تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هذه مقدمة هالتني وأفزعتني من هذا الرجل! فأخذت أتتبع مقالاته وكتاباته، فوجدت شيئاً غير يسير من الفظائع؛فأردت أن يتنبه لها القراء والمالكي نفسه من باب (الدين النصيحة ... ) كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وقد انتقدت كتابه (بيعة علي) وبينت فيه تحامله على معاوية وعمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما بينت عدم قدرة المؤلف مجاراة أهل العلم في صناعة الحديث وعلله من خلال إثبات اطراب إسناد الحديث الذي استدل به لإثبات أفضلية عبد الرحمن بن عديس على معاوية وعمرو بن العاص؛ باعتباره من أصحاب الشجرة، كما أن مداره على ضعيف وآخر لم يسم وقد تقدم بيان ذلك في الحلقة الرابعة!

كما أثبت عدم توفر الأهلية للنقد الحديثي عند مؤلفة الكتاب أم مالك الخالدي؛ وذلك باستدلالها بخبر مكذوب موضوع!

أما كتاب (نحو إنقاذ التاريخ الإسلامي) فإني وجدت فيه من العجب ما يوافق الذي استنتجته عن المالكي هذا في كونه لم يفقه الحديث وعلله رغم تفاخره بذلك في مقدمة كتابه (صـ40ــــ).

فقد ذكر في الكتاب المتقدم (صـ123، برقم3) أن رواية الأسود بن يزيد النخعي وخزيمة بن ثابت الأنصاري وردتا بإسناد واحد، رواه الحاكم في (المستدرك3/ 114) وأنها رواية صحيحة الإسناد لذاتها (!).

قلت: يا لله العجب! هل هذا هو الذي تزعم أنه التحقيق؟!

ألم تعلم أن في إسناد هذه الرواية أبا إسحاق السبيعي، وهو مشهور بالتدليس، وقد عنعن الإسناد، فأنى له الصحة!؟

ثم إن أبا إسحاق كان قد اختلط أيضا!

فهل فات هذا كله المالكي الذي سينقذ التاريخ الإسلامي بزعمه!؟

أم أنه مقلد في ذلك تقليداً أعمى لشريكته التي وقعت في هذا الشرك ــ بفتح الراء ــ الذي يصاد به المبتدئون المتطفلون على الحديث وعلله. ثم لو سلمنا – جدلاً – بأن هذه العلة منتفية، فكيف يقال عن إسناد فيه رجل لا بأس به عند الذهبي – بل ما علم فيه بأسا على التحقيق! – كيف يقال عن ذلك الإسناد بأنه صحيح لذاته!!؟ وثالثة الأثافي (!) فإن شيخ ا لحاكم رافضي،ألف في الحط على بعض الصحابة، وهو مع ذلك ليس بثقة ٍ في النقل!!! سير أعلام النبلاء (15/ 577).

ثم نقل الذهبي عن الحاكم نفسه أنه قال عن شيخه: رافضي غير ثقة. فكيف تقول المؤلفة أم مالك الخالدي - وقلدها المالكي! - في الحاشية (2 ص 113) عن هذا الرافضي: شيخ الحاكم ثقة؟!!

اللهم إني أبرأ إليك من هذه الخيانة العظيمة.

قال الحافظ محمد بن حماد عن هذا الرافضي: (كان مستقيم الأمر عامة دهره، ثم في آخر أيامه كان أكثر ما يقرأ عليه المثالب –مثالب الصحابة – حضرته ورجل يقرأ عليه أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت محسناً).

ولما رجعت إلى ترجمته من (الميزان) 1/ 139 للحافظ الذهبي كدت أن أبكي – والله – من خيانة ودناءة هذا الرافضي الخبيث.

قال الذهبي: أحمد بن محمد بن السري بن يحيى بن أبي دارم المحدث (!) أبو بكر الكوفي الرافضي الكذاب!!

ثم نقل عن الحافظ محمد بن حماد الكوفي في خبر آخر عن هذا الكذاب في تفسير قوله تعالى: (وجاء فرعون): عمر (!)

(ومن قبله): أبو بكر (!) (والمؤتفكات): عائشة وحفصة (!)

قال: ثم إنه حين أذن الناس بهذا الأذان المحدث وضع حديثاً متنه:

(تخرج نار من قعر عدن تلتقط مبغضي آل محمد). ووافقته عليه، وجاءني ابن سعيد في أمر هذا الحديث، فسألني، فكبر عليه، وأكثر الذكر له بكل قبيح، وتركت حديثه، وأخرجت عن يدي ما

كتبته عنه).

والله! ما كنت أحسب أن الجهل أو الخيانة – وأحلاهما علقم – يبلغ

بالمالكي هذا وشريكته درجة تجعلهما يستدلان بهذا الإسناد الموضوع والمتن المنكر الشنيع الذي فيه شرك واضح صريح

في قول خزيمة بن ثابت – رضي الله عنه، ولعن الكاذب عليه! –

إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو الحسن مما نخاف من الفتن!

وأقول: إذاً فحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الشرك! وسبحانك اللهم هذا بهتان عظيم!

أهذا هو إنقاذ التاريخ الإسلامي؟!

أهذا هو التحقيق ومنهج المحدثين؟!

إنني أدعو المالكي وشريكته إلى التوبة النصوح أولاً!

وأدعوهما إلى إعلان توبتهما وخطئهما العظيمين على الملأ في الصحف والمجلات ثانياً!

وأدعوهما إلى ترك مجال الحديث الشريف وعلله لغيرهما من أهل التحقيق والممارسة والخبرة ثالثاً!

انتهت الحلقة الخامسة وتليها بإذن الله الحلقة السادسة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير