القول بالمخالفة هو قول من أراد المخالفة والإغراب.وبيان ذلك أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستقاء فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاء)) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار [3/ 18] وغيره وسنده صحيح. وفي حديث عمر بن حمزة هنا ((لا يشربن أحد منكم قائماً فمن نسي فليستقئ)) فيجمع بينهما ويقال: قوله: ((فمن نسي)) هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فالناسي يستقيئ، وأولى منه العامد.
وقد أجاد الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في الكلام على هذا الحديث فقال: ((قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن نسي فليستقئ)) فمحمول على الاستحباب والندب، فيستحب لمن شرب قائما أن يتقيأه لهذا الحديث الصريح، فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب، حمل على الاستحباب، أما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب ناسياً ليس عليه أن يتقيأه،فأشار بذلك إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته ,وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لايمنع كونها مستحبة , فإذ ادعى مدع منع الاستحباب , فهو مجازف لا يلتفت إليه , فمن أين له الإجماع على منع الاستحباب , وكيف تترك هذه السنة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات , ثم اعلم أنه تستحب الاستقاءة لمن شرب قائماً ناسياً أو متعمداً, وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن القاصد يخالف بل لتنبيه به على غيره بطريق الأولى ,لأنه إنه إذا أمر به الناسي وهو مخاطب , فالعامد المخاطب المكلف أول , وهذا واضح لا شك فيه)) انتهى كلام الإمام النووي م تعالى , و انظره في شرح مسلم [3/ 195 - 196].
فالجمع أولى من الحكم بالنكارة أو الشذوذ أو الادعاءات التي هي أكبر من أصحابها الذين يخالفون أصغر قواعد المصطلح المنصوص عليها في النخبة وغيرها، وبذلك تحصل الجرأة على كتب السنة الموثوق بها والمتفق على صحتها بدون آلة صحيحة، وفهم سليم، وكذا بدون الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص الموفقين الذي جمعوا بين الحديث والفقه والأصول مع الورع-كالإمام النووي رحمه الله تعالى وأكرمه برضاه- الذين يستطيعون بفضل الله تعالى حل الإشكالات،وإزالة الصعوبات، وكتبهم بين أيدينا، فرحمهم الله تعالى،ورضي عنهم، ونفعنا بعلومهم،وجزاهم الله عنا خير الجزاء.
وانظر إلى دفاع الإمام النووي القوي على السنة الصحيحة, ودعوته للعمل بها, وانظر إلى هجومه القوي-على غير عادته-على رأي يشير ولو بإشارة إلى عدم العمل بلفظ في صحيح مسلم, ترى الغيرة القوية على السنة المطهرة.
فاضرب على قول الألباني: ((منكر بهذا اللفظ)) ,واعلم أن قوله هذا هو المنكر , والله سبحانه وتعالى يتولانا ويهدينا إلى الحق , إن ربي سميع الدعاء.
ـ[عبد الله]ــــــــ[31 - 01 - 03, 01:02 ص]ـ
رد التعدي التاسع
9 - علق الألباني على ما رواه مسلم في صحيحه ((مختصر صحيح مسلم ص446] عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: ((إن تطعنوا في إمارته -يريد أسامة بن زيد -فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله , وأيم الله إن كان لخليقاً لها وأيم الله إن كان لأحبهم إليّ من بعده , فأوصيكم به , فأنه من صالحيكم)) فقال في الحاشية ما نصه: ((في إسناده عمر بن حمزة, وهو ضعيف , كما قال الحافظ في التقريب , لكن رواه مسلم من طريق أخرى نحوه دون قوله: ((فأوصيكم به)) اهـ.
فتحصل من هذا الآتي:
تضعيف عمر بن حمزة , وقد مر رد هذا التضعيف.
أن لفظة: ((فأوصيكم به)) منكرة مردودة , وهذه دعوى لا دليل عليها وقد مر رد مثل هذه الدعوى [ص158].
وأزيد في دفعها هنا -بحول الله تعالى -أن عمر بن حمزة لم ينفرد باللفظ المذكور , فقد تابعه عليه حافظان جليلان ثقتان هما الزهري , وموسي بن عقبة. وأخرج المتابعتين النسائي في فضائل الصحابة [ص24 - 25] () قال: أخبرنا هارون بن موسى،قال، أنا محمد بن فليح، عن موسى بن عقبة، عن الزهري قال: قال سالم بن عبد الله: قال عبد الله: طعن الناس في إمارة ابن زيد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن تطعنوا في إمارة زيد ... )) الحديث، وفيه: ((فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)).
ثم قال النسائي:أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث، قال: أنا المعافى، قال: أنا زهير،قال:أنا موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر به، وفيه مرفوعاً: ((فاستوصوا به خيراً فإنه من خياركم)).
وهما متابعتان صحيحتان لكن المتابعة الثانية أصح لقول الإسماعيلي:لم يسمع موسى من الزهري شيئاً. انظر التهذيب [1/ 362].
وكان الأولى بالألباني الذي يريد أن يحكم بالنكارة على ألفاظ الصحيح أن يعتبر الحديث ويبحث عن المتابعات لعمر بن حمزة والشواهد للفظ المذكور. ولكنه لم بفعل ,والدليل على ذلك غياب المتابعتين المذكورتين عنه ,وهما في كتاب معروف ومشهور. ثم كان ينبغي للألباني قبل الإقدام على حكمه بالنكرة على لفظه صحيحه أن يرجع إلى كتب فضائل الصحابة المطبوع منها والمخطوط وما أكثرها. فما بالك بالمستخرجات التي لا توجد بين أيدينا , ولكنه يجترئ على منصب الأئمة المنعقد على إمامتهم وجلالة قدرتهم الإجماع ,فيقع في صنفي ودروب من الأخطاء والأوهام.
وعمل الألباني هذا يناديه بأعلى صوت وبأقوى حجة، لا تتدخل فيما لا يفيد، ولا تشتغل بأحاديث الصحيحين تصحيحاً وتضعيفاً، فقد انتهى الأمر منذ زمن بعيد، واتفقت الأمة على صحتهما، والله يتولانا برحمته ورعايته.
¥