تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما رأيكم بهذا العنوان وهو عدم الخروج عن المذاهب الأربعة،]

ـ[أبو نهاد]ــــــــ[22 - 11 - 07, 08:55 م]ـ

الاخوة الأفاضل

السلام عليكم

ما رأيكم بهذا العنوان وهو عدم الخروج عن المذاهب الأربعة، لأنها هي التي بها حفظ الدين وأما غيرها من المذاهب فإنها لم تحفظ الحفظ التام بل بعضها اندرس والموجود منها لا يمكن أن يستخرج منها قواعد وضوابط تلحق المسائل المستجدة بها، فبالتالي ما دامت أن التي حفظت من المذاهب هي هذه الأربعة فلا يجوز الخروج عنها؟ وقد ألف الإمام ابن رجب بهذا العنوان وهو عدم الخروج عن المذاهب الأربعة؟

الموضوع للنقاش

مع المحافظة في آداب الحوار

وحسن الظن بالأئمة وطلبة العلم

أخوكم: أبو نهاد

وشكرا

ـ[ابو عبد الرحيم]ــــــــ[23 - 11 - 07, 10:32 م]ـ

ابن تيمية رحمه الله خالف العلماء الاربع في عدة مسائل فهل فعله خطأ؟

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[24 - 11 - 07, 01:22 ص]ـ

ما ذكرته مذهب طائفة من أهل العلم.

وذهب آخرون إلى جواز الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة بل وإجماعهم بشرط الإتباع، أي: أن يكون للقائل سلف في قوله، فلا بد من صحة الإسناد إليه، أما أن يذهب إلى قول ما لمجرد فهمه للنص فهذا الذي لا يجوز، وقد قال الإمام أحمد لأحد طلابه: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام، ولأننا لو جوزنا ذلك لنسبنا سلف الأمة إلى الضلال عن مراد الشارع وهذا ممنوع مدفوع.

والله أعلم

ـ[أبو نهاد]ــــــــ[25 - 11 - 07, 02:28 ص]ـ

في إحدى السنوات وفي رمضان في شدة الزحام طفت للعمرة، وفي الشوط السابع تقريبا تذكرت اني كنت على غير طهارة فتذكرت أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى عدم وجوب الوضوء أثناء الطواف لكني أعدت الطواف ثم ذكرت ذلك لشيخنا الشيخ محمد محمد المختار الشنقيطي، فذكر لي أن قول الجمهور هو اشتراط الوضوء في الطواف، فقلت له لكن شيخ الإسلام يرى عدم الاشتراط، فقال لي بعبارته إني أناقشك في المسألة أما الأشخاص فإن جئتني بشيخ الإسلام فسآتيك بأئمة الإسلام هم أعظم جلالة وقدرا من شيخ الإسلام.

الأخ عبدالمحسن شكر الله لك

لكن ألا ترى أن الاتباع هو في فهم الدليل من مجموعة ونخبة من الأئمة دون آحادهم، فهل يمكن أن نجزم على أنفسنا أننا متبعين للنص من القرآن والسنة دونهم، فلو فعلنا ذلك معنى أن فهمنا للنص أولى من فهمهم، وكما قرر كثير من أهل العلم أن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم من غيرهم بمراد الله ومراد رسوله، والتابعون كذلك هم أفهم الناس بفهم الصحابة للكتاب والسنة، وأتباع التابعين جمعوا ذلك كله فجمعوا أقوال الصحابة ومرادهم وأقوالهم وفهم التابعين لها حتى خرجوا لنا بهذه المذاهب واستخرجوا القواعد المنضبطة في كل باب من أبواب علم الشريعة فصاروا مرجعا للأمة في شتى أبواب الدين.

وقد حكي الإجماع على عدم الخروج على المذاهب الأربعة وسوف آتيكم القائلين به إن شاء الله تعالى لاحقا.

ـ[أبو خليل النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 07, 11:17 ص]ـ

ذكر الشيخ الددو أن جده الشيخ محمد علي ... وقف على كتاب يذهب فيه مؤلفه إلى ما ذكرته من عدم جواز الخروج عن أقوال الأئمة الأربعة ... فقال الشيخ محمد علي فيما معناه ((أن إثبات هذا القول يقتضي نفيه؟؟))

و ذلك أن هذا القول و هو ((عدم جواز الخروج عن قول الأئمة الأربعة)) قطعا هو ليس من قول الأئمة الأربعة!!:)

فلم يقل به أحد منهم ...

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[25 - 11 - 07, 12:27 م]ـ

ثمت مذهب وسط

وهو:

قال الذهبي فى السير فى ترجمة الأوزاعى

قال إسحاق بن راهويه: إذا اجتمع الثوري والاوزاعي ومالك على أمر فهو سنة.

قلت: بل السنة ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدون من بعده.

والاجماع: هو ما أجمعت عليه علماء الامة قديما وحديثا إجماعا ظنيا أو سكوتيا، فمن شذ عن هذا الاجماع من التابعين أو تابعيهم لقول باجتهاده احتمل له.

فأما من خالف الثلاثة المذكورين من كبار الائمة، فلا يسمى مخالفا للاجماع، ولا للسنة، وإنما مراد إسحاق: أنهم إذا اجتمعوا على مسألة فهو حق غالبا، كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمة الاجتهاد الاربعة على خلافه، مع اعترافنا بأن اتفاقهم على مسألة لا يكون إجماع الامة، ونهاب أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بأن الحق في خلافهاا. هـ

يعني خلاف الأربعة سائغ لكن لا تخالفهم إلا بعد فحص شديد مع اضطرار ولجوء للموفق جلّ وعلا

ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[28 - 11 - 07, 12:04 ص]ـ

أخي أبانهاد: العصمة لا تثبت إلا للإجماع فلا يضر قولا ما قلة معتنقيه ولا تنفعه كثرتهم، وليس ذلك دليلا على صحة قول أو ضعفه، قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.

ولا يستقيم القول بعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة إلا على مذهب من يرى أن الإجماع يثبت بعد خلاف قد استقر، وهذا القول هو أضعف أقوال أهل الأصول، والصواب –والله أعلم- أن الإجماع لا يثبت في هذه الحالة، ولا يموت القول بموت قائله، بل يستقر مذهبا من مذاهب المسلمين.

وقد صح وانتشر كثير من أقوال أهل العلم واختياراتهم، وما عليك سوى مطالعة مصنف ابن أبي شيبة والمصنف لعبدالرزاق، وكتب الخلاف الكبار كالمحلى والتمهيد والمغني وكتب البيهقي = لترى الكم الكبير والشواهد الجمة على ما أقول.

وعندنا من الأئمة الأعلام الكثير ممن ينيفون على الأئمة الأربعة علما وفقها وفهما وإدراكا، والفقه أعظم من أن يحصر في مذاهب أربعة من العلماء وأهله لا يحصيهم العاد.

والله تعالى أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير