[ماحكم البطاقات البنكية المسبوقة الدفع للشراء عبر الإتترنت]
ـ[أبوعبدالرحمن نزار]ــــــــ[10 - 12 - 07, 10:34 ص]ـ
السلام عليكم
ماحكم هذة البطاقة وهى عبارة عن بطاقة يصدرها البنك بالتعاون مع الفيزا او الماستر كارد وتكون مخصصة للشراء عبر الأنترنت فقط ويقوم العميل بوضع النقود فيها قبل عملية الشراء وبعض البنوك يشترط لاستخراجها فتح حساب جاري والبعض الأخر لا يشترط ذلك فقط مجرد رسوم أستخراج البطاقة
ـ[أبو ناصر الناصر]ــــــــ[11 - 12 - 07, 02:17 م]ـ
البنك الأهلي لديهم مثل هذه البطاقة وهي مُعتمدة من اللجنة الشرعية لديهم والله أعلم!! ..
ـ[أبوعبدالرحمن نزار]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:32 م]ـ
جزاك الله خيرا ابو ناصر ولكن ماذا عن باقي البنوك الربوية والتي ليس لديها لجنة شرعية
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 12 - 07, 03:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
اليكم اخوانى الكرام، هذا البحث الشامل الكامل الوافى للشيخ العلامة: بكر ابو زيد، جمع فيه جميع مايتعلق ببطاقات الائتمان والصارف الآلى.
بالمرفقات
ـ[أبوعبدالرحمن نزار]ــــــــ[12 - 12 - 07, 06:37 م]ـ
جزاك الله خيرا مصطفى
ذكر الشيخ بكر في بحثة
المبحث الخامس
أنواعها وصورها:
أصبحت: "البطاقات" تشكل ظاهرة متنامية، متوسعة الانتشار، إصداراً من البنوك مباشرة، أو بواسطة المنظمات، والجمعيات، واستقبالاً وحملاً لها من الأفراد، حتى يمكن أن يطلق على عصرنا هذا:"عصر البطاقات".
وبالاستقراء يجد الناظر مجموعة كبيرة من البطاقات العادية، والائتمانية، يمكن تصنيفها في ثلاثة أنواع:
النوع الأول: البطاقة العادية .. ويقال: بطاقة الصرف، أو بطاقة الصرف الآلي، أو بطاقة الخصم الفوري. ويقال: البطاقة التقليدية.
وهي بطاقة يمنحها البنك للعميل الذي له حساب لديه، وذلك للخصم الفوري من حسابه عند استخدامها بواسطة أجهزة الصرف الآلية، أو أنظمة التحويل الإلكتروني. وهي تتصف بما يلي:
1. لا تصدر إلا لمن له رصيد لدى البنك.
2. ولا تسمح بالصرف من غير رصيد حاملها.
3. وبدون مقابل.
4. ويتم الخصم فور استخدامها بالاستلام للمبلغ، أو بالتحويل عليه.
5. وهي محلية في محيط جغرافية الدولة، وقد تسع حسب ربط أجهزة الصرف بدولة أخرى.
6. ومن خدماتها الاستعلام عن مقدار الرصيد.
7. ومن خدماتها: أن لحاملها الصرف بها من "شبكة البنوك الأخرى" المشاركة في تأمين (أجهزة الصرف) على الطرقات، لكن هنا حسب نظام شبكات الصرف: إذا كان حامل البطاقة صرف بها من جهاز صرف لغير مصدرها فإن جهة الجهاز تأخذ من مصدر البطاقة عمولة خدمة السحب في حدود "أربعة ريالات" في الآلف.
حكمها:
وهذا النوع من البطاقات بهذا الوصف ليست محل بحث، لعدم وجود أي شائبة في حلها، وما لم يحصل لها شرط أو وصف إضافي ينقلها من الحل، ويحولها إلى التحريم، وهي في حال تحويل حاملها للتاجر تكون: "وكالة"، لأن له حساباً لدى المصرف، فوكله بالسداد عنه من حسابه.
النوع الثاني:
بطاقة الخصوم. ويقال: بطاقة الخصم، أو: البطاقة المدينة.
وهي بطاقة مشروط إصدارها بوجود حساب للعميل لدى البنك، لكن ليس لها القدرة على توليد سيولة إضافية عن طريق البطاقة. وفائدتها تكمن فيما يلي:
إن العميل كلما استخدمها لدى محل تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك-مصدر البطاقة-بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر.
حكمها:
هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعاً؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعاً.
ولا أدري - حتى الآن - لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في: النوع الأول.
تنبيه:
يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما – ألا يكون هذا من الربا؟ فليحرر.
انتهى كلام الشيخ عن هذا النوع و بيان اباحتة وبقي هذا التنبية الذي طلب الشيخ بتحريرة فهل تكلم احد عن هذة الجزئية وبين حكمها
ـ[ابوطلحةالسلفى]ــــــــ[12 - 12 - 07, 09:49 م]ـ
و للشيخ الشبيلى كتاب جيد فى هذه المسالة
http://www.shubily.com/
ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[12 - 12 - 07, 11:23 م]ـ
الأخ ابو عبد الرحمن
جزاك الله خيرا"
لم ارد ان اضع الجزء الخاص بنوع واحد من البطاقات للرد على هذه المشاركة لئلا يُفهم ان البطاقات بانواعها لها نفس الحكم، وتركت الامر لمن اراد ان يطلع بقراءة كامل البحث، حتى يتعرف على جميع الانواع، وايراد لحكم هذا النوع فقط، قد يُفهم منه ان الشيخ حفظه الله قد اباح الانواع على عمومها - خاصة لمن لا يقدر او يعرف ان هناك انواع اخرى محرمة، وايضا قد يلتبس عند بعض المبتدئين عدم فهم السؤال، ويأخذ حكم التحليل على عمومه،،
لذا كان يجب عليك عند ايراد جميع الانواع ان كنت فاعلا" وليس نوع واحد فقط للاسباب المتقدمة، دون اعتبار موافقة اجابة السؤال فقط.