: كان صالح الحديث. تاريخ ابن معين [2/ 434] ,التهذيب [1/ 496].
فابن معين لم يضعف عمر بن حمزة مطلقاً كما ظن البعض, فيمكن أن يقال إن غرض ابن معين في رواية الدوري أن ينزل بابن حمزة عن ابن زيد, فإذا قال في الثاني صالح فيكون الأول-عمر بن حمزة-صويلح أو حسن الحديث أو صدوق إن شاء الله ونحو ذلك مما هو أقل من صالح, كما يعلم من مراتب التعديل-انظر فتح المغيث [1/ 335]-,وكل هؤلاء يحسن حديثهم.
هذا ما يقتضيه النظر الصحيح, ولذا تجد الحافظ الناقد أبا الحسن بن القطان يقول ما نصه: ((عمر ضعفه ابن معين, وقال إنه أضعف من عمر بن محمد بن زيد فهو في الحقيقة تفضيل أحد ثقتين على الآخر)).اهـ. [بيان الوهم والإيهام [2/ 18 - أ].
¥