ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 06:45 ص]ـ
ولا يستقيم القول بعدم جواز الخروج عن المذاهب الأربعة المشهورة المتبوعة إلا على مذهب من يرى أن الإجماع يثبت بعد خلاف قد استقر، وهذا القول هو أضعف أقوال أهل الأصول
وفقك الله، هذا القول ليس ضعيفا، بل هو المعروف عند كثير من أهل العلم.
ولو كان هذا القول ضعيفا لم يكد يثبت إجماع أصلا على أي أمر من الأمور؛ لأنك لا تكاد تعدم خلافا شاذا في الأزمان الغابرة أو الحاضرة.
ولو كان ما تقول صحيحا لما استطعنا أن نقول إن المصحف الذي معنا استقر عليه إجماع المسلمين، وكذلك في كثير من المسائل.
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:17 م]ـ
بارك الله فيك، هناك أكثر من نقطة حواها تعقيبك:
أولا: تقول: أما إذا كان الجماهير على قول أو على بعض الأقوال، وانفرد بعض الناس بقول لم يبلغ الباقين فلا ينطبق عليه هذا الكلام.
فتأمل هذا جيدا يظهر لك الفرق.
وأقول: لا فرق بينهما، فالعبرة ليس بمعرفة أصحاب القول الآخر، وإنما بالإجتهاد ما دام أهلا له، ولم يخالف نصا أو إجماعا، وليعلم أن كلامي عمن هو أهل لذلك وهو من كان من سلف الأمة، فلست بكلامي هذا فاتحا لأنصاف المتعلمين أو شذاذ الظاهرية الباب لمخالفة الأئمة وابتداع الأقوال التي لم يسبقوا إليها، فهؤلاء هم من أردتهم بنقلي عبارة الإمام أحمد: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام.
ثانيا: على وفق ما بينته في ذيل النقطة الأولى يتضح لك فهمي للشذوذ أكثر من ذي قبل، فلا يُفهم من كلامي عذر من أتى بعد الأئمة العلماء من سلف الأمة فخالفهم بحجة فهمه للنص، فهذا مما لا أعتقده، فالضابط الذي أراه في الشذود، مخالفة نص أو إجماع أو قياس –على تفصيل-، أو اعتقاد أمر لم يذهب إليه سابق، فلست بذلك أفتح الباب لمن أراد مخالفة الأئمة بحجة الإجتهاد.
ثالثا: أما مصحف عثمان وخلاف ابن مسعود –رضي الله عنهما- فلا يصلح مثالا لنقض مذهبي، فالخلاف هنا ليس من الخلاف المستقر، وشرطي في الخلاف الذي لا يزيله إجماع هو الإستقرار، فعبدالله بن مسعود قد تراجع عن ذلك كما صح عنه في سنن سعيد بن منصور عن الأعمش عن أبي وائل عنه – رضي الله عنه -: إني قد سمعت القرَأَةَ، فوجدتهم متقاربين، فاقرؤوا كما علمتم، وإياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلمَّ وتعال.
والله تعالى أعلم
ـ[عبدالمحسن المطوع]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:22 م]ـ
بارك الله فيك، هناك أكثر من نقطة حواها تعقيبك:
أولا: تقول: أما إذا كان الجماهير على قول أو على بعض الأقوال، وانفرد بعض الناس بقول لم يبلغ الباقين فلا ينطبق عليه هذا الكلام.
فتأمل هذا جيدا يظهر لك الفرق.
وأقول: لا فرق بينهما، فالعبرة ليس بمعرفة أصحاب القول الآخر، وإنما بالإجتهاد ما دام أهلا له، ولم يخالف نصا أو إجماعا، وليعلم أن كلامي عمن هو أهل لذلك وهو من كان من سلف الأمة، فلست بكلامي هذا فاتحا لأنصاف المتعلمين أو شذاذ الظاهرية الباب لمخالفة الأئمة وابتداع الأقوال التي لم يسبقوا إليها، فهؤلاء هم من أردتهم بنقلي عبارة الإمام أحمد: إياك أن تقول بمسألة ليس لك فيها إمام.
ثانيا: على وفق ما بينته في ذيل النقطة الأولى يتضح لك فهمي للشذوذ أكثر من ذي قبل، فلا يُفهم من كلامي عذر من أتى بعد الأئمة العلماء من سلف الأمة فخالفهم بحجة فهمه للنص، فهذا مما لا أعتقده، فالضابط الذي أراه في الشذود، مخالفة نص أو إجماع أو قياس –على تفصيل-، أو اعتقاد أمر لم يذهب إليه سابق، فلست بذلك أفتح الباب لمن أراد مخالفة الأئمة بحجة الإجتهاد.
ثالثا: أما مصحف عثمان وخلاف ابن مسعود –رضي الله عنهما- فلا يصلح مثالا لنقض مذهبي، فالخلاف هنا ليس من الخلاف المستقر، وشرطي في الخلاف الذي لا يزيله إجماع هو الإستقرار، فعبدالله بن مسعود قد تراجع عن ذلك كما صح عنه في سنن سعيد بن منصور عن الأعمش عن أبي وائل عنه – رضي الله عنه -: إني قد سمعت القرَأَةَ، فوجدتهم متقاربين، فاقرؤوا كما علمتم، وإياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدكم: هلمَّ وتعال.
والله تعالى أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[28 - 11 - 07, 08:44 م]ـ
أولا: تقول: أما إذا كان الجماهير على قول أو على بعض الأقوال، وانفرد بعض الناس بقول لم يبلغ الباقين فلا ينطبق عليه هذا الكلام.
فتأمل هذا جيدا يظهر لك الفرق.
وأقول: لا فرق بينهما
بل الفرق بينهما واضح، من جهة الإلزام الذي ألزمتني به وهو قولك:
ولو أخذنا بقولك لعارضنا إجماعا بمثله، بيان ذلك: أن الأمة السالفة أجمعت على أن في المسألة قولين أو ثلاثة، وأن القائل بأحدهم في ذاك الزمن متبع لا مبتدع، ثم نأتي فندفع هذا الإجماع بإجماع، وهذا ممتنع
فالإلزام هنا أن الأمة أجمعت على صحة الاختلاف على عدة أقوال، وهذا لا يتم إلا بمعرفتهم بهذه الأقوال، أما إذا لم يعرفوها، أو عرفوها وأنكروها فلا يتم مثل هذا الإجماع، فتأمل.
¥